تقرير الشال لباقي تفاصيل التقرير على موقع «الأنباء» الالكتروني

أشار تقرير الشال الى أن البيانات المالية المعلنة كما في نهاية شهر يونيو الفائت، تشير إلى أن نحو 75% من الشركات المدرجة في البورصة الكويتية تباع أسهمها بأدنى من قيمتها الدفترية، ونسبة ضمنها تباع أسهمها بنصف قيمتها الدفترية أو حتى أقل.ذلك يعني أن 144 شركة من أصل 192 شركة مدرجة تباع أسهمها بخصم، وبعضها بخصم كبير، على قيمتها الدفترية، وذلك قطعا ليس وضعا صحيا، ولا يفترض أن يستمر لأن له تداعيات على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي. وقد يقول البعض -ومعهم حق- بأن القيمة الدفترية قد لا تعكس بالضرورة القيمة العادلة للسهم، وذلك يحدث في أوقات الركود وفي زمن الرواج، إلا أن ارتفاع النسبة إلى 3 من كل 4 شركات مدرجة ضمن هذه الفئة، يمثل بالتأكيد حالة مرضية مستعصية. وتشير الأرقام إلى أن القيمة الرأسمالية -السوقية- لتلك الشركات - 144 شركة- بلغت في نهاية شهر أكتوبر الفائت نحو 9.6 مليارات دينار، وهو رقم ضخم ولا يمكن لأي صانع سوق تحمل تكاليف مواجهته. ولكن، ضمن هذه الشركات، 41 شركة تزيد القيمة الرأسمالية لكل واحدة منها عن 40 مليون دينار، وبعضها تفوق أو تقترب قيمتها من المليار دينار، ومعظمها سليمة ولكن بيئة الاستثمار الطاردة تضغط على أسعارها، والقيمة الرأسمالية لفئة الـ 41 شركة بحدود 7.9 مليارات دينار.ذلك يعني، أن هناك 103 شركات مدرجة في البورصة وتمثل 54% من عدد الشركات المدرجة، بلغت قيمتها الرأسمالية في نهاية شهر أكتوبر نحو 1.7 مليار دينار، وتقل القيمة السوقية لكل منها عن 40 مليون دينار، وهي ما يفترض أن تتركز عليها جهود العلاج.وقال التقرير انه من المعروف أن البورصة الكويتية ظلت الأسوأ أداء منذ أزمة عام 2008، ولم تكن قادرة على الإقلاع حتى في زمن رواج سوق النفط -أكثر من 100 دولار للبرميل-. ولا عند خفوت الأحداث الجيوسياسية. ومن المؤكد أنها سوف تواصل الهبوط في ظل أوضاع سوق النفط الحالية والعنف السائد في المنطقة، لذلك بات لزاما التحرك الوقائي لوقف تكاليف مستقبلية قد لا يمكن تحملها. والعلاج الوقائي يجب ألا يأخذ طريق الدعم بأي صورة، وإنما الشراء أي الاستثمار من أجل تحقيق عائد. ارتفاع جميع مؤشرات بنك «الخليج» حلل الشال نتائج أعمال بنك الخليج (نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015) والتي تشير الى أن البنك حقق أرباحا، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 29.6 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3.1 ملايين دينار، أو ما نسبته نحو 11.7%، مقارنة بنحو 26.5 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية الى ارتفاع في اجمالي الايرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع اجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الايرادات التشغيلية الى نحو 128.3 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 8.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 6.8%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 120.1 مليون دينار، وشمل الارتفاع جميع بنود الايرادات التشغيلية.فارتفع بند صافي ايرادات الفوائد بنحو 3.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 3.5%، وصولا الى نحو 89.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 86.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014، وارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.9 مليون دينار، وصولا الى نحو 6.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4 ملايين دينار.وارتفع، أيضا، بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 797 ألف دينار، وصولا الى نحو 21.