إتش أم جي ـ الإمارات تحقق نمواً بنسبة 60% في نشاطها العقاري

شركة أتش أم جي - الإمارات تعتزم تمكين عملياتها في 2016 بعد تصنيفها ضمن الـ 10 الأوائلكشفت مجموعة «اتش إم جي» العقارية الدولية عن تحقيق نمو في عملياتها على مستوى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 60% خلال العام 2015، معربة عن تفاؤلها بمواصلة هذا النمو في العام الحالي خاصة على مستوى أعمالها في إمارة دبي، هذا، وصنفت المجموعة العقارية من ضمن الشركات العشر الأكثر نشاطا ومعدلا للصفقات في الإمارة. وعلق نائب رئيس المجموعة والعضو المنتدب محمد بن جواد العرادي عن سعادته كون «إتش إم جي» كانت أحد المساهمين النشطين في النهضة العقارية التي شهدتها الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام السابقة، وقال «فخورون بأننا كنا جزءا من هذا الحراك العقاري المتميز في الإمارات، وبدورنا الكبير في الوساطة العقارية بمختلف أنواع العقارات، حيث وفرنا لعملائنا فرصا استثمارية غنية تمكن من خلالها من تحقيق عوائد مادية مجزية». وأوضح العرادي أن شبكة مكاتب «اتش ام جي» وخاصة في الكويت ولبنان والبحرين ومصر تمكنت من تلبية تطلعات عملائها في تلك الدول على وجه الخصوص وتوفير خدمات عقارية لهم في الإمارات تمثلت في الاستشارات والعمليات الإجرائية وإصدار وثائق الملكية وإدارة العقارات وكل ما يتطلبه الاستثمار العقاري الناجح. وقال تفخر اتش إم جي بعملائها الذين تحولوا إلى شركاء راضين إلى حد كبير عن الأرباح التي حازوها نتيجة استثماراتهم العقارية عبرنا، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المثمرة خلال العام الحالي وعلى المستقبل البعيد. وأكد التزام «اتش إم جي» الدائم بتلبية معدلات الطلب المتنامية في سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في دعم النمو الذي يشهده هذا السوق، وتعزيز المناخ الإيجابي للقطاع العقاري. وأوضح العرادي أن المجموعة ستمكن نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالي خاصة أن ميزانية دبي لعام 2016 تضمنت زيادة كبيرة في الإنفاق، وخاصة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، وهو ما يعزز الثقة باقتصاد الإمارة وآفاق النمو بها، ويرجح تجاوز معدل النمو الفعلي للتوقعات السابقة، كما أن قيام الحكومة بزيادة الإنفاق مع الحفاظ على الميزانية من دون عجز يؤكد قدرة الحكومة على تحفيز ودفع مسيرة التنمية، بما يسهم في تعزيز مناخ الثقة ضمن القطاع الخاص. وقال «فيما تشهد العديد من الدول النفطية حول العالم اجراءات تقشف نجد أن ميزانية دبي تضمنت تخصيص 36% من إجمالي نفقاتها البالغة 46.1 مليار درهم للاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، وهذا كله يدفعنا للتفاؤل في نمو أعمالنا في الإمارة». من جانبه، قال المدير التنفيذي «اتش إم جي ـ الإمارات» محمد الصمد: لقد عزز نجاح دبي في استضافة معرض إكسبو 2020 من نجاحات اتش إم جي العقارية خلال العام الفائت، حيث واكبت وستواكب المجموعة التطورات الاقتصادية في الإمارة وانعكاس هذه التطورات على سوق العقار بشكل خاص، ومعروف أن السوق العقاري من أكبر المستفيدين من هذا الازدهار بسبب ازدياد الإنفاق وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والفنادق والإسكان التجاري مثل الأجنحة الفندقية والشقق المفروشة. وأشار الصمد إلى أن «اتش ام جي» ملتزمة إلى أبعد الحدود بتنشيط قطاع العقارات والإنشاءات الذي يعتبر أكبر محرك لعجلة النمو الاقتصادي على مستوى إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة ككل، هذا وبما ان المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة ذهبية لأصحاب الأموال للاستفادة من تدني اسعار العقار في الفترة الحالية سيشهد القطاع ارتفاعا مع مضي العام الحالي مما يرفع عوائد الاستثمار وعوائد الإيجار في نفس الوقت. ونحن فخورون بما قدمناه لعملائنا في كثير من دول العالم من خدمات عقارية نوعية ومتكاملة.