ترشيد دعم البنزين يُدخل مليار دينار إلى الميزانية

أنس الصالح افتتح ورشة العمل التعريفية عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويل عجز الموازنة يتم الآن عبر السحب من الاحتياطي العام.. والعجز الفعلي 2 مليار دينار حتى أكتوبر 2 مليار دينار عائداً سنوياً بعد فرض الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية وزير المالية: 2.5 مليار دولار إجمالي عمليات البنك الإسلامي مع الكويت حتى الآن 1.3 مليار دولار التأمينات على استثمارات وصادرات الكويت محمود فاروق كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن مليار دينار سيدخل ميزانية الدولة سنويا نتيجة ترشيد الدعم عن البنزين، متوقعا البدء في آلية التطبيق مطلع العام المقبل. وقال حمادة إن العجز الفعلي في ميزانية السنة المالية الحالية 2015/2016 بلغ 2 مليار دينار وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي (غير مضاف إليه استقطاع الأجيال القادمة). وتوقع أن يصل العجز الفعلي بميزانية العام الحالي إلى ما بين 5 و6 مليارات دينار. وذكر أن تمويل عجز الموازنة يتم الآن من خلال السحب من الاحتياطي العام حسب قانون الميزانية، على اعتبار أن ذلك الاختيار الأقل كلفة للمال العام في الوقت الحالي. وبخصوص توجه الكويت نحو توحيد وفرض الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية عند 10%، قال إن هذا سيحقق عائدا يتجاوز ملياري دينار سنويا. وحول ضبط مصروفات الجهات والوزارات الحكومية، قال حمادة إن «المالية» تأمل أن تنخفض المصروفات الحكومية التي تتراوح عادة بين 80 و85% بنهاية الربع الأخير من السنة المالية، خاصة بعد التعليمات الأخيرة التي أصدرتها «المالية» للجهات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن. وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الكويت أنس خالد الصالح أمس ورشة العمل التعريفية عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي نظمتها وزارة المالية وعقدت بغرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في تصريحات صحافية عقب انعقاد المناسبة إن حجم العجز الفعلي في ميزانية السنة المالية الحالية بلغ 2 مليار دينار بما يعادل (6.6 مليارات دولار) حتى نهاية أكتوبر الماضي (غير مضافة لاستقطاع الأجيال القادمة). وتوقع حمادة أن يصل العجز الفعلي بميزانية العام الحالي إلى ما بين 5 و6 مليارات دينار، التي تنتهي في 31 مارس المقبل. وأضاف أن تمويل عجز الموازنة يتم الآن من خلال السحب من الاحتياطي العام ـ حسب قانون الميزانية ـ على اعتبار أن ذلك الاختيار الأقل كلفة للمال العام في الوقت الحالي. وذكر وكيل المالية في رده على سؤال لـ «الأنباء» أنه من المتوقع توفير مليار دينار في السنة في حالة ترشيد دعم البنزين. وأوضح وكيل وزارة المالية، أن الوزارة تنتظر تقرير المستشار العالمي ارسنت ان يونج بشأن ترشيد الدعوم والذي من المتوقع أن يرفع خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أن ترشيد دعم البنزين سيكون أولى الخطوات. (علما بأن إجمالي قيمة الدعومات بالميزانية الحالية تبلغ نحو 5 مليارات دينار). ورفض وكيل المالية الكشف عن النسبة التي سيتم تنفيذ ترشيد دعم البنزين خلالها، وقال إن تمويل عجز الموازنة يتم الآن من خلال السحب من الاحتياطي العام. وحول توجه الكويت نحو توحيد وفرض الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية عند 10%، قال إن هذا سيحقق عائدا يتجاوز الملياري دينار سنويا. وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني لطرح صكوك وسندات لتمويل عجز الموازنة، لافتا إلى انه من الممكن مشاركة البنك الإسلامي للتنمية في اصدار الصكوك لما له من خبرة طويله في هذا المجال، ولكن هذا الامر قيد الدراسة حتى الآن.