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 21 مليون دينار. وقال التقرير ان نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، تشير الى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، اذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل الى نحو 13.3%، قياسا بنحو 12.5%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل الى نحو 7.6%، بعد أن كان عند نحو 7.1%. وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ارتفاعا طفيفا، ليصل الى نحو 0.74% بعد أن كان عند 0.69%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 10 فلوس، مقارنة بمستوى الربحية المحقق في نهاية الفترة المماثلة من عام 2014، والبالغ 9 فلوس.وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.3 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 29.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد 11.1% متزامنا مع انخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 22.9% مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2014. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، مقارنة بنحو 2 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق. مشروطاً بعدم تطور الأحداث الجيوسياسية والمالية إلى الأسوأ حافز تجميل الميزانيات يغري على المضاربة قال تقرير الشال ان أداء شهر أكتوبر كان موجبا بشكل عام، اذ حققت فيه 10 أسواق مكاسب، 5 أسواق ضمنها برقمين أو قريب منها، بينما حققت 4 أسواق أداء سالبا، كلها في اقليم الخليج، أي ان الحصيلة كانت تباعدا في الأداء لصالح الأسواق الناضجة والناشئة.وانخفض عدد الأسواق في المنطقة السالبة مقارنة بمستواها في بداية العام الحالي، من 13 سوقا في نهاية شهر سبتمبر، الى 10 أسواق في نهاية شهر أكتوبر، أي ان 4 أسواق أصبحت في المنطقة الموجبة محققة مكاسب خلال عام 2015. واشار الى ان أكبر الرابحين في شهر أكتوبر كان السوق الألماني الذي حقق مكاسب برقمين أي بنحو 12.3%، وثاني أكبر الرابحين كان السوق الصيني الذي حقق مكاسب بنحو 10.8% في شهر واحد، وهي مكاسب كانت كفيلة بنقلهما الى المنطقة الموجبة. وحقق سوقان آخران مكاسب عالية هما: السوق الفرنسي الذي ارتفع بنحو 9.9% والسوق الياباني الذي ارتفع بنحو 9.7%، ورافقهما السوق الأميركي بمكاسب بنحو 8.5% وان ظل خاسرا بشكل طفيف في أدائه لما مضى من العام الحالي. والملاحظ ان الأسواق الخمسة ذات المكاسب العالية وجميعها أسواق كبرى، حصلت على الدعم من ضعف متوقع لأداء الاقتصاد العالمي الذي رجح بدوره تأخير بدء رفع أسعار الفائدة العالمية، أي ان جرعة المضاربة فيها كبيرة. عوامل الضغط وبين ان النقيض كان لأداء أسواق اقليم الخليج، اذ حققت خمسة من أصل سبعة أسواق أداء سالبا في شهر أكتوبر، أعلاها تحقيقا للخسائر كان سوق أبوظبي الذي فقد مؤشره نحو -4%، وتلاه السوق السعودي بخسائر بحدود -3.8% ثم سوق دبي بخسائر بنحو -2.5%، وشاركهما سوق البحرين بخسائر بحدود -2% والمؤشر الوزني للسوق الكويتي بهبوط طفيف جدا بنحو -0.01%.ورغم تحقيق سوقي عمان وقطر مكاسب بنحو 2.4% وبنحو 1.2% على التوالي، الا أن أسواق الخليج السبعة استمرت في المنطقة السالبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في بداية العام الحالي، أعلاها خسائر السعودي بفقدانه -14.5% ثم البحريني بفقدانه -12.4% ثم المؤشر الوزني الكويتي بفقدانه -11.5%. واشتداد العوامل الضاغطة على أداء أسواق اقليم الخليج يجعل من المنطقي تراجع أدائها، فبقاء الأحداث الجيوسياسية دون حسم، واستمرار الضغوط الى الأدنى على أسعار النفط من دون تبني حلول مستدامة لمواجهتها، لا بد أن تنعكس سلبا على أسعار الأصول. وقال التقرير ان الاحتمالات تظل متوافرة لاستمرار الفرز في أداء أسواق العينة لصالح الأسواق الناضجة والناشئة، ولكن ليس بهوامش شهر أكتوبر العالية لضعف عوامل الدعم، فالارتفاع الحاد في أسعار الأسهم آخر ما تتمناه البنوك المركزية الرئيسية في العالم، وقد يسرع في قرار رفع أسعار الفائدة بدءا من الفيدرالي الأميركي في ديسمبر، ومكاسب شهر أكتوبر قد تؤدي أيضا الى تسريع عمليات البيع لتحقيق مكاسب ما قبل نهاية العام.