نخبة مميزة من المتحدثين تشارك في مؤتمر النخبة العقاري

العون: المؤتمر يتطرق إلى القضية العقارية كونها لا تنفصل عن المنظومة المتكاملة للاقتصاد الوطني الرجيب: نعمل على حل المشكلة المزمنة مع هيئة الزراعة الخاصة بحديقة صباح السالم خريبط: الاستشارات البيئية في مجال التطوير العقاري لها دور مهم في الاقتصادأعلنت مجموعة «إسكان جلوبل» لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن إتمام استعداداتها لإقامة مؤتمر النخبة العقاري الذي سيقام على هامش معرضها العقاري الذي تنظمه على أرض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل بمشاركة عدد من الشركات العقارية، وبمشاركة نخبة من المتحدثين في المؤتمر. وسيتحدث في المؤتمر كل من الوزير والنائب الأسبق جاسم العون، ومحافظ مبارك الكبير الفريق أول أحمد عبدالله اللطيف الرجيب ومدير عام «إيكو للاستشارات البيئية» الاستشاري البيئي د.علي محمد خريبط. وحول هذه المشاركة شدد الوزير والنائب الأسبق جاسم العون على أهمية المؤتمر باعتباره يتطرق إلى قضية مهمة ألا وهي القضية العقارية، مؤكدا أن العقار لا ينفصل عن المنظومة المتكاملة للاقتصاد والتي تضم العقار والأسهم وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات التي تجعل منه اقتصادا متكاملا. وقال إن القضية العقارية جديرة بالاهتمام والنقاش، حيث ينبغي علينا إذا ما أردنا أن نحقق نوعا من النمو الاقتصادي أن نتعرف على الأسباب الحقيقية للركود سواء بالنسبة للعقار أو هبوط الأسهم أو غيرها من الأمور الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن أهم أسباب هذا الركود هي العامل الأمني، حيث نرى أن هناك مناطق ملتهبة وصراعا وعدم استقرار أمني في مناطق متعددة حول العالم، أهمها منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وأضاف انه مادامت هناك بؤر ملتهبة وغير مستقرة أمنيا، فإن رأس المال لن يكون مستقرا، لأنه كما هو معروف فإن رأس المال جبان سواء على صعيد العقار أو في غيره من المجالات الاقتصادية، ناهيك عن الاضطرابات هناك عوامل أخرى من بينها الهبوط المفاجئ والتدريجي لأسعار النفط، وهو عامل مهم لأن الكويت على سبيل المثال يعتمد الدخل القومي فيها بنسبة كبيرة على النفط في ظل غياب مصادر الدخل الأخرى. وأشار العون إلى أن العقار يعتبر أحد الحلقات المتعددة في الاقتصاد الكويتي وكما تأثرت هذه العقارات فإن العقار لا بد أن يتأثر، مضيفا أن هبوط أسعار النفط سيكون له كذلك تأثير على حركة التنمية في الكويت، لأن الحكومة عادة ما تبني خططها التنموية بناء على دخلها القومي، وبما أن الكويت تعتمد على النفط كدخل قومي، فإن الانخفاض الحالي في دخل النفط سيؤدي إلى انخفاض العوامل التنموية الأخرى. من جهة أخرى، تطرق العون إلى المشكلة الإسكانية والتي قال إنها مشكلة وليست أزمة كما يطلق عليها البعض، مضيفا أن مقومات حل هذه المشكلة معروفة وتتمثل في الأرض والمال والعمالة، مؤكدا انه عندما كان وزيرا في الحكومة الكويتية تقدم بخطة عمل لحل المشكلة الإسكانية في وقت كانت تتمتع فيه الكويت بوفرة مالية لدى الدولة، كما كانت هناك حلول لموضوع العمالة (العمالة الكورية) على سبيل المثال، أما بالنسبة للأراضي فالكويت لديها أراض شاسعة ومتوافرة، لكن مع ذلك كله لم نر حلا