«بيان»: 4 مليارات دينار تراجع في تداولات 2015.. والسيولة تهبط 35%

«السعري» لأدنى مستوى في 10 سنوات..والسوق يفقد 2.7 مليار دينار قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأخير من عام 2015 على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ لم يتمكن من تسجيل المكاسب سوى المؤشر الوزني الذي حقق ارتفاعا طفيفا بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، في حين أنهى المؤشرين السعري وكويت 15 تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء تحت ضغط من عمليات البيع والمضاربات التي شملت الكثير من الأسهم الصغيرة وبعض الأسهم ذات الوزن الثقيل.وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار حضور الكثير من العوامل السلبية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وعدم ظهور محفزات إيجابية تساهم في عودة النشاط الشرائي مرة أخرى، فضلا عن التأثيرات السلبية الناجمة عن الإشاعات المتداولة في البلاد عن احتمال رفع الدعم عن المواد البترولية، خاصة بعد الإعلان عن رفع أسعار الطاقة في بعض الدول الخليجية، الأمر الذي أشاع جوا من القلق لدى الأوساط الاقتصادية والشعبية في البلاد، لما لذلك من تأثيرات سلبية مباشرة على الكثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة. وقال التقرير ان انحسار عمليات الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام المنقضي أدى إلى تراجع مستويات السيولة المتداولة فيه بشكل واضح، حيث تراجع إجمالي قيمة التداولات خلال 2015 إلى ما يقرب من 3.94 مليارات دينار، أي بانخفاض نسبته 35.21% عن مستواه في عام 2014، والذي بلغ 6.09 مليارات دينار.فيما بلغت قيمة التداولات في أحدى الجلسات اليومية من عام 2015 ثاني أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتحديدا منذ عام 2011، حيث بلغت في جلسة يوم 7 يوليو إلى ما يقرب من 6 مليون دينار فقط. وتجدر الإشارة إلى أن مستويات السيولة في عام 2015 قد بلغت مستويات أدنى بكثير مما وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008، إذ بلغ أعلى مستوى لقيمة التداول في عام 2015 نحو 49 مليون دينار تقريبا، في حين بلغ أدنى مستوى لسيولة السوق خلال الشهور الأولى من الأزمة نحو 58 مليون دينار. ولفت تقرير «بيان» الى ان السوق شهد خلال عام 2015 سلسلة من الانخفاضات الحادة أعادت مؤشراته الثلاثة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنوات عدة، خاصة المؤشر السعري الذي عاد إلى مستوياته قبل 10 سنوات تقريبا، حيث شهد في تعاملات الجلسات الأخيرة من العام أدنى مستوى له منذ عام 2004، في حين بلغ المؤشر الوزني أدنى مستوياته منذ عام 2010، وبلغ مؤشر كويت 15 أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء العمل به في عام 2012. وقد وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري خلال عام 2015 إلى أكثر من 900 نقطة تقريبا، أي ما نسبته 14.09% منذ بداية السنة، وذلك بعدما أنهى العام عند 5. 615.12 نقطة، فيما بلغت نسبة خسائر المؤشر الوزني 13.03% بما يوازي الـ57 نقطة تقريبا، وذلك بالمقارنة مع إقفال عام 2014، لينهي تعاملات السنة عند 381.70 نقطة، في حين بلغت خسارة مؤشر كويت 15 نحو 160 نقطة، أي ما يوازي 15% تقريبا، لينهي السنة عند 900.43 نقطة، وقد تسبب هذا الانخفاض في فقدان السوق لـ2.7 مليار دينار تقريبا من قيمته الرأسمالية خلال عام 2015، حيث تراجعت بنسبة بلغت 9.70% بعد أن وصلت إلى 25.27 مليار دينار بنهاية العام.