«الشال»: 49% قيمة الأسهم المبيعة من جانب المتداولين الأفراد

58 % تراجع سنوي بعدد الحسابات النشطة في التداولات.. مقابل 7% حسابات نشطة قال تقرير الشال عن التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين عن الفترة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015: إن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 48.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (51.8% في عام 2014)، و45.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (46.8% في عام 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.961 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 1.819 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، بنحو 141.490 مليون دينار.واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 30% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (27.3% في عام 2014)، و26.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (21.6% في 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.202 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.064 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 138.063 مليون دينار.وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (18.8% في عام 2014)، و14.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (16% في 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 623.562 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 596.822 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بنحو 26.740 مليون دينار.وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (9.9% في عام 2014)، و9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.8% في عام 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 391.953 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 361.786 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 30.166 مليون دينار.المستثمرون الكويتيونوبين التقرير ان المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 3.443 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 85.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (88.4% في عام 2014)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 3.404 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 84.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (85% في عام 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، بنحو 38.570 مليون دينار، أي أن ثقة المتعاملين الكويتيين في سوقهم هي الأدنى.وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 10.7% (11.9% في عام 2014)، واشتروا ما قيمته 429.645 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 417.052 مليون دينار، أي ما نسبته 10.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (8.7% في عام 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، بنحو 12.593 مليون دينار.كما بلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 4.4% (3.1% في عام 2014)، أي ما قيمته 175.982 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 3.7% (2.9% في عام 2014)، أي ما قيمته 150.005 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 25.977 مليون دينار.التوزيع النسبيوقال التقرير لم يتغير كثيرا التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.4% للكويتيين و10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.7% للكويتيين و10.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.واشار التقرير الى انخفاض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 57.6%، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية ديسمبر 2015، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 54.4% ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية ديسمبر 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2015، نحو 25، 844 حسابا، أي ما نسبته نحو 7.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 60.993 حسابا في نهاية ديسمبر 2014، أي ما نسبته نحو 17.7% من إجمالي الحسابات.ديمومة الوطن ضحية إدارة عجزت عن اتخاذ إجراء صحيح بزمن الرخاء 19 مليار دينار عجز افتراضي للموازنة.. والتلكؤ في المواجهة أكبر خطر الحديث فقط عن بدائل تمويل العجز من الاحتياطي أو الاقتراضي ستصل البلد إلى مرحلة يستحيل معها نجاح أي علاج السنة المالية المقبلة ستكون سنة عجز ضخم إن استمرت أوضاع سوق النفط على حالها قال تقرير الشال الاقتصادي ان المستوى الحالي لأسعار برميل النفط الكويتي، أي حول الـ 25 دولارا للبرميل، تصبح الفجوة السالبة عن مستوى السعر الافتراضي البالغ 45 دولارا المقدر في الموازنة الحالية 2015/2016 نحو 20 دولارا. والفجوة أوسع والوضع أكثر خطورة عند المقارنة مع سعر التعادل للموازنة وفقا لتقديرات «صندوق النقد الدولي» - 49 دولارا - أي فجوة بنحو 24 دولارا، وتتسع الفجوة إلى 42 دولارا وفقا لتقديرات «بلومبرغ»، وإلى 47 دولارا وفقا لتقديرات «الشال»، وإلى 52 دولارا وفقا لتقديرات «وزارة المالية».