Note: English translation is not 100% accurate
انطلق أول من أمس بقطر بمشاركة خبراء ومتخصصين بالاقتصاد الخليجي
«منتدى الخليج الاقتصادي» يطرح تعزيز مساهمة «الخاص» في التنمية الاقتصادية
27 أكتوبر 2015
المصدر : الدوحة ـ كونا



علي الغانم: تحديات أمنية ومالية واقتصادية تواجه دول الخليج
افتتحت اول من أمس فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول تحت شعار «تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية»، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر تحت رعاية امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في كلمة الافتتاح عن مشاركة نخبة متميزة من مسؤولين وخبراء ومختصين خليجيين أتوا جميعا بروح المحبة والأمل وبروح الأسرة الخليجية الواحدة لطرح تطلعاتهم وآمالهم في بناء اقتصاد خليجي قوي قائم على المشاركة الايجابية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا ان قطر تستضيف المنتدى لإيمانها بوحدة دول الخليج القائمة على وحدة تطلعات وأهداف شعوبها.
ورأى الشيخ عبدالله بن ناصر ان ذلك يأتي إيمانا بأن الاقتصاد القوي والمتوازن هو القائم على المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص خاصة ان قطر تسعى لبناء اقتصاد متنوع يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد مع الانفتاح الواعي على العالم وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك العديد من الاجراءات لتسهيل ممارسة الاعمال وتعديل البنية التحتية بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق المنافسة العادلة القائمة على الشفافية.
وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر استمرار دعم ومساندة الحكومة القطرية للقطاع الخاص القطري والخليجي بوصفه كيانا اقتصاديا واحدا، متمنيا له ان يقوى ويمتلك مقومات المنافسة على الصعيد الدولي، ومؤكدا حرص قطر على الاسهام في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة والمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس.
ويهدف المنتدى لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية وجميع المستجدات في دول الخليج والتي تقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة لتحقيق الامن والاستقرار العام فيها من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.
من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم على اهمية منتدى الاقتصاد الخليجي الذي تستضيفه قطر في تسليط الضوء على حجم وامكانيات القطاع الخاص لدول مجلس التعاون الخليجي ودوره الحيوي في تعزيز التنمية بدول المجلس.وقال الغانم في تصريحات صحافية على هامش المنتدى: يستهدف هذا اللقاء الخليجي الذي يعقد للمرة الأولى ابراز المنتدى كمنصة اقتصادية متميزة تجمع آراء الاقتصاديين الخليجيين والعمل على ايصالها الى قادة دول الخليج وخاصة ما يتعلق بإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول التعاون.
وأوضح الغانم ان دول الخليج تواجه تحديات أمنية ومالية واقتصادية كبيرة تضع الوضع الاقتصادي في المنطقة امام مرحلة بالغة الدقة لاسيما مع الاضطرابات التي تشهدها وانخفاض اسعار النفط وهو ما يستدعي التنسيق والتعاون الخليجي المشترك حيالها، لافتا الى ان المنتدى يناقش عددا كبيرا من القضايا الاقتصادية والمالية التي وافق عليها قادة دول المجلس في قمم سابقة ولم يتم تنفيذها حتى الآن بالصورة المطلوبة، ومشيرا الى بحث تنفيذ تلك القرارات فضلا عن تطوير العلاقات بين رجال الاعمال الخليجيين.
وأشار الى ان المنتدى الذي يعقد تحت شعار «تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية» يستهدف ايضا توحيد الرؤى بين الفعاليات الاقتصادية الخليجية وغرف التجارة والصناعة حيال التحديات الكبيرة التي تواجهها دول مجلس التعاون وكيفية التعامل معها وتنسيق المواقف المشتركة حيالها.أهداف المنتدى
يستعرض منتدى الخليج الاقتصادي الاول تحت شعار «تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية» التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه دول مجلس التعاون التي تحتم مزيدا من العمل لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة لزيادة القوة الاقتصادية والتكاملية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للازمة الاقتصادية والمتغيرات الاقليمية وانخفاض اسعار البترول.
ويسلط المنتدى الضوء على التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون وتعزيز دمج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي من خلال التعريف بالبيئة الاقتصادية الخليجية ومقوماته وحوافزه لإعطاء صورة واقعية عن طبيعة التقدم الاقتصادي الذي حققته دول المجلس وتحسين فرص التعاون المشترك للقطاع الخاص مع نظرائه في الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى.
ويتطرق المنتدى ايضا الى برامج وخطط استراتيجية قصيرة وطويلة الأمد ترتكز على تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكيد على اهمية السوق الخليجية المشتركة وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعيق حركة التجارة البينية.
وتشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت في المنتدى بوفد يرأسه رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، ويضم في عضويته كلا من عضو مجلس ادارة الغرفة طلال جاسم الخرافي، وعضو مجلس ادارة الغرفة محمد عبدالرضا كاكولي، ومدير عام الغرفة رباح عبدالرحمن الرباح، ومساعد مدير ادارة العلاقات العامة والمعارض خالد يوسف المانع. الغانم: الاقتصاد الكويتي قوي ويتطور باستمرار
أشاد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم بالاهتمام الكبير الذي يحظى به المنتدى من خلال رعاية امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني له، وحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني والامين العام للامانة العامة لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني.
وعبر عن أمله في ان تستمر تلك اللقاءات المهمة بصورة سنوية لبحث كل ما يهم الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وخاصة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بدول المجلس في تعزيز مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية.
وقال ان الوضع الاقتصادي للكويت متين ويتطور باستمرار ليأخذ موقعا مهما لاسيما بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة الكويتية ومن خلال موافقة مجلس الأمة عليها كقوانين «هيئة اسواق المال» وعدد من القرارات الاقتصادية المماثلة التي أدت الى احداث اثار ايجابية في الاقتصاد الكويتي، مضيفا: مع انخفاض اسعار النفط نجد ان الوضع مستقر ونتائج الشركات الكويتية ايجابية من خلال ارباحها التي تعلن عنها عن الفترات الماضية من عام 2015 والتي زادت عن الفترات المماثلة من العام الماضي.تحديات خليجية
وأوضح الغانم ان دول الخليج تواجه تحديات أمنية ومالية واقتصادية كبيرة تضع الوضع الاقتصادي في المنطقة امام مرحلة بالغة الدقة لاسيما مع الاضطرابات التي تشهدها وانخفاض اسعار النفط وهو ما يستدعي التنسيق والتعاون الخليجي المشترك حيالها، لافتا الى ان المنتدى يناقش عددا كبيرا من القضايا الاقتصادية والمالية التي وافق عليها قادة دول المجلس في قمم سابقة ولم يتم تنفيذها حتى الآن بالصورة المطلوبة، ومشيرا الى بحث تنفيذ تلك القرارات فضلا عن تطوير العلاقات بين رجال الاعمال الخليجيين.
وأشار الى ان المنتدى الذي يعقد تحت شعار «تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية» يستهدف ايضا توحيد الرؤى بين الفعاليات الاقتصادية الخليجية وغرف التجارة والصناعة حيال التحديات الكبيرة التي تواجهها دول مجلس التعاون وكيفية التعامل معها وتنسيق المواقف المشتركة حيالها.