نخطط لتصدير منتجاتنا إلى مصر وفتح مصنع جديد بدولة مجاورة

6 ملايين دينار إجمالي مشروعات الشركة.. و3 ملايين مشروعات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية  نستحوذ على 35% من سوق الأصباغ المحلي مع وجود 4 مصانع تعمل بالمجال ذاته  سنستورد 3 مكائن بطاقة إنتاجية 10 آلاف ليتر يومياً للواحدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 25 ألف طن سنوياً عدم حماية المنتج الوطني أضر بالصناعة وأغرق السوق بالمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات    معاملات الصناعيين تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما يضيع على رجال الأعمال فرصاً مهمة قال المدير العام لشركة أصباغ الكويت عامر مقيد: إن الشركة بصدد إجراء توسعة للمصنع تمهيدا لرفع الطاقة الإنتاجية من 19 الى 25 ألف طن سنويا من الاصباغ. وأشار في حواره مع «الأنباء» الى أن إجمالي حجم مشروعات الشركة بلغت 6 ملايين دينار، وهناك 3 ملايين أخرى لصالح مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وعن الصعوبات التي يواجهونها كمصنع محلي، يقول: تعتبر جميع الأراضي التي يحصل عليها المصنعين المحليين «حق انتفاع» وليست ممنوحة من الدولة، كما نواجه مشكلة كبيرة ايضا وهي نقص العمالة الدائم، حيث تؤثر سلبا على الحد من الطاقة الإنتاجية للمصنع وخدمة العميل، بالاضافة الى عدم وجود مختبرات حكومية دقيقة لفحص العينات وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات، ما أضر بالمنتج الوطني، وفيما يلي تفاصيل المقابلة: ما طبيعة نشاط الشركة؟ ٭ تأسست شركة أصباغ الكويت في عام 1978 كإحدى شركات مجموعة البابطين ومقرها في منطقة الشويخ الصناعية، وتعتبر الشركة متخصصة في أصباغ حماية المنشآت المعمارية والأصباغ الواقية والتشطيبات الصناعية وأصباغ الحماية من الحرائق وذلك على مدى أكثر من 3 عقود. ما خطتكم التوسعية بالمرحلة المقبلة؟ ٭ لدينا خطة توسعة للمصنع وذلك لتلبية الطاقة الإنتاجية، ونحن بصدد توقيع اتفاقية مع العراق واتفاقية اخرى لتصدير منتجاتنا الى مصر اضافة الى نيتنا لبناء مصنع خارج الكويت في احدى الدول المجاورة لنا، وبالاضافة الى ذلك سنستورد 3 مكائن تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل ماكينة منها 10 آلاف ليتر يوميا، وذلك لرفع طاقتنا الإنتاجية من 19 الى 25 ألف طن سنويا. ما المشاريع التي تعملون عليها حاليا؟ ٭ من اهم المشاريع التي نقوم بها المشاريع التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي من اهم المشاريع التي نعمل على تنفيذها، مثل تنفيذ 1.470 منزلا في مشروع جابر الأحمد، بالاضافة الى مشاريع اخرى مثل غرب الصليبيخات ومبان عامة و44 مبنى حكوميا، وتبلغ قيمة مشاريعنا مع الرعاية السكنية نحو 3 ملايين دينار، أما اجمالي حجم مشاريع الشركة فهي لا تقل عن 6 ملايين دينار. كم تبلغ حصتكم السوقية؟ ٭ هناك 4 مصانع محلية تصنع وتنتج الأصباغ في الكويت وتبلغ حصتنا من سوق الاصباغ محليا 35%. حدثنا عن منتجات الشركة وهل لديكم شهادات جودة؟ ٭ تغطي الشركة الصناعات المدنية والبتروكيماوية إلى جانب صناعات النفط والطاقة وذلك من خلال شركائنا الدوليين مثل كورتولدز (1982 ـ 1998) وشركة ليز الإنجليزية (Lieghs Paint) منذ (1998 ـ إلى الآن) والمملوكة حاليا لأصباغ شروين وليامز الأميركية، حيث أثرت هذه الشركة على توسع نطاق أعمالنا وأدى ذلك إلى زيادة منتجاتنا وتقديم مجموعة واسعة من الأصباغ والدهانات المتخصصة تتدرج تحت الأصناف المتنوعة التالية: 1 ـ الدهانات المعمارية: وهي مخصصة للمباني والمنشآت التجارية والسكنية والصناعية. 2 ـ الدهانات الواقية: وهى مصممة خصيصا لاحتياجات مواقع النفط في البر والبحر وصناعات الطاقة والماء والبتروكيماويات. 