تركيا تتوقع نمو الاقتصاد 4.5% العام الحالي وتراجع التضخم تدريجياً

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إنه يتوقع تسارع نمو اقتصاد بلاده على مدى العامين الحالي والمقبل ولكن التضخم لن يتراجع إلى المستوى المستهدف عند 5% حتى عام 2018 على الأقل. وخلال إعلانه عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة -والذي يتضمن خارطة طريق للسياسات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنويا- توقع شيمشك أن يصل معدل النمو إلى 4.5% هذا العام 5% في عامي 2017 و2018 وذلك ارتفاعا من النمو المتوقع لعام 2015 وهو 4%. وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الاستثمارات وعوائد الإنتاجية ستغذى هذا النمو. وتعهد شيمشك ببذل «جهود بالغة الجدية» لخفض التضخم تشمل التركيز على إجراءات هيكلية، متوقعا أن يتراجع التضخم إلى 7.5% هذا العام و6% في 2017 و5% في عام 2018 وهو المستوى المستهدف للحكومة على المدى المتوسط. وتوقع شيمشك أن ينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية وهو أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية إلى 3.9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام الحالي ثم إلى 3.7% في 2017 و3.5% في 2018 وذلك من 4.4% العام الماضي. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي التركي امس الإثنين أن عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص في نوفمبر إلى 2.105 مليار دولار. ويقل هذا الرقم عن مسح أجرته رويترز توقع أن يصل العجز إلى ملياري دولار. وفى أكتوبر الماضي بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 135 مليون دولار. وفى عام 2014 بلغ عجز الميزان في تركيا 45.84 مليون دولار. كما توقع شيمشك أن تتعرض عملات الأسواق الناشئة لضغوط أقل خلال العام الحالي مقارنة بعام 2015، مضيفا أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة تدريجيا لن يكون له سوى تأثير محدود على تركيا. وفي الوقت ذاته، توقع البرنامج الاقتصادي أن يتسع العجز التجاري للبلاد تدريجيا إلى 55.2 مليار دولار خلال العام الحالي وأن يصل إلى 67.2 مليار دولار في 2017 و71.8 مليار دولار في عام 2018. وأعلن وزير الاقتصاد التركي ناجي إقبال في مؤتمر صحافي للإعلان عن البرنامج إن عائدات الضرائب في تركيا ارتفعت في العام الماضي 15.6% إلى 407.5 مليار ليرة تركية (135 مليار دولار) بينما بلغ عجز الموازنة 22.6 مليار ليرة خلال الفترة نفسها.