بينما مؤشرات أسواق اقليم الخليج قد تكسب بعض الدعم ان حدث استقرار أو ربما بعض الارتفاع لأسعار النفط، كما أن الحافز لتجميل البيانات المالية مع نهاية العام قد يغري البعض للمضاربة، ويظل ذلك مشروطا بعدم تطور الأحداث الجيوسياسية والمالية الى الأسوأ. الكويت الثانية خليجاً بأعلى معدل تضخم..بعد الإمارات «الشال»: التضخم في 9 أشهر 3.1%..تحت السيطرة قال تقرير الشال الاقتصادي ان الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أصدرت تقريرا حول «الأرقام القياسية لأسعار المستهلك»، يغطي لغاية 30/09/2015، حيث أظهرت النتائج أن معدل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنحو 3.1% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2014، ليصل إلى نحو 138.1، وارتفع بنحو 6.4%، عند مقارنته مع الفترة نفسها من عام 2013. ونلاحظ أيضا، أن متوسط أسعار المستهلك للتسعة شهور الأولى من عام 2015، قد ارتفعت بنحو 3.3% مقارنة بمتوسط ذات الفترة من عام 2014.نظرا لارتفاعات سجلتها جميع المجموعات الإنفاقية الرئيسية، عدا مجموعة «الكساء وملبوسات القدم» ومجموعة «الترفيهية والثقافية». ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال عام 2015 إلى نحو 3.4%، حسب تقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية «الإيكونومست». واشار التقرير الى ان أكبر المساهمين في ارتفاع أسعار المستهلك كانت مجموعة «خدمات المسكن» وذلك نتيجة ارتفاع نسبة مساهمتها في ميزانية الأسرة البالغة 28.9%، وارتفاعها أعلى من المعدل لمستوى الإيجارات وبنحو 5.7%، لذلك ساهمت بنحو 1.65% من الارتفاع في أسعار المستهلك البالغ 3.1%، أي بنحو 53.2% من مجمل الارتفاع.تليها مجموعة «الأغذية والمشروبات» باستحواذها على نحو 18.4% من الميزانية، وارتفاعها بنحو 4.4%، لتكون مساهمتها في الارتفاع بنحو 0.8% أي بنحو 25.8% من مجمل الارتفاع. ولفت التقرير الى ان مجموعة «المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة» استحوذت على نحو 11.3% من الميزانية، وبارتفاع بلغ نحو 2.6%، وشكلت نحو 0.3% من حيث المساهمة في الارتفاع، أي ان نسبتها من مجمل الارتفاع قد بلغت نحو 9.7%. على الرغم من أن أسعار «مجموعة المطاعم والفنادق» كانت الأكثر ارتفاعا، وبنحو 7%، إلا انخفاض مساهمتها بميزانية الأسرة البالغ 3.3%، خفض تأثيرها على ارتفاع مستوى الأسعار إلى نحو 0.2%، أي ساهمت في الارتفاع بنحو 7.5% فقط من بين اثنتي عشرة مجموعة سلعية وخدمية. وقال التقرير ان الكويت حققت ثاني أعلى معدل تضخم أسعار المستهلك بعد الإمارات التي حققت نحو 4.3%، وسجلت الأسعار في أبوظبي ارتفاعا بنحو 6.1%، في حين سجلت الأسعار في دبي ارتفاعا بنحو 3.9%. وحققت السعودية نحو 2.3%، وحققت البحرين نحو 1.6%، وقطر نحو 1.5%، بينما انخفض معدل تضخم عمان بنحو -0.1% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2014. ومن المتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، وكذلك أسعار المستهلك، إذ من غير المتوقع على المستوى العالمي حدوث ضغوط على الأسعار مع توقعات ضعف النمو الاقتصادي، وتحديدا في الصين ونمور آسيا.