أحمد يوسف
قال رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين د.حيدر الجمعة ان توجه الدولة نحو الخصخصة أمر طبيعي في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، وليس عيبا.
وأضاف في تصريحات صحافية خاصة لـ «الأنباء» أن هناك بعضا من القطاعات التي تتملك فيها الدولة حصصا مختلفة بات الاستثمار فيها غير مجدٍ، بل ربما تتحمل الدولة كلفة عالية دون داع.
وأشار الى بعض القطاعات التي يتوجب على الدولة دراسة خصخصتها في الكهرباء والماء، حيث من اللافت للنظر تحمل الدولة لكثير من الأعباء، في حين أنها لو تركتها الى القطاع الخاص لصار الوضع أفضل، هذا من جانب ومن جانب آخر لتطورت خدمات هذه المرافق.
وأكد على أن تمسك الدولة ببعض القطاعات الحيوية والإستراتيجية أمر لابد منه وهو متبع في كل دول العالم.
ولفت الى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت مستمر في تأثيرها وتداعياتها على مختلف قطاعات الاقتصاد بدرجات متفاوتة، الأمر الذي يدعو الى مزيد من التكاتف والتعاون بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة خلال الدورة المقبلة.
واقترح الجمعة حلا للمواطنين الذين تم الاستغناء عن عملهم في الشركات عبر إنشاء صندوق يساهم فيه مركز التقدم العلمي وبيت الزكاة والجمعيات الخيرية لمساعدتهم حتى تتاح لهم فرص عمل جديدة، لافتا الى انه جاء دورة هذه المؤسسات لترد الجميل لأبناء الوطن وقت الحاجة.
وعن البيانات المالية للشركة قال ان الشركة استطاعت تحقيق 1.5 مليون دينار ارباحا صافية عن نصف العام المنصرم رغم استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية على جميع القطاعات.
وأضاف ان ربحية السهم بلغت 8.87 فلوس للربع الثاني مقابل 10 فلوس للربع الاول فيما بلغ اجمالي الموجودات 43.44 مليون دينار واجمالي المطلوبات 8.73 ملايين دينار، وحقوق المساهيمن 42.393 مليون دينار.
واكد على ان اجتماع مجلس الادارة قد اعتمد هذه البيانات، لافتا الى ان اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة بلغ 127.491 دينارا واجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة بلغ 185.783 دينارا.
وقال ان هناك تحفظا من تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على ملحوظة انخفاض في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 890.761 دينارا وهي اقل من التكلفة التي تم اثباتها في حقوق الملكية.
وبين ان هذا الانخفاض يجب ان يتم اثباته في بيان الدخل المرحلي المكثف وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ونتيجة لذلك فان صافي ربح الفترة قبل الضرائب والاستقطاعات القانونية هو اعلى بهذا المبلغ وحقوق الملكية اقل بمبلغ 38.792 دينارا المتمثل في الضرائب والاستقطاعات القانونية.