انخفاض بورصة توقعات رفع الفائدة يهبط بالدولار

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان البيانات الأميركية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي إضافة إلى إصدار محاضر اجتماع سبتمبر لمجلس الاحتياط الفيدرالي أدت إلى تأجيل التوقعات لرفع أسعار الفائدة إلى ما بعد ديسمبر 2015. واستند أعضاء لجنة السياسة النقدية في محاضر الاجتماع إلى قلقهم المتعلق بالصين والأسواق الناشئة أثناء اتخاذ قرارهم بإبقاء أسعار الفائدة على حالها. وإضافة لذلك، أظهرت المحاضر ان الأعضاء أبدوا مخاوفهم من أن القيام بالرفع قبل أوانه قد يخفض معدل التضخم إلى ما دون النسبة المستهدفة البالغة 2%. ورغم بلوغ طلبات البطالة أدنى مستوى لها تقريبا منذ 42 سنة، استمر الدولار في التراجع مقابل معظم العملات الرئيسة، إذ بلغ المؤشر أدنى مستوى له عند 94.692 وأغلق عند 94.916. تباطؤ النمو وأشار التقرير الى ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي الأسبوع الماضي رغم البيانات المخيبة للآمال التي أشارت إلى تباطؤ النمو في النشاط الاقتصادي في المنطقة. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1216 وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.1172 وسط بيانات مخيبة للآمال في قطاعي التصنيع والصناعة في ألمانيا. وسرعان ما استعاد اليورو خسائره مع بدء المستثمرين خفض مراكزهم بالدولار قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي. واستمر اليورو في الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.1387 مع صدور محاضر اجتماع المجلس بالمزيد من التأجيل لتوقعات رفع أسعار الفائدة، كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار رغم البيانات السلبية لمؤشر مديري الشراء للخدمات التي أشارت إلى أن الانتعاش البريطاني يفقد زخمه. وتراجع الجنيه مؤقتا وسط قرار بنك إنجلترا بإبقاء أسعار الفائدة على حالها، ولكنه استعاد زخمه مع صدور محاضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي بعدم رفع الأسعار. وبلغ الجنيه أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 1.5383 وأغلق الأسبوع عند 1.5322. وارتفع ايضا الين الياباني الأسبوع الماضي عقب قرار بنك اليابان بالامتناع عن زيادة التحفيز رغم التباطؤ الأخير في صادرات البلاد. وبدأ الين الأسبوع مقابل الدولار عند 119.91 وبلغ أعلى مستوى له عند 120.57، لينخفض بعدها إلى أدنى مستوى له عند 119.63 بعد صدور محاضر اجتماع المجلس الفيدرالي. واستعاد الدولار خسائره يوم الجمعة وأغلق الأسبوع عند 120.27. وقال التقرير: «كان للسلع حصتها الجيدة من الارتفاع مقابل الدولار مع ارتفاع النفط والذهب عند إغلاق الأسبوع. فقد بدأ النفط الأسبوع عند 45.54 وارتفع في نهايته ليكسر حاجز 50 يوم الجمعة ويغلق الأسبوع عند 49.63. وبدأ التداول الفوري بالذهب أيضا في بداية الأسبوع عند 1.1138.60 وبلغ أعلى مستوى له عند 1159.78 في نهاية الأسبوع، وأغلق عند 1156.53». حلل التقرير بعضا من المؤشرات الاقتصادية في الأسواق العالمية كما يلي: ٭ زيادة العجز في التجارة الأميركية في أغسطس بأكبر قدر له منذ 5 أشهر مع بلوغ الصادرات أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات. فقد ارتفع العجز في التجارة من 41.8 مليارا في يوليو بعد المراجعة إلى 48.3 مليارا، ليتجاوز العجز المتوقع البالغ 48 مليارا. ٭ انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة لإعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له تقريبا منذ 42 سنة، ما يشير إلى تواصل التقييد في سوق العمل رغم التباطؤ الأخير في التعيين. وتوفر البيانات مراجعة متفائلة لصحة سوق العمل بعد أن زاد تقرير التوظيف الشهري الأسبوع الماضي الشكوك بأن المجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في نهاية السنة. ٭ صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تقريبا بالإجماع لإبقاء سعر الفائدة الإسنادي على الأموال الفيدرالية على حاله، وذلك خلال اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر. ويعد ذلك الاجتماع الخامس والخمسين على التوالي الذي تقرر فيه اللجنة إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي قرب الصفر. واستنادا للقلق المتزايد حيال تباطؤ النمو في الصين وفي اقتصادات الأسواق الناشئة، قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي أن التوقيت ليس مناسبا لتطبيع السياسة النقدية. وأدى التباطؤ في النمو الاقتصادي، بحسب محاضر الاجتماع، إلى ارتفاع حاد للدولار يعتقد المجلس أنه السبب في كبح جماح التضخم. ٭ بقي التضخم في المدى الطويل دون النسبة المستهدفة للمجلس الفيدرالي والبالغة 2% في كل شهر من السنوات الثلاث الأخيرة. وأعربت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أيضا عن خوفها من أن يؤدي الرفع المبكر لسعر الفائدة إلى «تآكل مصداقية» هدفها الخاص بالتضخم، إذا بقي التضخم في المدى الطويل دون 2% لفترة طويلة. وتوقع المجلس في سبتمبر أن مقياسه المفضل للتضخم لن يبلغ النسبة المستهدفة البالغة 2% حتى نهاية 2018 على الأقل. ٭ قد تدعم المحاضر الحمائمية نسبيا لاجتماع سبتمبر الرأي بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد تنتظر حتى شهر مارس من السنة المقبلة قبل القيام برفع الأسعار. وقد كان يعتقد سابقا بشكل واسع أن اللجنة قد ترفع الأسعار إما هذا الشهر أو خلال اجتماعها في ديسمبر. ويعتبر رفع الأسعار إيجابيا بالنسبة للدولار، إذ إن المستثمرين الأجانب يكدسون الدولار الأميركي من أجل الاستفادة من ارتفاع العوائد.