توقعات بانكماش الاقتصاد 10% بالعام الحالي و6% إضافية في 2016

صندوق النقد يتوقع وصول التضخم في 2015 إلى 159% و200% بالعام المقبل تناول تقرير لـ «بي بي سي» حال اقتصاد فنزويلا بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في ظل هبوط أسعار النفط وارتفاع التضخم، فضلا عن اتهام رئيس الدولة «نيكولاس مادورو» للمعارضة بأنها تحاول إسقاط حكومته، حيث تعاني فنزويلا من تراجع أسعار النفط والذي يعتبر أكبر صادراتها، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في معدل التضخم إلى جانب النقص المتواصل في بعض السلع الأساسية. وذكر التقرير أن الاقتصاد الفنزويلي يرتبط بالنفط الذي يمثل نحو 90% من إجمالي إيرادات صادرات الدولة، وتراجع النمو الاقتصادي لفنزويلا بشكل ملحوظ بعد هبوط أسعار النفط خلال الفترة الماضية من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو 50 دولارا الشهر الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنحو 10% في 2015 و6% إضافية في 2016، بينما تفضل معظم دول «أوپيك» بقاء النفط عند أسعاره المتدنية في محاولة لإضعاف مشاريع النفط الصخري. التضخم وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق في السوق السوداء في ظل استمرار نقصان المنتجات والاصطفاف في الطوابير، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة. ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم في 2015 إلى 159% وهو الأعلى بالمقارنة بباقي دول العالم، كما يتوقع وصوله إلى 200% في 2016. ولم تصدر فنزويلا بيانات اقتصادية خلال العام الحالي ولكن أشار الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو» إلى أن توقعات التضخم تصل إلى 85% في 2015. وتحاول الحكومة معالجة ارتفاع التضخم من خلال التحكم في الأسعار، وعلى سبيل المثال قامت بتحديد سعر علبة كرتونية تحوي 30 بيضة عند 420 بوليفارا، وأشار المستهلكون إلى دفع 3 أضعاف هذه القيمة لنفس المنتج في السوق السوداء. نقص المنتجات وأشار تقرير لشركة المسوح «داتا اناليسيس» إلى قضاء الناس في فنزويلا وقتا طويلا يصل إلى 5 ساعات أسبوعيا لشراء احتياجاتهم من المتاجر والسوبرماركت، كما يضطرون لزيارة نحو 4 متاجر لإيجاد المنتجات. وتعاني فنزويلا من نقصان مستمر لعدد من المنتجات، الأمر الذي يعني أنه قد يعود البعض إلى منازلهم دون شراء ما يحتاجونه، حيث يصل إجمالي عدد المنتجات الأصعب شراء إلى 42 منتجا تتحكم بها الحكومة وتضم: اللبن والأرز والقهوة والسكر والدقيق وزيت الطهي، كما يقدر الاتحاد الفنزويلي للأدوية وجود نقصا بنسبة 70% من الأدوية في معظم الصيدليات في الدولة.