«الوطني»: القروض الشخصية تقفز 185 مليون دينار في أغسطس

تراجع طفيف للنمو الائتماني بأغسطس إلى 5.2% على أساس سنوي قطاعات العقار والصناعة والخدمات تقود التراجع الائتمانيقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الائتمان في الكويت شهد زيادات معتدلة خلال شهر أغسطس مع تراجع طفيف في النمو إلى 5.2% على أساس سنوي. فقد ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 102 مليون دينار خلال الشهر. كما ارتفعت القروض الشخصية بشكل استثنائي خلال الشهر تزامنا مع قرار البنك المركزي السماح بإعادة جدولة القروض الشخصية، الأمر الذي أدى إلى تعويض التراجع الذي شهده الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والذي ظهر معظمه في قطاع العقار. كما استمرت الودائع في التراجع متأثرة بفصل الصيف لتساهم في تراجع نمو عرض النقد، في حين استقرت أسعار الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع. واشار التقرير الى نمو كبير في القروض الشخصية خلال شهر أغسطس بلغت 185 مليون دينار، مع تسارع النمو إلى 12.8% على اساس سنوي. ولا تزال القروض المقسطة هي المحرك الوحيد للنمو والتي تتمثل بصورة اساسية في القروض الإسكانية. بينما شهدت القروض الاستهلاكية التي تمنح لغرض شراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا طفيفا، مسجلة نموا بواقع 0.2% على اساس سنوي فقط. وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجعا طفيفا نسبيا بواقع 1.6 مليون دينار، إلا أن هذا التراجع يعود إلى الانخفاض الذي شهده الائتمان في هذا القطاع خلال شهر يوليو والذي كان اكبر من المعتاد. واستمر الائتمان بالتراجع في المؤسسات المالية غير المصرفية ليصل التراجع في القطاع إلى 8.1% على اساس سنوي. ولفت التقرير الى تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 81 مليون دينار، مع تراجع النمو إلى 2.6% على أساس سنوي. وجاء معظم التراجع في الائتمان الممنوح لقطاع العقار وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الأخرى. بالمقابل شهد الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز وقطاع الإنشاء أداء جيدا. ولا يزال الائتمان الممنوح لقطاع العقار ولشراء الأوراق المالية أحد أهم مصادر التراجع. إذ سجل الائتمان الممنوح لقطاع العقار زيادة بواقع 0.4% على اساس سنوي، بينما سجل الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية تراجعا بواقع 2.6%. وباستثناء الائتمان الممنوح لهذين القطاعين، يتبين أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قد شهد قوة نوعا ما عند 6% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس. وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعا كبيرا مرة أخرى بلغ 743 مليون دينار خلال شهر أغسطس متأثرة بعوامل موسمية. كما تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي. وقد طال هذا التراجع جميع الودائع بالدينار وبالعملة الأجنبية بواقع 654 مليون دينار و89 مليون دينار على التوالي. إذ تراجعت كل من الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار بالدينار. واستمر نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) عند مستواه المتراجع نسبيا عند 0.1% على أساس سنوي نتيجة التأثيرات القاعدية الناتجة عن طرح العملة الجديدة في منتصف 2014 والتي تسببت في زيادة مؤقتة في تدوير العملة. وقال التقرير ان متوسط أسعار فائدة الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لأجل استقر خلال شهر أغسطس. إذ استقرت أسعار الفائدة المتوسطة على الودائع لأجل شهر واحد وستة شهور عند 0.61% و0.97% على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة شهور واثني عشر شهرا بواقع نقطة أساس لتستقر عند 0.78% و1.22% على التوالي. كما استقرت أسعار فائدة الإنتربنك عند 1% مرتفعة بواقع 21 نقطة اساس منذ تاريخها من السنة.