خالد المطوع: نسعى لزيادة رأسمال «استدامة» إلى 4 ملايين دينار.. ودخول مستثمر أجنبي قريباً

سنفتتح مصنعاً جديداً بالكويت خلال 6 أشهر الصناعات التحويلية بالكويت تعاني نقص الأراضي الخاصة بتكرير النفايات ملفات مهمة تطرحها عمومية الشركة غداً مصنعنا لإعادة التدوير بالأردن يستحوذ على 40% من نفايات الزيوت 26 % هامش ربح المصنع.. و13% توزيعات نقدية على الأسهم قال رئيس مجلس إدارة شركة استدامة القابضة خالد المطوع ان الشركة تدرس شراكات استراتيجية عالمية وخليجية مع جهات لها وكالات عالمية في مجال إنشاء مصانع الزيوت والبيع القطاعي وتطوير الزيوت الحارقة، متوقعا التوسع في تطوير منتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية في المصنع خلال الفترة المقبلة.وأوضح المطوع خلال مقابلة خاصة مع «الأنباء» أنه سيتم طرح زيادة رأس مال الشركة على مرحلتين في الجمعية العمومية المقبلة المقرر انعقادها غداً، وتأتي المرحلة الاولى من خلال المساهم الحالي في طرح فكرة الموافقة على قرض حسن من قبل المساهمين المسجلين في الشركة على ان يتم تحويله إلى رأس مال لتسريع عملية الزيادة وفقا للقوانين الصادرة بشأن هذا الطرح.أما المرحلة الثانية فستكون بزيادة رأس مال الشركة إلى 4 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.وأضاف أن الشركة تسعى الى تحقيق شراكات كويتية خلال الفترة المقبلة لتسويق منتجاتها في السوق المحلي، لافتا الى أن الشركة تسعى لتدوير الزيوت العادمة واسترجاعها وتحويلها الى منتجات جديدة في السوق الكويتي عبر مشروع سيتم طرحه قريبا.وقال المطوع إن الظروف الحالية والموجودة بالسوق التي تتعلق بشح الأراضي الصناعية والمشاكل الموجودة بهيئة الصناعة حالت دون إنشاء مصنع للشركة في الكويت.وعن نشاط الشركة، قال انه سيتم التركيز خلال عام 2016 على تطوير مصنع الأردن وافتتاح مصنع جديد في الكويت، ليتم من خلال المصنع الجديد انتاج الزيوت وتوقيع عقود طويلة الأمد ليعود على الشركة بأرباح مجزية تواكب رؤية مجلس الادارة.ولفت المطوع الى ان الشركة مقبلة على الدخول في مشاريع متعلقة بجميع المقاولات الخاصة بالبيئة، وسوف يسعى مجلس الإدارة جاهدا لتطوير عمل الشركة والتسويق لها سواء داخل الكويت أو خارجها للحصول على عقود متعلقة بالخدمات والمقاولات البيئية.وبين المطوع ان خطة الشركة خلال السنوات المقبلة تتمثل في اختيار الشريك الاستراتيجي القوي السمعة الذي له خبرته في مجال الاستثمار لاقتناص افضل الفرص معه، وسيسعى مجلس الإدارة إلى تطوير عمل الشركة وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.وفيما يلي نص اللقاء: حاوره: يوسف لازم رئيس مجلس إدارة «استدامة القابضة» خالد المطوع حدثنا عن شركة استدامة القابضة، ومتى تأسست؟ ٭ يعتبر الوقت الذي تأسست به شركة استدامة وهو عام 2009 من اصعب الأوقات التي مر بها الاقتصاد العالمي وذلك في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث جاء تأسيسها من خلال مساهمين افراد وليس شركات، ثم اعلن انطلاق الشركة بالصورة النهائية في 31 ديسمبر 2011، من خلال ممارسة نشاطها المنصوص عليه في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. وكان الهدف من تأسيس الشركة هو انشاء مصنع من خلال شراكات استراتيجية للزيوت والبيع القطاعي وتطوير الزيوت الحارقة والعادية، ونخطط حاليا لنتوسع في تطوير منتجاتنا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع في الفترة المقبلة، وذلك من خلال انشاء مصنع على حسابنا الخاص دون انتظار ارض صناعية لإنشاء مصنع زيوت. ويبلغ رأسمال شركة استدامة القابضة مليوني دينار وهي شركة متخصصة بإيجاد الحلول البيئية وتتبنى المشاريع الصناعية الصغيرة، كما تعد رؤية جديدة متكاملة للقطاعين الصناعي والخدمي، حيث تسعى الشركة في الجانب الصناعي، من خلال تخصصها في الصناعات التحويلية، للحفاظ على البيئة عن طريق إعادة تدوير الأوراق والكرتون والزيوت والأدوات الطبية، وهذه الصناعات غالبا ما تكون رؤوس أموالها صغيرة ولا تدر أرباحا، لذا تحاول «استدامة» خلق كيان آخر للتوسع من خلاله مثلما فعلت الادارة بإنشاء مصنع الزيوت في الأردن. ما المشاريع الجديدة التي ستطرحها الشركة؟ ٭ خلال 4 إلى 6 اشهر سنفتتح مصنع جديد في الكويت وهي خطوة تأتي بعد ان درسنا السوق الكويتي بشكل مستفيض من خلال مستشارين أوروبيين، حيث كانت رؤيتنا ان الصناعات التحويلية في الكويت تعاني من نقص الدعم الحكومي من جانب تحديد اراض صناعية لتكرير جميع النفايات والاستفادة منها بشكل صحيح، حيث قدرنا سعر النفايات اذ تم بيعها سنويا بما يقارب 70 إلى 75 مليون دينار، وهو عائد جيد للدولة إلا ان الجهات المختصة لا تحرك ساكنا في تطوير هذا المجال وفتحه امام المختصين من الشركات والاستفادة من خبراتهم. ومن أبرز مشاريعنا إنشاء اول مصنع لإعادة تدوير الزيوت بكلفة مليوني دولار في الأردن وتم تشغيله خلال الفترة الماضية واستحوذ مؤخرا على 40% من الزيوت المستخدمة في الأردن بعد ان تم تشغيل كامل طاقته الاستيعابية خلال العام الماضي، حيث كان يعمل المصنع بطاقة ابتدائية تصل إلى 10 أطنان في حين ان طاقته الاستيعابية تصل إلى 50 طنا، وقد وصلنا في العام الماضي إلى كامل الطاقة الاستيعابية، بعد ان كان دورنا يقتصر على شراء الزيوت للمحافظة على البيئة وإيقاف استخدام الزيوت المحروقة في المخابز والمطاعم نظرا لأضرارها جراء إعادة استخدامها مرات عدة. كما ان اعمال الشركة تتلخص في تقديم الحلول البيئية وتطوير عمل الصناعات التدويرية تشمل تحويل النفايات بمختلف أنواعها بما فيها قطاع الطاقة والنفط، لاستخراج واستخدام طاقات بديلة كالطاقة الشمسية والرياح، خصوصا ان هناك مصانع أوروبية تستفيد من خبراتنا من خلال استشارات فنية تقدمها الشركة لها. لماذا اخترتم الأردن لتشييد المصنع رغم ان السعودية والإمارات اقرب؟ ٭ الأردن تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي، فهناك اسباب عديدة نذكر اهمها وهي ان تكلفة المصنع من جانب الاراضي الصناعية اقل من اي دولة اخرى، كما ان الدولة اعفت الشركة كمستثمر اجنبي من دفع الضريبة لمدة 10 سنوات. كما استقبلت الدولة مشروعنا بكل ترحيب ووفرت لنا أراضي بأسعار مناسبة، اما بالنسبة للجانب التسويقي فإن الأردن تعاني من مشكلات بيئية وهنا تكمن قوة فكرة انشاء المصنع لنقوم نحن بدورنا بمعالجة تلك المشاكل البيئية، بالإضافة إلى ان الأيدي العاملة في الاردن ذات خبرة ومتخصصون في المجالات البيئية والصناعات التحويلية. كما ان وزارة البيئة الاردنية كانت تدعم الفكرة منذ البداية من خلال اختيار مواقع الاراضي واستخراج التراخيص وطريقة التعامل مع الزيوت بطرق مبتكرة، خصوصا ان اسعار البنزين لديها ترتفع وتنخفض بناء على سعر السوق العالمي. هل تسعون للدخول في المناقصات الحكومية؟ ٭ لم ندخل حتى الآن في مناقصات حكومية في شراء النفايات، لكن نسعى حاليا في تقديم الاستشارات من خلال تقديم افكار يتم تطبيقها على ارض الواقع من جانب التوعية البيئية، فما زلنا حتى الآن في مراحل تشغيل المصانع في الاردن والكويت. وننتظر الآن جني الأرباح لأعمالنا الأولية في الاردن بعد ان انتهينا من تشغيل طاقته الاستيعابية خلال شهر اغسطس الماضي، لنركز حاليا على السوق الكويتي، وذلك بعد ان تم حساب اعمال منتجاتنا ومدى هامش الربح المحقق من المنتجات التـــــي نبيعها لنصل إلى أن كامل منتجاتنا يتم حجزها مسبقا، وهذا ما سهل عملية تشغيل المصنع بكامل طاقته الانتاجية البالغة 50 طنا، لنحقق من خلال ذلك هامش ربحية يصل إلى 26% من قيمة الاستثمار في المصنع، بتوزيعات نقدية على الاسهم تصل إلى 13% سنويا. ما آخر الأفكار التي سيطرحها مجلس الادارة على المساهمين؟ ٭ سيتم طرح زيادة رأس مال الشركة على مرحلتين في الجمعية العمومية المقبلة المقرر انعقادها غداً، وتأتي المرحلة الاولى من خلال المساهم الحالي في طرح فكرة الموافقة على قرض حسن من قبل المساهمين المسجلين في الشركة على ان يتم تحويله إلى رأس مال لتسريع عملية الزيادة وفقا للقوانين الصادرة بشأن هذا الطرح. وبمجرد استلام الاموال ستتم زيادة الطاقة الانتاجية للمصنع في الاردن، وتركيزنا في تطوير العوائد المالية للمصنع ليتم من خلالها طرح زيادة الرأسمال الثانية بدخول مستثمر اجنبي استراتيجي متخصص في هذا المجال لنرفع رأسمالنا إلى 4 ملايين دينار خلال النصف الاول من هذا العام. ونظرا لعدم وجود شركات كثيرة تعمل في مجال الصناعات التحويلية في المنطقة، ياتي سعينا لدخول شريك استراتيجي يدعم توجهات الشركة، بعد ان نرفع من قيمتها السوقية من خلال زيادة رأسمال الأولى والتي نسعى إلى رفع القيمة الاسمية للسهم ما يقارب 160 فلسا. هل جاء الوقت لتنويع مصادر الدخل، ام ترى اننا سنستمر في الاعتماد على النفط؟ ٭ يجب استغلال الأزمات من انخفاض اسعار النفط في تنويع مصادر الدخل لتحقق البلاد تنمية كانت من اهم أولويات الحكومة وأهدافها مد كل الخدمات وتنوع استثمارات مرهونا بتطور الفرد والمجتمع وجاهزيته لأي تغير، بل مدى مواكبته لاي تغير أيا كان، وهذه كلها تحديات تنموية كبيرة أعاقها ارتفاع اسعار النفط في الفترات الماضية. والظروف الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لتكون متوائمة مع المتغيرات الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل وفرض الرسوم وإعادة النظر في الخدمات التي تقدمها الدولة وتنويع وسائل الدخل على ان تركز اهتماماتها على تعزيز الإيرادات غير النفطية بالنظر إلى التطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين. كما يجب أن ندعم عملية الطاقة البديلة للكهرباء من خلال تطبيق فكرة استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة للمنازل لتوفير الضغط على مولدات الطاقة والسماح لتلك المولدات بإمداد الطاقة لمناطق جديدة، حيث يعد من أهم الطرق لتوليد الطاقة الطبيعية من إنتاج منزلي بشكل منعزل عن الشبكة المحلية.السوق الإيراني بحاجة للصناعات التحويلية قال المطوع ان السوق الإيراني سيحتاج خلال الفترة المقبلة الى مواد من الصناعات التحويلية، حيث ان الدولة غنية بنفاياتها نظرا إلى العدد السكاني البالغ لديهم حتى الآن ما يقارب الـ85 مليون نسمة، لتزيد خلال الفترة المقبلة الحاجة إلى وجود مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية وإعادة تدوير النفايات، كل الدول العربية مثل الأردن ومصر وحتى الدول التي فيها حروب تحتاج إلى الصناعات التحويلية لكن هناك طاقة استيعابية حسب ما هو متواجد من تعداد سكاني في البلاد، لذلك عدد السكان في ايران سيدعم الصناعات التحويلية خصوصا ان عامة الشعب من الطبقة الكادحة والحرفية، لذلك الصناعات التحويلية خلال الفترة المقبلة ستكون لها اهمية كبرى مما يؤدي إلى استقطاب شركات ومستثمرين أجانب لتوفير اكبر حجم ممكن من مواد المعاد تدويرها.لماذا لا نرفع الضرائب على المنتجات الضارة؟ دعا المطوع الحكومة بأن ترفع الضريبة على كل ما هو مؤثر على صحة الإنسان مثل المدخنات والسكر والحلويات وغيرها من تلك المنتجات التي ان تم تقنينها نتيجة رفع الضريبة عليها بشكل عال ستعود بالنفع على الإنسان بشكل عام، حيث ان رفع الضريبة سيحول تلك المواد إلى ان تكون بعيدة المتناول بالإضافة إلى أنها ستشكل ربحا ومدخولا للحكومة بعيدا عن ان تفكر في رفع الدعم عن ما هو مهم لدى الإنسان مثل الكهرباء والماء وغيرهما من الامور. الهدف من الفكرة تقليل الأضرار الصحية بفائدة مالية من خلال وضع قوانين يتم تطبيقها لوجود حلول جذرية لمصادر دخل اخرى.