العلي: الكويت تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية للقطاع الصناعي

29.5 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر بالخليج الشبلي: 18% النمو الصناعي بدول الخليج من الناتج المحلي الإجمالي عبدالرحمن خالد أكد وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج، مؤكدا على ان الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة ليس لها مورد حقيقي وتشغيلي، الأمر الذي يجعلنا أكثر اهتماما وعناية من أي وقت مضى بالصناعة، ويتطلب العمل الدؤوب لتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمرا حتميا لا بد منه خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الصناعيين الخامس عشر بعنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية» والذي تنظمه وزارة «التجارة» والهيئة العامة للصناعة، وهيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع غرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برعاية صاحب السمو الأمير. وقال انه على دول الخليج اتخاذ مزيد من الخطوات لدفع عجلة التنمية الصناعية للأمام، وانه على الجهات ذات العلاقة السعي لتحقيق تلك الاهداف المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي الى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط ولكن رأس المال الأجنبي متمثلا في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة. وأوضح العلي ان دول التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة الى ثروتها الطبيعية وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الامن الغذائي الاستراتيجي إضافة الى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الابداعية، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر من 27 مليار دولار عام 2013 الى 29.5 مليار دولار عام 2014، بنمو 9%، كما استقطبت حوالي 61% من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 ـ 2014 ومتأثرة إيجابيا بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى. المناخ الاستثماري من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني انه نظرا لأن الاستثمار يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية، فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول التعاون، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار. وأضاف أن سوق دول التعاون يعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، لذا يتحتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب خاصة في ظل توافر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الايجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. القاعدة الإنتاجية وأوضح ان الاجراءات التي اتخذتها دول الخليج انعكست إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي لها حيث سجل نموا حقيقيا العام الماضي وارتفع الى 1.635 مليار دولار مقابل 1.619 مليار عام 2013، فيما تشيــر التوقعات الى وصول معـــدل النمو في العام الحالي الـــى أكثر من 1%، كما أن الصــادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما اسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة، في حين شهدت القاعدة الانتاجية لدول المجلس توسعا كبيرا، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس 21.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي فيما كان مجموع الاستثمارات خلال العشر سنوات الأخيرة 372.3 مليار دولار، كما يظهر أحدث مؤشرات النمو الصناعي بـدول المجلس أن مقدار مساهمـــة القطاع الصناعي يقــــدر بمـــا نسبتـــه (18%) من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الكلية، وزاد عدد المصانع التحويلية العاملـــة بها فـــي عـام 2014م عن 16 ألــف مصنـــع، برأسمال مستثمر يزيد عن 280 مليار دولار، واستوعبــت قرابة (1.5) مليون عامل.مشعل الجابر: دول الخليج أصبحت جاذبة للاستثمارات العالمية قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي الشيخ مشعل الجابر الصباح، خلال الجلسة الحوارية الوزارية: إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة من الاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 1.23 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات البنية التحتية ومشاريع الشراكة والخصخصة الى جانب الصناعات المعرفية والاتصالات ومصادر الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء الغذائية والعلوم الحياتية وغيرها.العطية يدعو للاستغلال الأمثل للمواد الأولية كشف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في قطر عبدالله بن حمد العطية ان الاستثمار الأجنبي في دول الخليج هو عنوان تم التعايش معه خلال فترات الثروات النفطية، لافتا إلى ان الثقافة الخليجية واحدة في الاعتماد على النفط والغاز وتصديرهم إلا اننا في الآونة الأخيرة بدأنا التحول إلى البتروكيماويات والمشتقات وقمنا بعمليات ناجحة ودخلنا في شراكات عالمية، بالاضافة إلى تمكننا من إنشاء قاعدة وفق أهم الأسس للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية. وأضاف انه لا يتم الاستغلال الأمثل للمواد الأولية في دول الخليج حيث يتم تصدير المواد الخام وإعادة استيرادها بعد تحويلها إلى قيم تقدر بأضعاف أثمان التصدير.نقي: ضرورة زيادة الاستفادة من تصدير المنتجات النفطية قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ان المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية. وأوضح النقي ان ما يتطلع اليه القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي يسهم في نقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسية في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح الباب أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من تراجع أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام.«جويك»: 416 مليار دولار الاستثمار الأجنبي بدول الخليج خلال 2014 قال كلمة الأمين العام في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبدالعزيز بن حمد العقيل ان المؤتمر يعقد في وقت تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحرك أساسي لعملية التنمية الاقتصادية، حيث مازال يساهم بحوالي 47% من ناتجها المحلي.ولفت إلى ان الاستثمار الأجنبي المباشر شكل إحدى الوسائل التي لجأت إليها دول الخليج للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول التعاون من حوالي 84.3 مليار دولار في 2005، إلى حوالي 416.3 مليار دولار خلال2014. وذكر ان دول التعاون أدركت أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجه خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت هذه الدول تراكما يقدر بحوالي 53 مليار دولار في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وقد وفرت هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية.