«كولد ويل بانكر»: تحرك خليجي على العقارات المحلية

رصد التقرير العقاري لشركة «كولد ويل بانكر» العقارية ان سوق العقار المحلي شهد خلال الفترة الأخيرة تحركا ملحوظا من قبل مواطنين خليجيين على صعيد شراء العقارات المحلية بشكل عام والسكنية خاصة عن طريق شراء القسائم والمنازل خاصة في المناطق الخارجية مثل القرين وجنوب السرة وشرق القرين. يأتي ذلك في أعقاب إقرار مجلس الأمة لاتفاقية تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في الكويت خلال الشهر قبل الماضي، والتي تأتي تحت مظلة السوق الخليجي المشترك، باعتبارها إحدى البوادر الايجابية من الحكومة لفتح الأبواب وتحفيز الاستثمار العقاري في البلاد بعد الانتكاسات التي تعرض لها السوق العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة الأزمة المالية العالمية. وأكد التقرير ان إقرار مجلس الأمة لقانون تملك الخليجي للعقار في السوق المحلي هو أمر ايجابي، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها سوق العقار، وهي بداية جيدة لانفتاح السوق، ولكن يبقى هذا القرار في حاجة إلى دعم من جهات أخرى، لاسيما من قبل البنوك الكويتية التي يجب عليها أن تفتح المجال أمام عمليات الإقراض وتغير من سياستها المتحفظة تجاه عمليات تمويل العقار، حتى يصب ذلك في اتجاه تشجيع المستثمر الخليجي على الاستثمار في سوق العقار المحلي. ومن المنتظر أن تشهد مختلف القطاعات العقارية إقبالا من المستثمرين الخليجيين، إلا أن الإقبال على قطاع العقارات السكنية سيكون أكبر من غيره من القطاعات سواء التجاري او الاستثماري او الصناعي، نظرا للروابط الأسرية التي تربط مواطني دول مجلس التعاون بأهل الكويت، والتي يشملها صلة نسب وقرابة. وأشار التقرير إلى أن الإقبال على الشراء لن يكون بعيدا عن قطاعي التجاري والاستثماري، خاصة كونها تعد الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الذين بدورهم يبحثون عن الفرص التجارية والاستثمارية. وأوضح التقرير أن المستثمر الخليجي سيبحث أولا عن العائد الاستثماري النسبي الذي سيحققه من استثماره في السوق الكويتي، ففي حال ارتأى أن العائد في الكويت أعلى من دول أخرى فإنه سيستثمر من دون شك، وان كان العائد اقل فإنه من المؤكد لن يفكر في الاستثمار في الكويت. وبيّن التقرير أن آلية تطبيق القانون هي التي ستدفع في اتجاه جذب المستثمرين، خاصة إذا ما تغيرت بيئة الأعمال في السوق المحلي والتي يصفها المستثمرون بأنها مليئة بالروتين والبيروقراطية والتي عادة ما تعمل على تأخير الاستثمارات، حيث احتلت الكويت مؤخرا مراتب متأخرة عربيا وعالميا في مؤشر البنك الدولي لعام 2009 والخاص ببيئة الأعمال، وعلى صعيد مؤشر تسجيل ملكيات الأصول العقارية في الدول العربية أتت الكويت في المرتبة 13 عربيا، في حين نجد تزايدا في عدد الإجراءات اللازمة لنقل الملكية العقارية في السوق المحلي مقارنة بالدول الخليجية والعربية، حيث تستغرق عملية نقل الملكية في الكويت 55 يوما مقابل يومين في السعودية و6 أيام في الإمارات. وذكر التقرير أن الكثير من المستثمرين الخليجيين لديهم الرغبة في دخول سوق العقار الكويتي والاستثمار فيه، لأنهم يدركون أن هذا السوق عريق ولديه العديد من المقومات الايجابية التي تجعله مغريا للاستثمار، بالإضافة إلى انه تحكمه قوانين وتشريعات تضمن حقوق جميع المستثمرين. وشدد التقرير على ضرورة إتاحة المجال أمام الخليجيين للاستفادة من هذا القانون بالتملك الكامل دون أي شروط أو قيود وبحرية تامة، لان هذا الأمر من شأنه المساهمة في إنعاش سوق العقار المحلي بكل قطاعاته المختلفة. داعيا الحكومة والمجلس إلى عدم الاكتفاء بتملك الخليجي، بل العمل على إقرار قانون تملك الأجنبي أيضا، لأن ذلك سيساهم في انتعاش السوق العقاري في ظل حالة الركود التي يعيشها.