حكومة جابر المبارك رفعت دخل الكويتي إلى 71 ألف دولار

استثمار 170 مليار دولار فوائض لتطوير البنية التحتية والمرافق وتوزيع  12 ألف وحدة سكنية سنوياً تسريع مشروعات المستودعات الحدودية وجسر جابر وميناء مبارك الكبير ومحطة الزور الشمالية كشف تقرير اقتصادي متخصص ان الكويت شهدت تطورات اقتصادية عديدة خلال السنوات الأربع الاخيرة ومنذ تولى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئاسة الحكومة في 30 نوفمبر 2011 وحتى الآن. وأوضح تقرير أعده فريق البحث لمجلة غلوبل الاقتصادية الشهرية ان المبارك الذي اكتسب خبرات شديدة التنوع على مدى نحو 4 عقود أمضاها في العمل العام في مختلف جهات وقطاعات الدولة تقريبا وخصوصا المجالات المالية والادارية والعسكرية والأمنية والشؤون الاجتماعية والعمل والاعلام والحكم المحلي نجح في تحقيق العديد من الانجازات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد والتعاون الواضح مع مجلس الأمة بعد انهاء الاحتقان والأزمات المتتالية بين السلطتين. ويرى التقرير ان حكومة المبارك مهدت الطريق لإنجازاتها من خلال 3 محاور رئيسية أولها التعاون مع مجلس الأمة لانجاز القوانين المعطلة والملفات العالقة وحرص اعضائها على حضور اجتماعات اللجان البرلمانية والتشاور مع نواب الشعب في مختلف القضايا، وثانيها، إصلاح منهجية عمل الحكومة من خلال منظومة جديدة لتسهيل الاجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والشركات والجهات الاخرى والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية المختلفة وتعزيز برامج الاصلاح الاداري بمعايير شفافة وعادلة للمساءلة والترقي، وثالثها محاربة كل أشكال الفساد المالي والاداري بمنظومة متكاملة لحماية أمن المجتمع وصيانة المال العام وإعلاء لسلطة القانون والمساءلة لأي مسؤول. وأشار التقرير الذي استند الى احصاءات وتقارير صندوق النقد الدولي الى ان حكومة المبارك حققت على مدار 4 سنوات انجازات اقتصادية واجتماعية واضحة انعكست على مختلف قطاعات البلاد ولمسها المواطنين على اختلاف مستوياتهم وشرائحهم واستفادت من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط لتبلغ 90 دولارا للبرميل كمتوسط للاعوام الاربعة الاخيرة. وأشار التقرير الى أن ميزان الحسابات الجارية للكويت حقق فوائض مالية تجاوزت 230 مليار دولار نتيجة نمو العائدات النفطية بصورة كبيرة بمتوسط 57.6 مليار دولار سنويا رغم تراجع هذا الفائض في عام 2015 بقيمة 44.6 مليار دولار وبنسبة 68% مقارنة بعام 2011، فضلا عن تحقيق الموازنة العامة للدولة لفوائض مالية متراكمة بلغ مجموعها قبل اقتطاع حصة احتياطي الاجيال القادمة نحو 176 مليار دولار وبمتوسط 44 مليار دولار سنويا، مع الاخذ في الاعتبار تراجع الفائض بمقدار 44 مليار دولار وبنسبة 84% من 52.2 مليار دولار عام 2011 الى 8.3 مليارات دولار عام 2015. وأوضح التقرير أن حكومة المبارك استثمرت تلك العوائد في استكمال انجاز الخطة الخمسية الأولى (2010 – 2015) والتي شملت تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع النفط، والبنية التحتية بإنفاق استثماري إجمالي بلغ في السنوات الأربع 2012 و2013 و2014 و2015 نحو 106 مليارات دولار وبمتوسط سنوي بلغ 26.5 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي، معظمها استثمارات حكومية والبقية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وكشف التقرير انه ونتيجة لنمو الانفاق الاستثماري وارتفاع أسعار النفط فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمعيار القوة الشرائية ليبلغ ما مجموعة 1120 مليار دولار خلال السنوات الاربع المشار اليها بمتوسط سنوي بلغ 280 مليار دولار، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط دخل المواطن الكويتي بمعيار القوة الشرائية من 67 ألف دولار عام 2011 الى نحو 71 ألف دولار في المتوسط خلال السنوات الأربع الاخيرة. وخلال تلك الفترة أصدرت حكومة المبارك لمصلحة الكويت ومواطنيها نحو ألف تشريع وقرار منها نحو 300 تشريعا خلال العامين الاخيرين ثلثها على الاقل تاريخية، كما عقدت الحكومة أكثر من 230 اجتماعا أصدرت فيها نحو 500 قرار منها نحو 300 قرار فقط خلال عامي 2014 و2015 بهدف دفع مسيرة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن ومنحه مكتسبات في مجالات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخدمات شملت الموظف والمتقاعد والعسكري ورجل الأمن والشباب والأسرة والمجتمع بشكل عام. وأهم تلك التشريعات والقرارات فيما يتعلق بصلتها المباشرة بالأسرة والمواطن تمثلت في تسهيل تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين وإنشاء ديوان وطني لحماية حقوق الإنسان ومحاكم خاصة للأسرة ومزايا مادية واجتماعية تسهم في تحقيق التنمية البشرية بزيادة الدخول وتطوير منظومة الصحة والتعليم وتطوير نظم الرواتب والمعاشات وزيادتها الى جانب البدلات ومكافآت نهاية الخدمة وتطوير وتوسيع نطاق التأمين الصحي وتطوير نظام الدعم وإقرار منحة مواد البناء وضبط الأسعار في الأسواق، وخصوصا المواد الغذائية واللحوم. ودعم غير مسبوق للشباب بإنشاء وزارة معنية بشؤونهم والتوسع في دعم ابتكاراتهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتصعيدهم للمناصب القيادية. كذلك وضعت الحكومة القضية الإسكانية في صدارة أولوياتها وتعاونت مع مجلس الأمة بشكل غير مسبوق من خلال التشريعات وكذلك الإجراءات التنفيذية التي ساهمت في تسريع بناء المدن الإسكانية وارتفاع معدل توزيع الوحدات الإسكانية سنويا إلى 12 ألف وحدة خلال العامين الاخيرين مقارنة بمتوسط 3 آلاف وحدة سنويا في السابق، وذلك عبر تحرير أراض تكفي لبناء 220 ألف وحدة، الى جانب إقرار تعديل قانون الرعاية السكنية وقانون منحة المواد الإنشائية بقيمة 30 ألف دينار.