«الصناعة»: لا تراخي في تحصيل إيجارات المنطقة الحرة التجارية

العجمي: ندير المنطقة الحرة بناء على تكليف مجلس الوزراء تم حلّ جزء كبير من مشاكل المنطقة الحرة أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العجمي عدم وجود تراخ في تحصيل إيجارات مستثمري المنطقة الحرة التجارية، مضيفا أن نشاط المنطقة غير صناعي و«نقوم بإدارتها بناء على تكليف مجلس الوزراء». وقال العجمي في لقاء مع «كونا» امس إن القانون يطبق على الجميع في حال التخلف عن سداد المستحقات من قبل المستثمرين، لافتا الى وجود مشاكل سابقة لدى المنطقة الحرة التجارية قبل اسناد إدارتها الى الهيئة «وتم حل جزء كبير منها». وأضاف أن المستثمرين يدفعون إيجاراتهم ويتم تحويلها إلى وزارة التجارة والصناعة، وأن مصروفات المنطقة الحرة تأتي من ميزانية الهيئة «وذلك في وقت يتم وضع إيراداتها في حساب خاص ولا تستخدم الهيئة منه أي جزء». وعن استغلال بعض المستثمرين للأراضي الواقعة ضمن المخطط الهيكلي لمشروع المنطقة التجارية بطرق غير قانونية (من غير عقود) أفاد بأن الهيئة اتخذت كل الإجراءات في سحب واغلاق تلك المواقع بشكل قانوني. وذكر أن أي مستثمر يمارس نشاطه من غير عقد «سنخليه بقوة القانون من خلال لجنة التعديات التابعة لبلدية الكويت ووزارة الداخلية»، مشيرا إلى رصد العديد من المستثمرين المخالفين منذ تكليف الهيئة بادارة المنطقة. وأكد العجمي التزام الهيئة ببرنامج عمل الحكومة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في إنشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحكم اختصاصها ومن واقع مسؤوليتها عن الإشراف على تنمية النشاط الصناعي. وأفاد بأن الصندوق ممول بميزانية كبيرة ويتميز بمقومات تكفل تحقيق رفع حقيقي في نسبة مساهمة قطاع الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي علاوة على توفير الهيئة للاراضي اللازمة لاقامة تلك المشاريع سواء في منطقتي الشدادية أو صبحان بحسب ما يتناسب مع المشروع. وأضاف العجمي أن الهيئة تسعى إلى توزيع 172 قسيمة في منطقة صبحان الصناعية بمساحة ألف متر مربع لكل منها اضافة الى توزيع 1035 قسيمة بمنطقة الشدادية بمساحات تتراوح بين ألف وعشرة آلاف متر مربع بهدف تنويع مصادر الدخل القومي وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن الهيئة خصصت نحو 10% من مساحة منطقة الشدادية الصناعية معنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوطين هذه الأنشطة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة. وأضاف أن مشروع منطقة الشدادية يعد مشروعا وطنيا استراتيجيا سيساهم في حل مشكلة ندرة الأراضي المخصصة للصناعة بعد أن يتم استكمال مراحل بنائها والاتفاق مع بلدية الكويت بتحديد توطين تلك الصناعات والبنى التحتية من خلال الصرف الصحي وشبكات معالجة المخلفات بالإضافة إلى مواقف الشاحنات. وأوضح أن الهيئة خصصت نحو 80 مليون دينار لتطوير وإنجاز منطقة الشدادية الصناعية إلى جانب 12 مليون دينار لتطوير وصيانة قطعة (11) من منطقة صبحان الصناعية. وذكر أن الهيئة تسلمت منطقة معالجة المخلفات السائلة في منطقة الوفرة والتي تساهم في معالجة المخلفات الصلبة والسائلة بدلا من أن ترمى في المرادم وتلوث البيئة. وأوضح أن منطقة «رحية» فيها نحو 16 إلى 17 مليون اطار كانت في عهدة البلدية «وتسلمناها كمشروع وطني تمهيدا لنقلها إلى منطقة الشعيبة وتصديرها»، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذا المشروع بنهاية عام 2016 وتسليم المنطقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال العجمي إنه تم الاتفاق مع بلدية الكويت لتخصيص موقع للهيئة في منطقة السالمي بمساحة تقدر بنحو 2 كيلومتر مربع لاستخدامها في إنشاء مصانع إعادة تدوير الإطارات ومعالجة المخلفات، مشيرا إلى أن معدل الاطارات التالفة السنوية يقدر بنحو مليون و200 إطار. وأضاف أن عملية نقل هذه الإطارات من المحلات إلى الموقع المخصص للاطارات التالفة هي مسؤولية البلدية من خلال توفير شركات لنقلها وإجبار المحلات المختصة على ذلك.