شركات «توصيل الطلبات».. هبة مشاريع شبابية صغيرة

مشاريع المأكولات المنزلية على «الإنستغرام» حرّكت الطلب السريع لرخص توصيل الطلباتعبدالرحمن خالد رفعت سوق المشاريع المنــــــــزلية أو Home business الطلب على شركات توصيل الطلبات الجاهزة، اذ بلغت رخص هذه الشركات في 9 اشهر 360 رخصة حسب آخر بيانات لوزارة التجارة وذلك منذ سبتمبر 2014 حتى نهاية مايو الماضي. ولم تكن الوزارة تصدر رخصا لهذا النوع من الشركات قبل سبتمبر 2014، حسب مسؤول في الوزارة، اذ دفعت النمو في سوق المشاريع المنزلية الى عودة اصدار التراخيص.ويعتبر النشاط المكثف على المشاريع المنزلية المحفز الاساسي لظهور رخص شركات التوصيل. وجاء هذا النشاط بعد انتشار التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الانستغرام الذي يعرض صورا للمأكولات الجاهزة المنزلية. ويلجأ كثير من الشباب المبادرين الى الاعلان عن منتجاتهم المنزلية وخاصة المأكولات عن طريق التطبيقات، ولكن طلب هذه المأكولات يتطلب شركات خاصة قادرة على توصيل الطلبات بأقل وقت. كما جاء ارتفاع عدد ربات المنازل اللاتي يعرضن المأكولات المنزلية على الانستغرام في تنشيط شركات التوصيل ايضا. تقول احدى صاحبات المشاريع المنزلية انها واجهت معضلة في بداية عملها في كيفية توصيل المأكولات، خصوصا عندما ارتفع الطلب على «اكلاتها» عبر الانستغرام والفيسبوك. وكانت في السابق تضطر الى الطلب من الزبائن تأمين وسيلة لايصال طلباتهم، وهو ما أضعف الاقبال عليها، لكن مع وجود شركات التوصيل فإن المهمة اصبحت سهلة وتوفر الجهد والمال والوقت. واصبح ترخيص الطلبات الجاهزة استثمارا شبابيا بعوائد جيدة. ويقول الحارث الهاجري المدير الشريك في «ديليفيري اكسبرس» ان العديد من الشركات احتاجت في الفترة الاخيرة لتوصيل طلبياتها عبر سائقين معينين، ما فتح العيون على ذلك المشروع بتوفير شركات خاصة تعمل على توصيل الطلبات الاستهلاكية. وبالنسبة لتكلفة المشروع، ذكر الهاجري ان المشروع يبدأ بتكلفة من 20 الف دينار بعدد سيارات قليل ثم يزيد عدد السيارات حسب كمية الطلب والتسويق الذي تشهده الشركة، مشيرا الى ان توصيل الطلبات في العادة يبدأ من دينارين ويصل في بعض الاحيان الى 20 دينارا حسب المناطق، مبينا ان الـ «البريك ايفين» (التعادل ما بين الربح والخسارة بحيث تكون النتيجة «صفرا») عادة يأتي بعد 4 سنوات. ولكن بسبب الطلب الكبير على رخص توصيل الطلبات، أوقفت «التجارة» بالتعاون مع وزارة الداخلية منح التراخيص لتلك الشركات لحين اصدار قرار وزاري خاص بها، وذلك لما تسببت فيه من أزمة مرورية في الشوارع بسبب عدد السيارات الكبير لتلك الشركات ومنح الرخص للعديد من السائقين. اضف الى ذلك مشاكل اخرى يشرحها الهاجري، حيث يقول: «هناك مشاكل أخرى سببتها تلك الشركات من تلاعبات، حيث أصبحت هناك تجارة اقامات، لذلك أغلب شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية أغلقت أو تم بيعها بسبب الطريقة الخاطئة التي بنيت على اساسها». ويضيف: «باعتقادي لم يتبق في السوق الا شركات قليلة رغم شراسة المنافسة». ويعتبر سوق المأكولات الجاهزة من انشط الاسواق الكويتية، إذ ينفق الكويتيون ما يقارب الـ 70 دينارا شهريا، حسب مؤسسة «إيه تي تي كيرني» للاستشارات الإدارية العالمية.