«هيئة الأسواق»: الانتهاء من المرحلة الـ 4 من «شرح تعديلات اللائحة التنفيذية»

أنهت هيئة أسواق المال المرحلة الرابعة من حملتها التوعوية بتعديلات اللائحة التنفيذية التي تندرج في إطار حملة تتوافق مع أهمية الحدث التشريعي والمتمثل في إصدار اللائحة المعدلة لقانون إنشاء الهيئة. وقالت الهيئة في بيان صحافي امس إن الحملة تتضمن خمس مراحل تمتد كل منها أسبوعا وتترافق أنشطتها بورش العمل التوعوية الموازية كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل الهاتفية القصيرة. وناقشت الورش بعض الأحكام التي تضمنها الكتاب الحادي عشر من كتب اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن التعامل في الأوراق المالية وتحديدا موضوع القواعد الخاصة بالسندات والصكوك. وتناولت أيضا نطاق تطبيق تلك القواعد فحددتها بالسندات والصكوك الصادرة عن الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة العامة والمقفلة وذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة والمصدر الأجنبي. وعنيت الورش بالتعريف بالسندات والصكوك وبعض المصطلحات ذات الصلة بها لتنتقل بعدها إلى تحديد هياكل الصكوك حيث أجازت استنادها إلى معاملات مؤسسة لها تشمل أشكالا عدة للعقود كالإجارة وحق الانتفاع والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة والمرابحة. وعرفت الحقوق العينية وعقود الخدمات الموصوفة بالذمة وكذلك أي عقود شرعية أو معاملات أخرى معتمدة من الهيئة علاوة على تحديد تلك الورش أشكال الصكوك من صكوك قائمة على الموجودات وأخرى مدعومة بالموجودات. وتناولت الورش الأسهم الممتازة والخزينة بتعريف الأسهم الممتازة باعتبارها الأسهم المتمتعة ببعض الامتيازات في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات. وحددت نطاق تطبيق أحكام الأسهم الممتازة بتلك الصادرة عن شركات المساهمة العامة والمقفلة. وأشارت إلى وجوب تضمن عقد الشركة نصا بجواز إصدار هذه النوعية من الأسهم كما قدمت شرحا للشروط والأحكام المتعلقة بإصدار هذه الأسهم. وانصب تركيز الورش بعد ذلك على بيان الحقوق المتعلقة بالأسهم الممتازة كحقوق الاسترداد وتجميع الأرباح أو عدمها وحقوق التصويت وأولوية تسديد رأس المال والأرباح وكذلك المشاركة في الأرباح وفائض الأصول وحقوق التحويل. وتطرقت الورش إلى موضوع رهن هذه الأسهم وتداولها لتنتقل بعدها إلى تحديد الالتزامات المستمرة المترتبة عليها كالإفصاح والبيانات المالية إضافة إلى الإخطارات الواجبة بشأنها.