لهذه المشكلة الإسكانية. وقال إن المشكلة في الكويت أن هناك نوعا من الترف الإسكاني، بدليل ان بعض الشباب يرفض القبول بالسكن في المناطق البعيدة كالوفرة أو غيرها، على الرغم من أن هذه المناطق ما زالت داخل الحدود الكويتية، لذا يفترض من الدولة أن تكون حازمة في مثل هذا الأمر ومن يرفض تسلم السكن المخصص له يشطب طلبه، وبذلك ينخفض العدد، لكن غياب الرؤية المتكاملة وغياب القرار هو الذي جعل القضية تتفاقم. محافظ مبارك الكبير بدوره، تحدث محافظ محافظة مبارك الكبير الفريق أول أحمد عبدالله اللطيف الرجيب عن الوضع العقاري في محافظة مبارك الكبير التي قال إنها تعتبر أحدث محافظة أنشئت في الكويت وهي من أصغر المحافظات الكويتية الست، لكنها تمتاز بأن 90% وأكثر من قاطنيها هم من الكويتيين من فئة الشباب والمثقفين. وأضاف أن المحافظة لديها حاليا 3 مناطق جديدة ناشئة هي (المسايل، الفنيطيس، أبوفطيرة) إلى جانب منطقة صباح السالم التي بدأت تشهد مؤخرا دخول مجمعات تجارية واستثمارية جديدة، حيث يلاحظ تسارع حركة البناء في تلك المناطق، متوقعا أن تشهد المحافظة خلال السنوات الـ 5 المقبلة حركة عمرانية كبيرة يصاحبها زيادة كبيرة في أعداد السكان الذي يبلغ عددهم حاليا نحو 300 ألف نسمة، والذي يتوقع أن يصل إلى 500 ألف خلال السنوات الـ 5 المقبلة. وأشار الرجيب إلى أن محافظة مبارك الكبير ينقصها الكثير من الأسس الموجودة في باقي المحافظات، حيث إنها تفتقر إلى وجود مستشفى خاص بها، وجمعيات تعاونية في مناطقها، ذلك أن جمعيات المناطق التابعة لها ما زالت مدمجة، بمعنى أن المحافظة التي لديها 9 مناطق لا تمتلك حاليا سوى خمس جمعيات، مؤكدا قيام المحافظة بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن فصل الجمعيات التعاونية وإنشاء جمعية في كل منطقة، خاصة في ظل تنامي الحركة السكانية في جميع مناطق المحافظة، كذلك تفتقر المحافظة لوجود مجمع للمحاكم، ومقر للحكومة مول والكثير من الخدمات الضرورية. وأوضح أن هناك طموحا كبيرا لتطوير المحافظة سواء من خلال سد النقص أو تطوير ما هو قائم، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة وعلى رأسها المجلس البلدي الذي يبدي تعاونا كبيرا مع المحافظة من أجل إيجاد بعض الخدمات والمرافق التي من بينها مخفر ومستوصف في منطقة القصور، ودار للمسنين ونادي وغيرها من المرافق. كذلك أعرب الرجيب عن أمله في تعاون وزارة الصحة مع سكان المحافظة وتحقيق رغباتهم من خلال إيجاد مستشفى خاص بالمنطقة على غرار باقي المحافظات، لاسيما أن سكان المحافظة يتعاملون حاليا مع مستشفى مبارك الكبير في محافظة حولي ومستشفى العدان، وكلا المستشفيين يشهدان ضغطا كبيرا في الأساس، لذلك تنوي وزارة الصحة وبعد الانتهاء من تنفيذ مستشفى جابر أن يكون في خدمة سكان محافظة مبارك الكبير. وحول مطالب المحافظة الرئيسية قال الرجيب إن المطالب كثيرة، لعل أهمها حل المشكلة المزمنة مع هيئة الزراعة والتي تتعلق بحديقة صباح السالم التي كان يفترض بها أن تكون بمنزلة منتزه قومي بسبب حجمها الكبير، حيث تصل مساحتها إلى نحو 100 متر مربع، حيث شهدت هذه الحديقة هبوطا في الأرض بعد افتتاحها مباشرة مما تسبب في الخلاف بين هيئة الزراعة والمقاول، مؤكدا أن هذه المشكلة ما زالت عالقة منذ نحو 6 سنوات في المحاكم، ونأمل أن ينتهي الموضوع بشكل أو بآخر لما فيه خدمة سكان المحافظة بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير شارع الغوص الذي يعد شريانا رئيسيا للمحافظة، إلى جانب تحويل عدد من الإشارات المرورية ضمن المحافظة إلى دوارات بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل حركة المرور. د.