أزمة النفط وتباطؤ الأعمال يكشفان عن شيكات بـ 35 مليون دينار «بلا رصيد»

محمود فاروق كشفت بيانات مصرفية عن عدد الشيكات «من دون رصيد» التي قدمت للبنوك الكويتية بنهاية العام الماضي، حيث بلغت 2309 شيكات مقابل 1950 شيكا في الفترة ذاتها من العام الأسبق بزيادة 18%. وبلغ حجم الشيكات من دون رصيد 35 مليون دينار، واغلقت البنوك نحو 285 حسابا مصرفيا بسبب الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف في هذه الحسابات. وتأتي زيادة الشيكات من دون رصيد في الكويت رغم تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك التي تقضي بإلزام البنوك بإغلاق حساب العميل اذا أعادت البنوك له ثلاث شيكات في السنة من دون رصيد على أن يعمم اسمه على البنوك ليسجل في قائمة الممنوعين من فتح حساب شيكات لمدة يحددها البنك تبعا لقناعاته، كما نصت ايضا تعليمات البنك المركزي على عدة بنود أخرى من شأنها التضييق والحد من اصدار العملاء لشيكات من دون رصيد. وقالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان البنوك قد بدأت تلاحظ تعثر عملاء في تسديد المبالغ المستحقة عليهم، وعزت ذلك الى تأثير الازمة الاقتصادية، حيث تشهد السوق تباطؤا في الاعمال، ولفتت المصادر الى ان هناك اساليب جديدة اتبعها بعض العملاء مؤخرا بهدف عدم صرف الشيك، منها تعمد تحرير بيانات الشيك خطأ أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، مما يتسبب ذلك في رفض الشيك لدى البنك. يذكر أن قانون الجزاء الكويتي جرم اصدار الشيك من دون رصيد واعتبرها من اكبر الجرائم المؤثرة على الاقتصاد، ولهذا راعى المشرع التشدد في تلك الجريمة واعتبرها من الجرائم الجنائية حسب نص المادة 237 وعقوبة مرتكبها الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، واذا عاد الجاني لتكرار الجريمة فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وفي جميع الاحوال لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب او الامر بوقف تنفيذ العقوبة الا اذا ثبت ان الجاني قد أوفى بقيمة الشيك.