«الوطني»: 6.6% نمو الائتمان في أكتوبر.. الأسرع منذ عام

سيولة القطاع المصرفي قوية.. رغم الضغوطات تعرض السيولة المصرفية لبعض الضغوطات رفع فائدة «الإنتربنك» 13% نمواً للقروض الشخصية في أكتوبر عند 107 ملايين دينار القروض الإسكانية تسجل نمواً متسارعاً بـ 16%.. و«الاستهلاكية» تتراجع 0.2% ارتفاع نسبة الودائع الحكومية إلى أصول البنوك عند 10%قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: إن نمو الائتمان في الكويت سجل أسرع وتيرة له منذ عام، حيث ارتفع ليصل إلى 6.6% على أساس سنوي، وذلك رغم انه شهد تراجعا طفيفا بواقع 22 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي بعد الارتفاع الاستثنائي الذي تم تسجيله في الشهر الذي سبقه بواقع 692 مليون دينار. وأضاف التقرير ان بيانات شهر أكتوبر تأثرت بالتراجع الكبير الذي شهده الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، فيما سجلت القروض الشخصية نموا جيدا، كما سجل الائتمان الممنوح للشركات نموا جيدا نسبيا، في حين استمرت الودائع بتسجيل تراجع شهري بعد أن سجلت نموا جيدا خلال شهر سبتمبر. وكان بنك الكويت المركزي قد رفع سعر الخصم خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة الأميركية، ويأتي رفع «المركزي» الكويتي لسعر الخصم بعد ان ظل كما هو دون تغيير عند نسبة 2% لأكثر من 3 سنوات، بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%. وأشار تقرير «الوطني» الى انه بطبيعة الحال أثرت اسعار الفائدة على القروض المصرفية بهذا الارتفاع، وقد بدأت أسعار فائدة الإنتربنك بالارتفاع مع تعرض السيولة المصرفية إلى بعض الضغوطات.وبينما بقيت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك ثابتة نسبيا خلال شهر أكتوبر، فقد أشارت البيانات إلى أن أسعار فائدة الإنتربنك واصلت ارتفاعها حتى شهر ديسمبر. شهدت القروض الشخصية زيادة متوسطة في أكتوبر بلغت 107 ملايين دينار مع تسارع النمو إلى 13.1% على أساس سنوي. ولا تزال القروض المقسطة هي المحرك الوحيد للنمو والتي تتمثل بصورة اساسية في القروض الإسكانية مسجلة تسارعا في النمو إلى 16.2%. بينما في المقابل، شهدت القروض الاستهلاكية التي تمنح لغرض شراء السيارات وغيرها تراجعا طفيفا في أكتوبر بواقع 0.2% على اساس سنوي. واستمرت المؤسسات المالية غير المصرفية بخفض صافي ائتمانها المصرفي الذي تراجع بواقع 27 مليون دينار، إلا أن وتيرة التراجع قد بدأت التباطؤ إلى 5.3% على اساس سنوي في أكتوبر ليبلغ حاليا أقل من نصف أعلى مستوى بلغه في لعام 2009. وتراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 101 مليون دينار رغم ارتفاع النمو إلى 4.3% على أساس سنوي نتيجة تأثير قاعدي.وقد جاء التراجع الشهري على خلفية تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 189 مليون دينار، بينما سجلت القطاعات الأخرى أداءا جيدا نسبيا بزيادة بلغت ما يقارب 89 مليون دينار سجل معظمها كل من قطاع الصناعة وقطاع العقار وقطاع البناء والتشييد. واستمرت ودائع القطاع الخاص بالتراجع خلال شهر أكتوبر مسجلة انخفاضا ملحوظا بلغ 776 مليون دينار. وقد تسبب ذلك بتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.1% على أساس سنوي، بينما ظل نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) متراجعا بواقع 1.0% على أساس سنوي. وخلال الخمسة أشهر الماضية، تراجعت الودائع لأربعة أشهر باستثناء شهر سبتمبر، إذ تقلص نموها خلال الفترة من شهر مايو إلى أكتوبر بواقع 1.7 مليار دينار أو 4.8%. وجاء التراجع في شهر أكتوبر بصورة أساسية في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والتي تراجعت بواقع 323 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية والتي تراجعت بواقع 407 ملايين دينار. وقد ساهم نمو الودائع الحكومية في التعويض عن بعض التراجع الذي سجلته ودائع القطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة.فقد ارتفعت الودائع الحكومية في البنوك المحلية بواقع 219 مليون دينار خلال شهر أكتوبر، كما أنها شهدت ارتفاعا بواقع 527 مليون دينار منذ شهر يوليو من العام 2015. وارتفعت نسبة الودائع الحكومية إلى أصول البنوك لتصل خلال شهر أكتوبر إلى نفس مستواها في العام الماضي عند 10% من 9% في يوليو من العام 2015. ولاتزال سيولة القطاع المصرفي قوية رغم مواجهتها بعض الضغوطات مؤخرا. وقد استقرت أصول البنوك السائلة الأساسية (التي تشمل النقد والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) عند 5.1 مليارات دينار في أكتوبر 2015 أو 9.0% من إجمالي أصول البنوك، من 10%-11% قبل فصل الصيف. وقد بدأت أسعار فائدة الإنتربنك للدينار بالارتفاع تماشيا مع ضيق السيولة ورفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، إذ استقرت أسعار فائدة الإنتربنك المتوسطة لأجل ثلاثة أشهر عند 1.31% في أكتوبر رغم ارتفاعها بواقع 26 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية. وقد استمرت الأسعار بالارتفاع منذ ذلك الحين مسجلة زيادة بنحو أكثر من 60 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية ومع نهاية شهر ديسمبر 2015 لتصل إلى 1.56%. واستقر متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لأجل خلال شهر أكتوبر، إذ تراجعت أسعار الفائدة المتوسطة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة شهور وستة شهور بواقع نقطة أساس لكل منهم لتستقر عند 0.61% و0.78% و1.00% على التوالي بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهرا بواقع اثني عشر نقطة أساس لتصل إلى 1.24%.