3 ـ الدهانات الصناعية: وهي مخصصة لقطع الأثاث المنزلي والمكتبي والمعدني بالإضافة إلى دهانات الحماية من الحريق لتلبية احتياجات المنشآت المدنية ومجمعات صناعة النفط والبتروكيماويات. ما أهم الصعوبات التي تواجهونها في أعمالكم اليومية؟ ٭ تعتبر جميع الأراضي التي يحصل عليها المصنعون المحليون «حق انتفاع» وليست ممنوحة من الدولة تشجيعيا للصناعيين، كما نواجه أيضا مشكلة سوء التخطيط عند توزيع الأراضي وبالتالي فإن مساحة الأرض الممنوحة للمصنع تبقى محصورة ضمن خطة إنتاجية محدودة الأفق بل وتضع المصنع في مأزق بعد فترة زمنية معينة في حالة رغبته بالتوسع والتطور. وهناك مشكلة كبيرة ايضا وهي نقص العمالة الدائم، حيث تؤثر سلبا على الحد من الطاقة الإنتاجية للمصنع وخدمة العميل، فقد تتعطل جميع معاملات العملاء بسبب إعاقة وإهمال البعض من موظفي الجهات الإدارية، ولعل أبرز ما يعاني منه قطاع الصناعة في الكويت هو عدم التزام الجهات الحكومية بحماية المنتج الوطني الذي التزم بتوفير منتجات ذات مواصفات ومقاييس عالية الجودة، أقرتها الهيئة العامة للصناعة والتي تعتبر من أعلى المواصفات مقارنة مع دول الخليج العربي، واضافة الى ذلك لا تمتلك الكثير من الجهات الحكومية أجهزة دقيقة لفحص المنتجات، وأيضا عدم وجود مواصفات محددة ودقيقة للكثير من المنتجات. ما الحلول بنظركم؟ ٭ على المسؤولين الإسراع بتنفيذ مطالب الصناعيين والتجار عبر تسهيل معاملاتهم التي تستغرق وقتا طويلا، ما يضيع على رجال الأعمال في قطاع الصناعة فرصا مهمة، كما يتطلب التوسع الجاري في قطاع الصناعة مزيدا من الأراضي لتلبية تزايد الطلب المحلي ومواكبة الانتقال لمرحلة التصدير. ما تقييمكم للاقتصاد الكويتي؟ ٭ من خلال متابعتنا وعملنا الفعلي في هذا القطاع منذ سنوات طوال نجد أن الصناعة الكويتية تعد من أفضل الصناعات على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يدل على كفاءة القطاع الخاص ومتانة الاقتصاد الكويتي.رأي صناعي لماذا لا يستفيد الاقتصاد الوطني من الصناعة؟!.. بقلم: المحامي عبدالرزاق عبدالله  المحامي عبدالرزاق عبدالله  مفهوم الصناعة بمعناه الواسع هو إحداث التغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإنسان ومتطلباته، وتبرز أهمية الصناعة في كونها ترفع معيشة الشعوب بما تدره من مال وما توفره من رفاهية للإنسان بمقتنياتها المختلفة، وأيضا هي وسيلة مهمة لاستثمار الأيدي العاملة وتحسين دخل الأفراد وتنمية قدرات المجتمع، كما تساهم الصناعة في تطوير الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالزراعة والتجارة والنقل ومختلف أوجه الاقتصاد بشكل عام. لذلك أدركت العديد من دول العالم أن الصناعة هي وسيلتها للحاق بركب التقدم والنهضة الاقتصادية وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية، ويعتبر أهمها تحقيق الكفاية الذاتية والاعتماد على ما تصنعه الدولة لا على ما تستورده، للتحرر من التبعية للدول المصدرة وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر واحد، بالإضافة الى تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي وتضييق الفجوة الكبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية في المجالين الاقتصادي والعلمي. وقد أجرت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر يوم الأحد 9/2/2014 مقارنة بين الكويت والنرويج باعتبارهما دولتين نفطيتين ولكن بنموذجين اقتصاديين متناقضين تماما، فالكويت تعتمد اعتمادا كليا على إيراداتها من النفط بنسبة 94%، بينما النرويج تمثل إيرادات النفط لديها نسبة 26% من مجموع إيراداتها، ولكنها تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، حيث ان كامل إيرادات النفط تذهب إلى الصندوق السيادي. أما الكويت فإن 25% فقط من إيرادات النفط تذهب إلى الصندوق السيادي وتأتي مرتبة صندوقها السيادي السادسة عالميا، كما أن حصة القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي تبلغ نسبته 45.5%، بينما تبلغ النسبة 