«المصارف العربية»: إنشاء قاعدة تشريعات مصرفية

   أعلن امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح امس انشاء قاعدة التشريعات المصرفية العربية لتحديد الاطار القانوني الذي ينظم العمل المصرفي العربي. وقال فتوح في مؤتمر صحافي ان انشاء هذه القاعدة يهدف الى تعزيز الاستقرار في النشاط المصرفي سواء على الصعيد المحلي او على صعيد التعامل بين المصارف العربية. ولفت الى ان قاعدة التشريعات تضع الاطار لبحث ورصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الانظمة والتشريعات المصرفية العربية كما تؤدي الى تسهيل عمل المصرفيين والباحثين الاقتصاديين والعاملين على تحديث القوانين العربية. وشدد فتوح على ان القاعدة القانونية المستحدثة سوف تساهم في تطور العمل المصرفي العربي والقوانين المصرفية والاقتصادية مؤكدا ان الاتحاد سيواصل تطوير وتحديث مضمون القاعدة بصورة دورية. وتتضمن القاعدة القانونية في اصدارها الاول 1646 نصا قانونيا اي ما يوازي 27823 مادة قانونية تتناول القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق المال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.