السعودية تدرس إنشاء صندوق سيادي جديد

مديرو الصندوق سيمكنهم الاستثمار مباشرة في شركات ما سيصل بالعوائد للحد الأقصىقالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع. وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة، حيث بلغ عجز الميزانية السعودية رقما قياسيا وانخفضت الاصول الاجنبية اكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا. وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الاصول الرئيسيين في العالم خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتم إدارة الجزء الاكبر من الاصول الخارجية للسعودية. وقال أحد المصادر انه من الضروري ابقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال، فيما أضاف مصدر اخر بأن الحكومة السعودية ارسلت «طلب اقتراح» لبنوك وجهات استشارية اواخر العام الماضي من اجل الحصول على افكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. وقالت المصادر ان الخطط لاتزال سرية وإن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد، ولكنه سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل، وأكدت المصادر على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وانه يتم دراسة مجموعة من الخيارات. وقالت إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الاصول الخارجية، وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى، وقال المصدر الآخر إنه يعلم ان الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا وسيكون له مكتب في نيويورك. وقالت «رويترز» انه لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق، حيث تلتزم المؤسسة التي تدير حاليا السواد الأعظم من الأموال التي تجنيها المملكة من بيع النفط السرية بشأن ادارتها للأموال. وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 مليار دولار في نوفمبر منخفضا من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014، وذلك عندما بدأت الحكومة السحب من الاصول لسداد نفقاتها حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية. والجدير بالذكر ان الأصول التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها هي في الاساس سندات مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع لدى بنوك في الخارج، ومن المعتقد ان الاسهم تمثل جزءا صغيرا، قد يكون 20%، من حيازات السندات المالية، ويعتقد ان الجزء الاكبر من الاصول مسمى بالدولار الأميركي.