وبخصوص ضبط مصروفات الجهات والوزرات الحكومية، قال حمادة ان المالية تأمل ان تنخفض نسبة المصروفات الحكومية التي تصل إلى 80-85% بنهاية الربع الاخير من العام، خاصة بعد التعليمات الأخيرة التي اصدرتها للجهات الحكومية المتعلقة بذلك الشأن. علاقة إستراتيجية وفى سياق آخر، اشاد الوزير أنس الصالح في كلمته الافتتاحية بالعلاقة الاستراتيجية بين الكويت ومجموعة البنك التي تبلورت بتوقيع استراتيجية الشراكة بين الكويت والمجموعة في مايو 2013. وقال إن استراتيجية الشراكة هذه جسدت خارطة طريق للتعاون بين الكويت وأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مضيفا أن الاستراتيجية تقوم على ركيزتين أساسيتين لبرمجة المشاريع هما: تنمية يقودها القطاع الخاص، وخلق أرضية من أجل تبادل المعرفة والخبرات. وأضاف الصالح إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، أنها مؤسسة الأمة، وقد بينت استراتيجية الشراكة مع مجموعة البنك أن هناك العديد من الجهات المحلية الكويتية التي يمكن أن تتعاون مع المجموعة في عدد من المجالات التمويلية والفنية والاستشارية. وأضاف أن وزارة المالية تتابع باهتمام الأعمال التي تم تنفيذها من خلال الاستراتيجية والأعمال الأخرى قيد التنفيذ.وحول عمليات مجموعة البنك بالكويت أكد أنها بلغت منذ تأسيس البنك وحتى تاريخه ما يقارب 2.5 مليار دولار لتمويل المشاريع التنموية العامة والخاصة، وتمويل التجارة، والتأمين على الاستثمار، والمساعدات الفنية، والتدريب. دعم سخي وفى نفس السياق، قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد محمد علي أن قيمة التأمينات على استثمارات وصادرات كويتية، تصل إلى 1.3 مليار دولار تمثل وكذلك اعتماد ما يزيد على 2 مليار دولار تمويلات غير مباشرة لصادرات كويتية الى دول أخرى أعضاء بالبنك. وأضاف أن الشراكة التي تربط الكويت ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية شراكة عريقة تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس المجموعة، وأن الكويت مؤسس رئيس في كل أعضاء المجموعة، كما أشاد بأنواع الدعم السخي وغير المنقطع الذي ما انفكت تقدمه الكويت لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسها، وذلك حتى تتمكن المجموعة من تحقيق رسالتها في تعزيز التنمية ومكافحة الفقر في جميع الدول الأعضاء. وتطرق رئيس مجموعة البنك إلى استراتيجية الشراكة بين مجموعة البنك والكويت، مؤكدا أنها ترمي إلى وضع خطة مبرمجة توائم بين رؤية الدولة للعام 2035م، وأهدافها التنموية المرحلية، والأولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك. وأشار إلى إلى انه تم تحديد البرامج ذات الأولوية، من خلال الانتقائية والتركيز والتشاور، في مجالات محددة وأضاف أن وثيقة استراتيجية الشراكة تم توقيعها في 21 مايو 2013، من قبل وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الكويت ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. الجدير بالذكر أن الورشة تهدف إلى التعريف بالبرامج والأنشطة التمويلية التي تقدمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للقطاعين العام والخاص بالكويت، وشارك فيها العديد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية. وتم خلال الورشة مناقشة عدد من المحاور أبرزها دور البنك في ريادة القطاع الخاص وزيادة الصادرات غير النفطية والتمويل الإسلامي، كما تم تقديم عرض عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشرح مداخلات المجموعة في الكويت واستراتيجية الشراكة معها، كما كانت هناك حلقة نقاش بعنوان «نقل الخبرات وتبادل المعرفة بين الكويت والدول الإسلامية». الوهيب: مصر صاحبة النصيب الأوفر من برامج تمويل المؤسسة بـ 4 مليارات دولار قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وليد عبدالمحسن الوهيب، إن مصر كان لها النصيب الأوفر من برامج التمويل التي تقدمها المؤسسة. وأضاف عبد المحسن خلال مؤتمر صحافي عقد أمس علي هامش ندوة للصنوق الإسلامي للتنمية أن مصر حصلت علي برامج تمويل خلال 8 سنوات على 4 مليارات دولار. وأشار إلى أن هيئة البترول المصرية حصلت خلال العام الماضي وحده على 1.7 مليار دولار. وأضاف أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة للدول بلغ 31 مليار دولار.