الجراح: اتحاد العقاريين يواصل جهوده لمراجعة قانوني 8 و9 لسنة 2008

حذر رئيس اتحاد العقاريين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح من مغبة المماطلة في تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك» بشأن عدم خضوعه لأحكام قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 والذي صدر من المحكمة المستعجلة وقضى برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في شأن استثنائها من القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد. ولفت الجراح الى ان عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة ليست في صالح الاقتصاد الكويتي وخاصة ان صدور الحكم لصالح بيتك لاقى تأييدا من المجتمع العقاري الذي اعتبره تأكيدا لعدالة ونزاهة القضاء الكويتي. وأوضح ان الحكم الذي صدر لصالح بيتك والذي يعد أكبر ممول عقاري في الكويت يعتبر مبادرة لإعادة الروح الى سوق العقار السكني من جديد بعد ان تراجع خلال الـ 16 شهرا الماضية نتيجة لصدور القانونين في فبراير 2008، مشيرا الى اهمية الحكم في فتح المجال امام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني. وأضاف ان عملية الرهن والتمويل يجب ان تكون متاحة للجميع، باعتبار انها حق متفرع من الملكية التي كفلها الدستور الكويتي للأفراد، مشيرا الى ان هناك توجها لدى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة لمراجعة القانونين، وذلك لمساعدة القطاع العقاري في الخروج من أزمته. وبين ان القطاع الخاص كان يساهم سنويا في بناء اربعة آلاف وحدة سكنية وهو ما كان يساعد الحكومة في حل مشكلة الاسكان الا ان قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 منعا القطاع الخاص من مواصلة هذه المسيرة. وعن قول البعض ان الحكم الصادر لصالح بيتك من شأنه العمل على عودة المضاربة للسوق العقاري اوضح الجراح ان المضاربة ترجع بالأساس الى ارتفاع الطلب وقلة العرض والذي يعزى بدوره الى قلة الاراضي المتاحة امام القطاع الخاص خصوصا مع سيطرة الحكومة على الكثير من مساحات الأراضي الصالحة للبناء. وكشف الجراح عن اعتزام اتحاد العقاريين مواصلة جهوده في مخاطبة الجهات المعنية لإعادة الأوضاع في السوق العقاري الى نصابها، وخاصة في ظل حالة الركود الشديدة التي تخيم على السوق العقاري.