74.6% في النرويج، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج 499.6 مليار دولار في عام 2012 أي أكثر بنحو 2.7 مرة من الناتج المحلي الكويتي البالغ 184.5 مليار دولار. وعلى الرغم من أن إنتاج النفط الكويتي أعلى بنحو 27% من الإنتاج النرويجي، الا أن تنويع الاقتصاد في النرويج واعتماده على الصناعات والخدمات والتجارة أعطاه عمقا أكبر بكثير من الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط الخام. ومن هنا لا بد من توضيح مدى محدودية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وأن مجال الاستثمار والعمل بالكويت محصور في العقار والأسهم فقط، أما عن تدني المجال الصناعي في الكويت فحدث ولا حرج رغم أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تلعب الصناعة دورا مهما باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية. ولكن مع الأسف الشديد لم يلاق هذا القطاع الدعم الحكومي والتشجيع الكافي، على الرغم من توافر الفرص الاستثمارية في الصناعة وبخاصة الصناعات النفطية، وأيضا توافر أهم مستلزمات التصنيع المتمثلة في الطاقة وتوافر الأراضي الشاسعة غير المستغلة، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين الكويتيين لتخطى الحدود وإنشاء المصانع خارج الكويت هروبا من الروتين والبيروقراطية وسعيا وراء التسهيلات التي توفرها تلك الدول للصناعيين. لذلك يجب أن نولي القطاع الصناعي اهتماما خاصا ويجب إزالة جميع المعوقات التي تقف في طريقه وأهمها قلة القسائم الصناعية، مما أدى إلى المتاجرة بها وارتفاع أسعارها، ونشير هنا الى أن عدم توافر القسائم الصناعية يقف حجر عثرة في طريق المشاريع الصناعية الجادة، ويجب إصدار تشريع يلزم الحكومة بتوفير الأراضي للقسائم الصناعية على غرار ما تم بشأن الأراضي المخصصة للهيئة العامة للإسكان. وبمراجعة التشريعات الكويتية الخاصة بالصناعة نجد أن القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن الصناعة قد نص على تشجيع ودعم الصناعة في المواد من 4 الى 26 إلا أن هذه المواد تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 22 لسنة 2009، ثم صدر المرسوم رقم 505 لسنة 2010 بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة للمنشآت الصناعية بدول الخليج من الضرائب الجمركية. وبموجبه تم إلغاء المرسوم السابق رقم 199 لسنة 2003 في ذات الشأن، حيث نص المرسوم على منح المنشآت الصناعية بدول التعاون إعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج الصناعي، وفقا للضوابط والنماذج التي وافقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 57 بتاريخ 17/9/2008 والمرفقة لهذا المرسوم. وقد تم تمديد العمل بتلك الضوابط لمدة 3 سنوات أخرى تبدأ من 1/1/2011 بموجب المرسوم رقم 275 لسنة 2012، إلا أننا نرى أن التشريعات الخاصة بالنشاط الصناعي في الكويت غير كافية لجذب الاستثمارات وتشجيع رجال المال والأعمال على الدخول بقوة في هذا المجال، ونرى في هذا السياق ضرورة إصدار قانون متكامل بشأن حوافز الاستثمار في المشاريع الصناعية على غرار الموجود في العديد من دول العالم. [email protected] أخبار الصناعةرأي «غرفة التجارة» في مقترح قائمة الشركات المتميزة أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مذكرة حول رأيها بما يخص قائمة الشركات والمؤسسات المتميزة كمقترح تم تقديمه من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة والذي يهدف الى ايجاد آلية تساعد في تنظيم سوق العمل وتحفز على الالتزام الكامل بالتشريعات والقواعد المتعلقة به من خلال تبسيط الاجراءات وإنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن، مما يخدم مجتمع الاعمال ويزيد من كفاءة الوزارة. ومن حيث تصنيف الشركات والمؤسسات التي لها ملفات عمالة وافدة لدى الهيئة، ضم 3 فئات ممتازة وفئتي «أ» و«ب»، وملاحظ هنا أن الفئة الممتازة لا تمتاز عن الفئة «أ» الا بمعيار واحد وهو زيادة نسبة العمالة الوطنية لدى الاولى عن 20%. ومثل هذا المعيار يخرج تلقائيا كل الشركات والمؤسسات الصناعية من فئة المتميزين ويحصر هذه الفئة في عدد متواضع جدا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولذلك نجد من الضروري أن نكتفي بمعيار «استيفاء نسبة العمالة الوطنية» الذي ينطبق على الفئات الثلاث. أما الفارق بين الفئتين «أ» و«ب» فهو أيضا ينحصر في معيار واحد وهو تقديم عقود سكن للعاملين مرفقة بإيصال الايجار ومخطط كروكي معتمد من البلدية وهو معيار يكاد لا ينطبق الا على عدد قليل والشركات الصناعية، ومن جهة أخرى، نلاحظ أن هذا التصنيف المتعدد الفئات يفرض اختلافا مماثلا في الحوافز أو المميزات التي تتمتع بها كل فئة، لذلك يقترح الغاء التصنيف متعدد الفئات والاكتفاء بقائمة واحدة لكل الشركات والمؤسسات المؤهلة للادراج على لائحة التميز. أما من حيث الحوافز أو المميزات، فيقترح اختصارها في التالي: 1- انجاز جميع المعاملات من خلال موظف شامل تسميه الهيئة ضمن إدارة «المتميزين» وتعهد اليه بملف الشركة أو المؤسسة. 2- الموافقة على حجم العمالة وأنواع الاختصاصات التي تطلبها الشركة أو المؤسسة والثقة بأنها تمثل احتياجاتها الخاصة والحقيقية. 3- الاعفاء من الضمان المالي أو الاكتفاء بأن يغطي هذا الضمان مالا يزيد على 10% من اجمالي العمالة المسجلة على ملف صاحب العمل. 4- في الوقت ذاته لا تجد الغرفة داعيا للحد من حق الهيئة بالقيام بالزيارات التفتيشية في الفترات والاوقات التي تجدها مناسبة. ومن حيث المعايير، اقترحت الغرفة ألا تتأهل للإدراج على القائمة الاولى للشركات والمؤسسات المتميزة إلا تلك الشركات والمؤسسات التي يخلو ملفها لدى الهيئة خلال السنوات الثلاث الاخيرة من أي مخالفة من المخالفات المذكورة في مقترح الهيئة. على أن تستوفي هذه الشركات والمؤسسات الأوراق والشهادات التي تثبت ما يلي: 1- استيفاء نسبة العمالة الوطنية. 2- تقديم شهادة مبيعات أو تعاقدات على خدمات بمبلغ لا يقل عن نصف مليون دينار مصدقة من قبل مكتب تدقيق معتمد من هيئة أسواق المال. 3- شهادة بتحويل الرواتب الى البنوك المحلية. 4- براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة. 5- اذا ارتكبت احدى الشركات أو المؤسسات المدرجة في قائمة المتميزين أيا من المخالفات المذكورة في مقترح الهيئة فإنها تخرج من القائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين حسب حجم المخالفة. 6- يمكن للشركات والمؤسسات التي لم تدرج على القائمة تقديم طلب لإدراجها إذا استوفت الشرط الأساسي للإدراج (عدم ارتكاب أي مخالفة على مدى 3 سنوات متتالية). باختصار ٭ الصناعة تفتقد الدعم الحكومي والتشجيع الكافي ما دفع المستثمرين الكويتيين الى إنشاء مصانع خارج الكويت هربا من البيروقراطية وسعيا وراء التسهيلات التي توفرها تلك الدول للصناعيين. ٭ الدول المتقدمة ادركت أن الصناعة هي وسيلتها للتقدم والنهضة الاقتصادية ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي وتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في المجالين الاقتصادي والعلمي. ٭ الكويت والنرويج دولتان نفطيتان ولكن الأولى تعتمد على إيراداتها النفطية بنسبة 94%، فيما تعتمد الثانية على ايراداتها النفطية بنسبة 26% فقط وتمتلك اكبر صندوق سيادي بالعالم! ٭ تنويع الاقتصاد النرويجي واعتماده على الصناعات والخدمات والتجارة أعطاه عمقا أكبر بكثير من الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط الخام. ٭ الاستثمار في القطاع الخاص الكويتي محصور في العقار والأسهم فقط، بسبب اهمال المجال الصناعي الذي يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة. إعداد: هديل الخطيب صفحة متخصصة أسبوعية تهتم بقطاع الصناعة للتواصل  [email protected]  [email protected]