«الاستثمار المباشر»: حريصون على شمولية محاور ملتقى الكويت للاستثمار

أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حرصها على استكمال المتطلبات التنظيمية والإجراءات اللازمة لضمان حسن الإعداد لمؤتمرها الترويجي الأول (ملتقى الكويت للاستثمار). وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إنها حرصت أيضا على أن تكون محاور الملتقى الذي سيعقد يومي 8 و9 مارس المقبل شاملة في تغطية مواضيعه وتدرجها بحيث تعكس تأثير التحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد مع قرب دخول خطة التنمية الاقتصادية متوسطة الأجل الحالية سنتها الثانية. وأضافت أنها انتهت من إعداد برنامج الملتقى كله وتحديد محاور جلساته انتهاء بحلقة الحوار المفتوح في ختام أعماله حول «مستقبل الاستثمار من أجل تنمية مستدامة» والالتفات إلى عدد من التجارب الناجحة لشركات أجنبية استثمرت أخيرا في الكويت مستفيدة من المزايا والإعفاءات التي ينص عليها القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. وأوضحت أن الجلسة الأولى تتناول مرتكزات وآفاق السياسة الاقتصادية والتنموية من خلال تحليل تأثير السياسة المالية على التنمية الاقتصادية والاستثمار في المشروعات التنموية والتطورات في مسارات تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وآفاق الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية. وذكرت أن الجلسة الثانية ستستعرض المزايا التي تتميز بها الكويت كموقع جاذب للاستثمار من حيث مكانة اقتصادها من منظور عالمي وتتمتع بموقع جغرافي متميز يحفز التواصل والاتصال ودور شبابها المبادر والعمل فيها ضمن إطار دولة القانون والمؤسسات. وبينت أن الجلسة الثالثة تتناول التطورات التشريعية التي تدعم بيئة استثمارية جاذبة وتبيان مزايا وضمانات الاستثمار المباشر، إضافة إلى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص استثمارية متنوعة ومتكاملة وتنامي التخصيص كمدخل لتعزيز دور القطاع الخاص. وأشارت الهيئة إلى أن الجلسة الرابعة تحظى بالمدة الزمنية الأطول في برنامج المؤتمر لأنها تمثل منبرا لعرض مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة في عدة قطاعات منها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات البنية التحتية وفرص الاستثمار في القطاع النفطي ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرها. وقالت إن الجلسة الخامسة تتناول وضع الكويت كلاعب اقتصادي وإنساني دولي من خلال استعراض متانة علاقات الكويت في الخارج في تكوين الصداقات والشراكات والاستثمارات النفطية الكويتية عبر الحدود مع التركيز على أوجه الريادة الكويتية في مجالات العمل الإنساني والإنمائي. وذكرت أن الجلسة السادسة تركز على تمويل الاستثمار من حيث كون الملاءة المالية للدولة داعما رئيسيا للاستثمار وكذلك متانة القطاع المصرفي وانعكاساته على الأداء الاقتصادي وسهولة تمويل الاستثمار ودور أسواق المال في تعزيز البيئة التنافسية. وأشارت إلى أن برنامج الملتقى سيشهد أيضا تنظيم فعاليات ثقافية تبرز الدور الحضاري والتنوع الثقافي في الكويت بما يتناسب مع أهمية هذا الحدث وتميز المشاركين فيه.