الناهض: «بيتك» يمول 3 مشاريع حيوية قريباً

البنوك متخمة بالودائع ويمكن توظيفها بالسندات أو الصكوك لتمويل العجز نتخلص من الأصول التي تستهلك رأس المال وتحويلها لاستثمارات أقل خطورة نهدف لتحسين مؤشرات الربحية وتحسين أصول البنك مع متطلبات بازل 3 قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض ان «بيتك» حقق ارباحا صافيا بلغت 105.7 ملايين دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو مقدارها 17.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، وان الارتفاعات كانت تحديدا بالنشاط المصرفي حيث بلغت نسبة النمو 10.5% في ايرادات التمويل، و6.3% في الايرادات التشغيلية، فيما انخفضت نسبة التمويلات غير المنتظمة من 2.46% الى 2.27% كما في نهاية الربع الثالث، وارتفعت نسبة التغطية للتمويلات غير المنتظمة من 171% الى 220%. وأضاف الناهض في مقابلة مع «CNBC» العربية، ان الانخفاض في اجمالي الاصول كان بسبب تأثير انخفاض العملات في تجميع الميزانيات كون الميزانيات في الدول التي تعمل فيها بنوك المجموعة مقومة في العملة المحلية، وبسبب انخفاض العملة المحلية مقارنة بالدينار الكويتي حدث انخفاض في ترجمة هذه المبالغ الى الدينار الكويتي كما في التجميع في نهاية الربع الثالث، وإذا ما تم استبعاد اثر انخفاض العملة سيكون «بيتك» قد حقق ارتفاعا في حجم الودائع لمجموعة «بيتك» 6%، وارتفاع في حجم الاصول بمقدار 4%. وعن سياسة التغيير في «بيتك»، قال الناهض ان الهدف الاستراتيجي هو تحسين كل المؤشرات الربحية والانتاجية في «بيتك»، وكذلك تحسين أصول البنك في ظل المتطلبات الرأسمالية بما يخص متطلبات بازل 3 والتي تم تطبيقها في الكويت نهاية العام الماضي، وستصل نسبة كفاية راس المال للمصرفين الرئيسيين «بيتك» والبنك الوطني الى 15% في نهاية 2015 ما يلزمنا بإيجاد افضل السبل لزيادة راس المال والتي تكون عن طريق التخلص من بعض الاصول التي تستهلك رأس مال كبيرا في الوقت الحالي وتحويلها الى اصول ذات استخدام اقل لرأس المال بحيث يتم توظيف رأس المال في افضل الاستثمارات ذات العائد المناسب للبنك وبأقل نسبة مخاطر. وعن المساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، قال الناهض ان اصدار السندات من البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية ليس بالشيء الجديد، فقد أصدرت الحكومة سندات لا يتعدى حجمها 3 ملايين دينار عقب غزو الكويت، مشيرا الى ان البنوك في الوقت الراهن متخمة في الودائع التي يمكن توظيفها في سندات أو اذونات خزانة او صكوك بمشاركة المصارف المحلية الاسلامية والتقليدية كل بما يناسبه من منتج، لافتا الى انه لدى البنوك القدرة على تمويل الجزء الاكبر من العجز، لافتا الى ان استمرارية العجز يجب ان يدفع الى تعديل هيكلي في ايرادات الدولة ومصروفاتها لسد العجز بشكل ذاتي عوضا عن الاقتراض. وعن الاسواق الخارجية ووضع «بيتك» في تركيا، أشار الناهض الى ان تواجد «بيتك» في تركيا كان منذ عام 1989 ومرت تركيا منذ ذلك الوقت الى الآن بفترات متنوعة منها العصيبة وغيرها، والآن تركيا في مصاف الدول المتقدمة من ناحية الناتج المحلي وتنوع الاقتصاد وحجمه المتوقع ان يصل الى الترتيب العاشر على مستوى العالم في ظل اقتصادها الصناعي والتركيز على التعليم ما يحفز المستثمر الأجنبي ويحفز «بيتك» على الاستمرار بهذا السوق الواعد رغم الانخفاضات التي طرأت على أسعار العملة في الفترة الاخيرة، ونقوم الآن بإعادة هيكلة «بيتك ـ ماليزيا» بما يصب بمصلحة المساهمين ونتوقع تعافيا للاقتصاد الماليزي، أما في البحرين فهي احدى دول مجلس التعاون الخليجي التي نستمر بدعمها ولدينا استثمارات على المشاريع الاسكانية والحيوية التي تحفز الاقتصاد بشكل عام. وعن عمليات التمويل، اشار الناهض ان مناقشات تتم مع ثلاث جهات لتمويل المشاريع الحيوية في الدولة مع عدم إفصاحه عن تفاصيل في الوقت الحالي لوجود اتفاقية عدم إفصاح مع الاطراف الاخرى، ولكن يتوقع بأن يتم الانتهاء من هذه الصفقة في نهاية السنة الحالية او بداية الربع الاول من العام المقبل 2016.أما عن المحفظة العقارية لـ«بيتك»، لفت الناهض الى ان المحفظة كانت لـ «بيتك» ولعملاء ويتم التخارج بناء على رغبة الطرفين وليس رغبة «بيتك» فقط، وأغلب العقارات التي تم التخارج منها باستثناء العام الماضي هي ارض فضاء للسكن الخاص والهدف من التخارج توفير أراضي سكن خاص للمواطنين وعدم رغبة «بيتك» في تملك أراض ليست ذات عائد مدر وتحسين جودة أصوله. وأكد الناهض ان «بيتك» يسير على الطريق الصحيح في زيادة الانتاجية وتخفيض المصاريف بما يحقق طموحات العملاء والمساهمين ويحافظ على ريادته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا.