في البورصة فرصتان.. عوائد توزيعات وانخفاض أسعار

عوائد العقار السنوية بين 7 و8% والودائع عند 2%.. أما في الأسهم فضعف ذلك أسهم تحافظ على توزيعات نقدية سنوياً.. أسعارها الآن بين الأدنى تاريخياً شريف حمدي مع الهبوط المتواصل في أسعار الأسهم في البورصة الكويتية، تلوح في الافق فرص استثمارية مهمة.فقد خسر سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية هذه السنة نحو 4 مليارات دولار، او ما يعادل 1.2 مليار دينار في الجلسات الـ 7 الأولى، فضلا عن تدني السيولة إلى مستويات غير مسبوقة. وعلى مستوى المؤشرات فإن مؤشر سوق الأسهم الكويتية وصل أدنى مستوى له في 11 عاما ببلوغه 5357، وهو مستوى قريب من مستوى المؤشر في منتصف 2004، كما أن المؤشر الأهم ببورصة الكويت وهو كويت 15 خسر 150 نقطة منذ اطلاقه في مايو 2013 عند 1000 نقطة اساس. وبتدني الأوضاع بالبورصة الكويتية تكون المضاربة القصيرة الاجل محفوفة بالمخاطر، في حين يظهر يبدو الاستثمار لمدة 6 اشهر قادمة محملا بفرص استثمارية لا تقل عوائدها عن 5% وتصل الى 10% في اسهم تشغيلية ذات توزيعات نقدية. ومن خلال المتابعة لحركة البورصة في العام الماضي، فإنه من الملاحظ ان البورصة تتحرك بشكل متواز مع اسعار النفط، وفي حال افتراض ان تتحسن الاسعار قليلا عن مستوياتها الحالية في الاشهر الستة الى سنة مقبلة، فإن ذلك يعني ان هناك فرصة لصعود اسهم الشركات التشغيلية وذات التوزيعات النقدية.كما ان هذه الشركات في الغالب ترتفع اسعارها قبل انعقاد الجمعيات العمومية التي تقر التوزيعات النقدية، وهو ما يرجح ان مشتري هذه الاسهم الآن قد يحصل على فرصتين: الاولى من التوزيعات النقدية شبه الاكيدة لهذه الشركات التشغيلية، والفرصة الثانية من خلال استعادة نسبة كبيرة من اسعارها المتدنية الآن التي تعتبر بين الادنى تاريخيا.وهذا الامر سيحصل في غضون 3 الى 6 اشهر، اذ ان هناك 3 اشهر متاحة من بداية هذه السنة للشركات المدرجة في البورصة للاعلان عن نتائجها المالية السنوية، ثم يعقبها فترة 3 اشهر لعقد عموميتها، علما ان بعض البنوك والشركات الكبيرة لا تستغل كل هذه المدة.ومجمل القول ان هناك عوائد تفوق 10% واعلى من كل العوائد ذات المخاطر المتوسطة في السوق كالعقار وغيرها. وفي تحليل أجرته «الأنباء» حول الفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة والعوائد التي من الممكن أن تتحقق منها، مقارنة مع عوائد الاستثمار في العقارات، أو عوائد الإيداعات البنكية حتى بعد رفع الفائدة على الدينار الكويتي إلى 2.25% ظهر ما يلي: ٭ ان متوسط العوائد السنوية على الاستثمار في القطاع العقاري حسب الخبير العقاري سليمان الدليجان يتراوح بين 7 و7.5% في المدن القريبة من العاصمة، ويصل إلى 8% في المدن البعيدة نسبيا عن العاصمة. ٭ رغم رفع الفائدة على الدينار الكويتي، فإن العائد على الودائع البنكية في حدود 2% تقريبا حسب رصد لاكثر من مصرف.في المقابل توجد بالبورصة الكويتية اسهم بلغت مستويات تاريخية في الانخفاض بسبب التدهور المستمر بالبورصة، فمن خلال رصد لـ «الأنباء» وحسب إقفالات السوق أمس لوحظ وجود انخفاض حاد في اسعار الأسهم ذات التوزيعات المنتظمة في آخر 4 سنوات وهي أسهم قيادية ذات انشطة متنوعة ومنها على سبيل المثال: ٭ تراجع سهم «زين» الذي حافظ على توزيعات نقدية في آخر 4 سنوات ما بين 40 و65 فلسا إلى مستوى 335 فلسا، علما أن أعلى سعر بلغه السهم العام الماضي قرابة 600 فلس، أي ان الانخفاض بلغت نسبته 45%، ومع افتراض استمرار التوزيعة النقدية عند 40 فلسا، فإن العائد من السهم على اساس السعر الحالي في 6 اشهر سيفوق 10%. ٭ سهم «الوطني» وهو أكبر الأسهم البنكية والتوزيعات الأعلى، فقد حافظ السهم على توزيعات ما بين 26 و31 فلسا في آخر 4 سنوات، وأقفل امس عند 770 فلسا، في حين كان اعلى سعر بلغه في تداولات العام الماضي 900 فلس بتراجع 14%. وعلى اساس آخر توزيعة نقدية، يكون العائد نحو 4%. ٭ وزع «بيتك» على مدار السنوات الاربعة الماضية نقدا ما بين 7 و14 فلسا، وتراجع أمس إلى 495 فلسا وكان أعلى سعر بلغه العام الماضي 800 فلسا، أي بانخفاض بلغ 38%.وعلى هذا الاساس، يكون العائد على آخر توزيعة نحو 3%، علما ان التوزيعة مرجحة للارتفاع هذه السنة. ٭ سهم «اجيليتي» وزع في آخر 4 سنوات ما بين 26 و36 فلسا، وبلغ أعلى سعر للسهم في 2015 نحو 800 فلس، لكنه تراجع إلى 425 فلسا، بنسبة انخفاض 47%. وعلى اساس آخر توزيعة نقدية يكون العائد عند 8.5%. ٭ سهم «المشاريع» حافظ على توزيعات في آخر 4 سنوات ما بين 17 و25 فلسا، وبلغت قيمته السعرية في العام الماضي 700 فلسا، ولكنه تراجع إلى 520 فلسا بنسبة انخفاض 26% من قيمته.والعائد على هذا السعر نحو 5%.تنويه الأرقام المعروضة أعلاه هي مجرد مؤشرات استدلالية للمستثمر والمتداول في البورصة الكويتية، وهي ليست دعوة من «الأنباء» للشراء أو البيع أو الاحتفاظ بهذه الأسهم أو غيرها، لذا اقتضى التنويه.