وقال التقرير: «ولو استخدمنا مثالا افتراضيا لتبيان خطورة الوضع المالي بافتراض استمرار سعر برميل النفط الكويتي عند 25 دولارا للبرميل، وباستخدام نفس فرضيات الموازنة الحالية حول تكلفة الإنتاج وخصم الاستهلاك المحلي مع افتراض إنتاج 3 ملايين برميل يوميا، سيبلغ عجز موازنة بمصروفات بحدود 19 مليار دينار، نحو 10.8 مليارات دينار من دون خصم تكاليف الإنتاج النفطي، ويرتفع إلى نحو 13.5 مليار دينار بعد خصم تكاليف الإنتاج. وأخطر ما سيحدث، هو التلكؤ في المواجهة المبكرة، مثل استعراض برنامج لخفض الدعم دون برامج موازية لزيادة الإيرادات من القادرين، ودون حدود دنيا من الجدية لمواجهة الهدر والفساد. ثم تصبح النتيجة الحتمية هي العجز عن أي إجراء، وبدء التصريح بما يمكن ولا يمكن أن يمس، ثم عمل لا شيء بعد تشكيل لجان ولجان أخرى لدراسة توصيات اللجان».وبين التقرير انه بهذا الحجم من العجز، والحديث فقط عن بدائل تمويله، مثل السحب من الاحتياطي أو الاقتراض بضمانه، ستصل البلد إلى مرحلة، وبعد سنوات قليلة، يستحيل معها نجاح أي علاج. إن الأصل هو ان تكون الإدارات العامة مؤقتة تخدم ديمومة الوطن، والمؤشرات توحي حتى هذه اللحظة، بأن ديمومة الوطن ضحية ديمومة إدارة عامة كانت عاجزة عن اتخاذ إجراء صحيح في زمن الرخاء، والوضع الحالي أكثر تعقيدا بكثير.وأشار التقرير الى انه لن تظهر النتائج المخيفة لحجم العجز المالي في السنة المالية الحالية، لأن معدل سعر برميل النفط الكويتي حتى 13 يناير 2016 كان نحو 45.6 دولارا للبرميل، وسيظل حول الـ 40 دولارا لكامل السنة المالية الحالية، ولكن السنة المالية المقبلة ستكون سنة عجز ضخم إن استمرت أوضاع سوق النفط على حالها. صحيح أن سعر برميل النفط الحالي سعر سياسي وأدنى بكثير عن سعره الاقتصادي، وذلك لا يدوم على المدى الطويل، ولكن التطورات الجيوسياسية السلبية في الإقليم توحي بأن السعر السياسي المتدني جدا للنفط، هو المرجح على المدى القصير إلى المتوسط.من أصل 12 سوقاً.. والبورصة المصرية حققت أكبر خسائر بانخفاض 21.5%السوق الكويتي في المرتبة الـ 11 بالمنطقة في خسائر مؤشره السوق الباكستاني الناجي الوحيد في 2015 بنمو 2.7% أشار تقرير الشال الى انه وفقا للأداء المقارن لنمو (أو تراجع) المؤشرات لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية، الرئيسية، (16 سوقا ماليا)، خلال 2015 وفقا لآخر المتوافر من جريدة الفاينانشال تايمز، بما في ذلك سوق الكويت للأوراق المالية، من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، وهو يشير، مقارنة بعام 2014، إلى ارتفاع 7 أسواق من أصل 16 سوقا ماليا، وانخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، طبقا لمؤشر الشال، ليحل في المركز السادس عشر (الأخير) بانخفاض 17.6%، مقارنة بانخفاض بلغ نحو 2.4%، وفي المركز الرابع عشر بين هذه الأسواق لعام 2014.وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الارتفاع للأسواق بمجملها، بلغ نحو 0.6% في نهاية 2015 مقارنة بارتفاع بلغ 3.4% خلال 2014.وبالإشارة إلى أداء 12 سوقا ماليا منتقاة في الشرق الأوسط، فقد حقق سوق واحد نموا موجبا، بينما حقق 11 سوقا أداء سالبا، وتشير مستويات الأداء إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية قد احتل المرتبة الحادية عشرة (قبل الأخير)، ضمن 12 سوقا ماليا في الشرق الأوسط في خسائر مؤشره، طبقا لمؤشر الشال، وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات، مقابل الدولار، وبلغ معدل النمو/الخسارة، غير المرجح، لمؤشرات تلك الأسواق، نحو 11.5% بعد الارتفاع بنسبة بلغت نحو 11.8% في عام 2014.وحقق السوق الباكستاني الارتفاع الوحيد خلال 2015 بنحو 2.7%، بينما حقق السوق التونسي خسارة بنحو 0.9%، ثم السوق الأردني الذي انخفض بنحو 1.3%، بينما احتل السوق المصري المركز الأخير بانخفاض بنحو 21.5%.وأوضح التقرير ان معظم مؤشرات أسواق العالم انخفضت خلال 2015 مقارنة بـ 2014، حيث انخفض مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI») للعالم 2.7% مع نهاية العام، مقارنة بارتفاع في المؤشر نفسه، في 2014 بنحو 2.9%.وشمل الانخفاض في 2015 مؤشر «MSCI»، للولايات المتحدة عندما انخفض 0.8%، ويعتبر وزن السوق الأميركي ودرجة تأثيره كبيرين جدا على بقية الأسواق العالمية.أما مؤشر «MSCI»، الشامل لأوروبا، فقد انخفض 5.3%، وانخفض المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو 2.6%.وكان وضع آسيا مماثلا لوضع الأسواق الأوروبية، معظمها، فمؤشر «MSCI»، لآسيا/ الهادئ، انخفض بنحو 4.3%، مقارنة بانخفاض في 2014 بنحو 2.5%. وانخفض مؤشر أسواق العالم إلى نحو 5.4%، لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأميركية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأميركي في تكوين المؤشر.