فرصة للكويتيين.. 22% عائداً سنوياً على عقارات وسط لندن

120 ألف عقار يمتلكها الأجانب بقيمة 120 مليار جنيه إسترليني 14 تغييراً على الضريبة البريطانية للعقار بدأتها في 2012 وتستمر حتى أبريل 2017 محمود فاروق كشفت شركة «كي بي ام جي» للاستشارات عن ارتفاع العائد على الاستثمار في العقار السكني بوسط لندن إلى 22% سنويا، ويرجع ذلك النمو إلى ارتفاع حجم الطلب على الشراء والتأجير، فيما ينخفض عن تلك النسبة في المناطق التي تقع خارج لندن ويتم احتسابه على حسب حجم العرض والطلب والموقع والقرب من الخدمات. وبحسب بيانات الشريك العالمي للضرائب الدولية في كي بي ام جي لندن مايك وولكر فإن الاجانب يتملكون في لندن (أفراد ـ شركات) نحو 120 ألف عقار، تقدر قيمتها بـ 120 مليار جنيه استرليني. وذكرت الشركة خلال ندوة أقامتها أمس لتعريف عملائها بالتغيرات المستحدثة على الضريبة البريطانية الخاصة بعقارات السكن الخاص، أن هناك 14 تغييرا على الضريبة تجرى الحكومة البريطانية تطبيقها حيث بدأت في 2012 ، وتستمر حتى ابريل 2017. واستعرضت الشركة ما تم من اجراءات منها إقرار زيادة جديدة بنسبة 3% كرسم طابع بالإضافة إلى الضريبة السابقة البالغة 12% لتصبح إجمالي الضريبة على السكن الخاص 15%، وذلك للعقارات التي يتم شراؤها بغرض التأجير حيث بات النظام الضريبي معقدا للغاية ودقيقا ويضم مجموعة من الشرائح. ووفق التغييرات الجديدة فإن قيمة الضريبة تتغير تبعا لقيمة العقار، فكلما ارتفعت قيمة العقار يدخل في شريحة ضريبية أخرى، وكذلك تختلف الضريبة للعقار الذي يستخدم من المالك عن ذلك الذي يتم تأجيره للغير. ودعت الشركة المستثمر الراغب في شراء العقار في بريطانيا بضرورة اللجوء لشركة استشارات وتدقيق لها باع طويل في العقارات البريطانية وتستطيع من خلال خبرتها تقليص قيمة الضريبة المفروضة على العقار، وتقليل حجم المخاطرة الذي قد يتعرض له المستثمر في حال الشراء بدون استشارة ذوي الخبرة، وذلك مع التخطيط الدقيق للاستثمارات. وأكدت أن الكويتيين يتجهون منذ زمن لشراء العقارات البريطانية، ولديهم استثمارات متعددة الاستخدامات في بريطانية، فيما تم توجيه النصيحة للراغبين في شراء الأراضي الزراعية على أمل تحويلها كمبانٍ، حيث يعتمد ذلك على عدد من المعايير التي تخص المنطقة المحيطة والموقع والشركة التي تتبع لها تلك الأراضي وغيرها من الاشتراطات التي قد تتوافر أو لا. الدين المنخفض من جانبه ذكر محلل الأبحاث الرئيسي في JLL المملكة المتحدة تيم باربرلوماكس أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها الآن، حيث أصبحت القدرة على الدخول في الدين المنخفض عاملا مهما لدعم نشاط الإسكان. ومع ثبات معدلات التضخم أو اقترابها من الثبات، تتضاءل التوقعات بزيادة المعدلات بشكل كبير. وتوقع محلل الأبحاث ارتفاع الإيجار بنسبة 19.9% بين عامي 2016-2020، في حين انه من المتوقع ارتفاع أسعار المنازل خلال الفترة ذاتها لتقف عند 22.8%. بالنسبة للمباني الجديدة في وسط لندن، وهي حقيقة مهمة للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى لندن والأرقام المقابلة هي زيادة الإيجار بنسبة 17.6% ، ونسبة الزيادة في أسعار المنازل وصلت إلى 17.0%. ومن المحتمل أن ترتفع العائدات بشكل متواضع على المدى القصير، وسوف ينطبق ضغط متزايد على الإيجارات المركزية. 3 نصائح عند شراء العقار في بريطانيا: 1- يجب إجراء فحص التحقق من سلامة العقار. 2- احرص على تقييم العقار في الأوقات المناسبة لكي تعرف موقفك تماما تجاه أي ضرائب محتملة. 3- اتخاذ القرار المناسب قبل أبريل 2017 وهو موعد التغييرات الجزرية في الضرائب.