Note: English translation is not 100% accurate
بنمو 46% عن العام السابق
«بيتك»: 4.4 مليارات دولار تداولات بسوق الصكوك في 2015
17 يناير 2016
المصدر : الأنباء

الرشود: البنك متداول رئيسي في «السيولة» وصانع سوق إقليمياً وعالمياًقال رئيس خزانة الكويت بالوكالة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالوهاب الرشود، ان حجم تداولات «بيتك» في سوق الصكوك فاق 4.4 مليارات دولار في 2015 بنسبة نمو 46% عن العام السابق، مشيرا الى ان هذا الحجم من التداولات يعتبر انجازا يضاف لسجلات «بيتك» كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف الرشود في تصريح صحافي، ان «بيتك» استطاع بفضل ريادته في سوق الصكوك ان يحقق انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا على المستوى المحلي والإقليمي في 2015، بحيث تم تشجيع عدد من البنوك التقليدية على دخول السوق والتداول مما كان له الأثر الملحوظ على السوق، كما تمكن «بيتك» في 2015 من الاستحواذ على حصة مؤثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك قصيرة الأجل الصادرة من مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) والتسويق لها على المستوى العالمي باعتباره متداولا رئيسيا معتمدا من قبل المؤسسة، لافتا الى ان هذه التداولات تساهم في تعزيز السيولة ودعم الأسواق المالية الإسلامية، حيث ان نشاط الصكوك يتناسب طرديا مع حجم التمويل الإسلامي ويثبت دعائمه بما يتماشى مع هوية «بيتك» وريادته. وأشار الى ان منتج الصكوك اصبح اداة تمويلية استثمارية مهمة ذات مخاطر منخفضة تساهم بشكل فعال في مواجهة ازمات السيولة كونها سهلة التسييل وتتمتع بسوق ثانوي نشط ومرونة عالية وعوائد جيدة، كما توفر اداة الصكوك منفذا استثماريا للبنوك وأداة فعالة لإدارة السيولة المالية بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية بالإضافة الى تعزيزها لنمو ارباح المساهمين والمودعين.
وعلى صعيد تعليمات بازل 3 وتأثيرها على السوق، قال الرشود ان الشروط الجديدة المطبقة منذ عام 2015 بشأن كفاية رأس المال للبنوك اثرت على الإصدارات هذا العام بسبب توجه الكثير من البنوك الى اصدار صكوك ذات طابع رأسمالي أو صكوك غير محددة المدة وذلك لتعزيز رأسمال البنك المصدر مما يؤثر إيجابيا على معدل كفاية رأس المال.
وأوضح أن الصكوك تساهم في تمويل مشاريع منتجة ومدرة للدخل، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي للدول المصدرة لها، مبينا ان العديد من الحكومات من مختلف انحاء العالم بما فيها الكويت تفكر بشكل جدي في اصدار صكوك سيادية وذلك لمواجهة العجز في الميزانيات الناتج عن اسعار النفط المتدنية.