اتحاد المصارف: «المركزي» يقردوام البنوك فترة واحدة عقب عطلة عيد الفطر

قال اتحاد مصارف الكويت ان بنك الكويت المركزي وافق على النظام الجديد بخصوص ساعات عمل الفترة الواحدة لدى البنوك وافرعها وذلك بناء على رغبة البنوك في تغيير ساعات العمل لديها. واوضح الاتحاد، في بيان صحافي، انه سيتم العمل بهذا النظام الجديد عقب عطلة عيد الفطر المبارك واعتبارا من يوم الاحد الموافق 27 سبتمبر 2009، واضاف ان النظام الجديد يهدف الى المحافظة على الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي ويراعي ظروفهم الاجتماعية اضافة الى مراعاة تقديم خدمات أفضل لجمهور المتعاملين مع المصارف من خلال فتح بعض الفروع بالمناطق التجارية والشويخ الصناعية والتي ستستمر في العمل بنظام الفترتين المعمول به حاليا. وحدد تعميم البنك المركزي ساعات العمل في المراكز الرئيسية للبنوك الكويتية من 8.30 صباحا الى 1.30 بعد الظهر والافرع من 8.30 صباحا الى 3.30 بعد الظهر والمناطق التجارية ومنطقة الشويخ الصناعية على فترتين من التاسعة صباحا الى الواحدة بعد الظهر ومن الخامسة مساء الى الثامنة مساء بسبب طبيعتها الخاصة. أشاد بتعاون البنوك ومحافظ «المركزي» وشدد على أن القرار سيدعم العمالة الوطنية عاشور لـ «الأنباء»: توحيد نظام العمل في البنوك إنجاز تاريخي أسامة أبو السعود هنأ رئيس النقابة العامة للعاملين في البنوك منصور عاشور جميع العاملين بالقطاع المصرفي على صدور قرار البنك المركزي امس بالموافقة على توحيد نظام العمل في البنوك لفترة واحدة بدءا من 27 سبتمبر المقبل «أي بعد عطلة عيد الفطر المبارك» واصفا أياه بأنه «قرار تاريخي» وانجاز يحسب للنقابة العامة للبنوك والتي تحركت لاقراره منذ فترة طويلة. واشاد عاشور في تصريح لـ «الأنباء» من خارج البلاد امس بتعاون البنوك ومحافظ البنك المركزي وتفهمهم لهذا المطلب الحيوي للموظفين والذي سيؤدي بالتأكيد الى الاستقرار الوظيفي والحد من التسرب الوظيفي وتحديدا من الجانب النسائي وسيكون عامل استقرار اجتماعي لموظفي البنوك وسيساعد على جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتحديدا قطاع البنوك لانه سيحد من الاستغلال السابق الذي كان يتم بحق الموظفين والتجاوز على قانون العمل وعلى القرارات المنظمة في هذا الشأن. وردا على سؤال عما اذا ما كان القرار سيؤثر على حجم التعاملات البنكية قال عاشور «لا بالطبع هذا القرار لن يؤثر في حجم التعاملات او هذا لن يحد من عدد العمليات البنكية او حجم التعاملات لوجود قنوات الاتصال الاخرى كالخدمة الهاتفية والانترنت.