السعودية تطلق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة

إقرار ميزانية عام 2016 بإيرادات 513 مليار ريال ومصروفات 840 مليار ريال تأسيس مخصص دعم للميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال ومراجعة منظومة الدعم الحكومي الموازنة تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تمويل العجز سيراعي الحفاظ على سيولة القطاع المصرفي تمويل العجز من الاقتراض المحلي والخارجيأقرت المملكة العربية السعودية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016 بإيرادات تبلغ 513 مليار ريال ومصروفات ستبلغ 840 مليار ريال ليبلغ بذلك العجز المتوقع في الميزانية للعام الجديد نحو 327 مليار ريال. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن مجلس الوزراء السعودي أقر في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد.وقال الملك سلمان إن موازنة العام الحالي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة. وأضاف أن الأولوية في العام المقبل ستكون لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ. وأشار العاهل السعودي إلى أنه أصدر توجيهات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، حيث ستمثل هذه الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. وأضاف أنه تم توجيه المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية لأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة. من جهته، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15% عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73% منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 23% عن المقدر في العام المالي السابق 2014. وأضاف أن السعودية سعت لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014 بنحو 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 29%. وبين وزير المالية السعودي أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13%، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال. وأشار إلى أن الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والتي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77% من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة. وأوضح أن المصروفات تشمل مبلغ 44 مليار ريال تقريبا للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. مضيفا أن المصروفات لا تشمل ما يخص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي. وبلغ عدد عقود المشاريع التي تمت إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقدا تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال. وأشار إلى أن الإيرادات العامة قدرت بمبلغ 513.8 مليار ريال وحددت المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال. وقدر العجز في الميزانية بمبلغ 326.2 مليار ريال. وقال إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. وأشار وزير المالية إلى أنه نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال. رفع أسعار البنزين 50% و66% و تعديل أسعار الديزل والغاز والكيروسين أصدر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها أمس قرارا بتعديل أسعار الطاقة في المملكة، وذلك برفع أسعار البنزين والديزل والغاز والكيروسين، حيث تم رفع بنزين 91 من 45 هللة إلى 75 هلله بزيادة 66%، ورفع سعر بنزين 95 من 60 هللة إلى 90 هللة بزيادة 50%. ونقلت «واس» ان مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل أسعار منتجات الطاقة، لتكون كما يلي: (تسلسل المنتج/ الوحدة السعر) ٭ الغاز دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية: 1.25 دولار ٭ إيثان دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية: 1.75 دولار ٭ بروبان دولار/ طن المعادلة = 0.80 x (متوسط سعر طن البروبان في اليابان للشهر السابق ناقصا سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان) ٭ بيوتان دولار/ طن المعادلة = 0.80 x (متوسط سعر طن البيوتان في اليابان للشهر السابق ناقصا سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان) ٭ الجازولين الطبيعي دولار/ طن المعادلة = 0.80 x (متوسط سعر طن الجازولين الطبيعي في اليابان للشهر السابق ناقصا سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان) ٭ كيروسين دولار/ برميل 25.70 دولارا ديزل (الصناعة) دولار/ برميل 14.00 دولارا ٭ ديزل (النقل) دولار/ برميل 19.10 دولارا ٭ الزيت الخام العربي الخفيف دولار/ برميل 4.35 دولارات ٭ الزيت الخام العربي الثقيل دولار/ برميل 4.40 دولارات ٭ زيت الوقود الثقيل 180 دولار/ برميل 4.25 دولارات ٭ زيت الوقود الثقيل 380 دولار/ برميل 3.80 دولارات ٭ بنزين 91 ريال/ ليتر 0.75 ريال ٭بنزين 95 ريال/ ليتر 0.90 ريال