Note: English translation is not 100% accurate
«موديز»: دبي تواجه خطر انخفاض جديد لأسعار العقارات
29 يوليو 2009
المصدر : دبي ـ الأسواق.نت
قالت مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين إن قطاع العقارات في دبي يواجه خطر حدوث المزيد من الانخفاض في الأسعار بسبب موسم الصيف وقدوم رمضان ومغادرة المغتربين للإمارة، فضلا عن زيادة العرض.
ورأت «موديز» أن سوق العقارات السكنية في دبي مازال يشهد فائضا بشكل عام ومن غير المحتمل أن يستقر الاتجاه التنازلي للسوق قبل النصف الثاني من عام 2010. مضيفة أن المؤسسات المالية لم تستأنف عملية الإقراض على نحو واسع وسجلت شركات التطوير عددا من حالات تعثر المشترين في السداد.
وقال نائب رئيس «موديز» مارتن كوهليس إن «العرض الفائض ليس من المرجح أن يهبط في غضون الأشهر الاثني عشر القادمة نظرا لديناميكية تطورات العرض والطلب، ما قد يؤدي إلى ركود الأسعار أو تعرضها لهبوط آخر».
وتعرض قطاع العقارات في دبي الذي كان مزدهرا إلى ضربة في أواخر العام الماضي، عندما أنهت الأزمة الاقتصادية العالمية وهبوط أسعار النفط الطفرة الاقتصادية في منطقة الخليج. ويتوقع أن تنخفض أسعار المساكن في الإمارة بنسبة 20% في عام 2009، وفقا لمسح أجرته رويترز في يونيو الماضي.
وفقدت الآلاف من فرص العمل ومن المتوقع أن تغادر موجة جديدة من المغتربين الإمارة في المدى القريب ما لم يجدوا وظائف جديدة، وفقا لـ «موديز».
واوضحت أن «ثمة أدلة تشير إلى أن العديد من المغتربين الذين تم الاستغناء عنهم سمح لهم بالبقاء حتى نهاية الموسم الدراسي في يونيو دون إلغاء تأشيراتهم ضمن الفترة المعتادة والبالغة 30 يوما». وتطرقت «موديز» في تقريرها إلى اندماج شركة «إعمار العقارية» مع شركتين أخريين. وكانت «موديز» قد وضعت تصنيفات جهة الإصدار للمدى البعيد لشركة إعمار ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية قيد المراجعة مع احتمال تخفيضها في 30 يونيو، بعد الإعلان عن إمكانية اندماج المجموعتين.
وقالت ان عملية الدمج ستؤدي إلى ظهور عملاق جديد في السوق العقاري في دبي وقاعدة عقارية منقطعة النظير.
وذكرت موديز أن عدة عوامل أخرى مثل افتتاح مترو دبي وتدشين برج دبي وبدء موسم الصيف من شأنها أن تحدد هيئة سوق العقارات السكنية في الإمارة على المدى القصير، وقد تؤدي إلى وجود فرق كبير في الأسعار بين المناطق السكنية في دبي، الأمر الذي قد تستفيد منه شركة «إعمار» والوحدات العقارية التابعة لمجموعة دبي القابضة.
وقال كوهليس «إن زيادة حصة الحكومة في إعمار قد لا تكون كافية للتخفيف من الآثار الضارة التي قد يخلفها الدمج على الملاءة الائتمانية الأساسية في الشركة».
وأضاف «كما ان استمرار ضعف السوق واحتمالات تراجع تدفق النقد على المديين القريب والمتوسط سيؤثران على التقدم الذي تحرزه المجموعة المدمجة».
وقالت موديز انها ستبقي تصنيفات لشركة اعمار العقارية ودبي القابضة قيد الاستعراض حتى يكتمل الاندماج المزمع بين شركة إعمار العقارية المحلية، وثلاث شركات في صيغته النهائية في نهاية عام 2009.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )