طعن بعدم دستورية المادتين 63 و159 من قانون أسواق المال

تقدم المحامي سعد اللميع بطعن بعدم دستورية نص المادتين 63 و159 من قانون اسواق المال امام محكمة استئناف اسواق المال، وذلك عن موكلين يمتلكان ترخيصا فرديا للوساطة على الشركات المسجلة داخل سوق الكويت للاوراق المالية انتقل إليه من والده عن طريق التنازل والذي كان يملك محلا لمزاولة هذا النشاط في سوق التجار وهذا الذي لم ينكره أي من الخصوم وحتى الحكومة، وقد قدمنا الى محكمة اسواق المال مكاتبات متبادلة بين التجارة ولجنة السوق تفيد بصحة ما جاء في صلب الدعوى. وأفاد اللميع بأن نص المادتين 63 و159 المطعون عليهما قد أغفل أحقية أصحاب الرخص الفردية الذين لم يسمح لهم النظام السابق على القانون 7/2010 بتوفيق أوضاعهم وفقا له، ولم يسمح لهم بتأسيس شركات لممارسة نشاط الوساطة في الأوراق المالية وفقا للمرسوم الصادر عام 1984 والذي قصر النشاط على الشركات دون الأفراد أصحاب الرخص الفردية، إذ كان يتعين في القانون 7/2010 أن يضمن المادتين 63 و159 نصا يضمن ويحفظ حق أصحاب الرخص الفردية، إذ من شأن ذلك مصادرة الرخصة الفردية وهو ما يخالف الدستور الكويتي الذي كفل حماية الحقوق والممتلكات - والرخصة هي حق ومال - حظر الدستور مصادرتها وبالتالي حرمان المواطن من ملكه.