علي خريبط بدوره، أشاد أكد مدير عام «إيكو للاستشارات البيئية» الاستشاري البيئي د.علي محمد خريبط بمؤتمر النخبة العقاري، مشيرا إلى أهمية هذا النوع من المؤتمرات في التوعية بأساليب وطرق التعامل مع القطاع العقاري بشكل خاص، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المستثمر العقاري الكويتي لديه بعد نظر دائما. وألمح خريبط إلى أهمية الدور الذي تلعبه الاستشارات البيئية في مجال التطوير العقاري، لافتا إلى الارتباط الكبير بين التطوير العقاري والاستشارات البيئية في جميع أنواع الأراضي، حيث تلعب الاستشارات البيئية دورا في فحص الأراضي الصناعية والاستثمارية والتجارية، وحتى الأراضي التابعة للجهات الحكومية الصحراوية أو أراضي الطرق السريعة والمطارات والمصافي ووحدات تكرير النفط الخام أو محطات الغاز، والتعامل مع ما في باطن الأرض كالمياه الجوفية أو فحص التربة، أو ما فوق الأرض مثل مشاريع الإسكان بشكل عام. وقال إن شركته قدمت استشارات بيئية لمشاريع ضخمة مثل مشروع لآلئ الخيران، ومشروع منتزه السالمية الجديد، وهذه كلها عبارة عن مشاريع لمستثمرين كويتيين، المستثمر الكويتي لديه بعد نظر ويعتبر من أوائل المطورين العقاريين في منطقة الخليج العربي بشكل عام، بالإضافة إلى التعامل مع شركة المساكن المنخفضة التكاليف وغيرها من الشركات، مؤكدا أن كل الدراسات التي قدمتها الشركة تم اعتمادها بشكل كبير، خاصة أن شركته معتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة التي تقوم باعتماد هذه الدراسات ومن ثم منح الموافقات البيئية اللازمة لها. وأضاف: «دورنا يأتي من خلال إعطاء النصيحة للمستثمر حول طبيعة الموقع والأرض التي سينفذ عليها مشروعه، وهل هذا الموقع فيه مشاكل بيئية أم لا، أو أن هناك مشاكل قد تأتيه من مناطق أخرى قريبة، مثل موضوع المدن والأراضي السكنية القريبة من مصافي النفط، وقد قمنا بالفعل بتقديم دراسات عديدة من هذا النوع، كان آخرها الدراسة الاستشارية للمبنى الجديد لشركة الاتصالات الوطنية والواقع في قلب العاصمة الكويتية، ودراسات حول تطوير الدائري الأول والثاني والخامس وغيرها من المشاريع التي قدمنا دراسات بيئية حولها لمعرفة مدى تأثيرها على سكان المناطق المجاورة لها والقريبة منها». السكن العمودي وحول رأيه في فكرة الشقق السكنية العمودية قال د.خريبط إن هذه الفكرة قد تكون مقبولة بشكل ضعيف جدا لدى المواطن الكويتي، لكن مثل هذا الأمر قد يصبح مقبولا بشكل أكبر على المدى المتوسط، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار العقارات في الكويت، حيث إن أسعار الأراضي في الكويت أصبحت مرتفعة بشكل كبير، لذا فإن على القطاع الخاص الكويتي أن يأخذ مثل هذا الأمر بعين الاعتبار، وأن يوليه المزيد من الاهتمام من خلال توفير شقق سكنية بمساحات تناسب المواطن العائلة الكويتية، إلى جانب توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن الكويتي.