وزير النفط العراقي: ارتفاع «عنيف ومفاجئ» إذا استمر النفط في الانخفاض

  توقع وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي حدوث انقلاب في سوق النفط العالمي وحدوث ارتفاع «عنيف ومفاجئ» إذا استمرت أسعار النفط الخام في الهبوط الكبير واستمر معه توقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم. وقال عبدالمهدي في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى إذا استمرت الأزمة طويلا سينقلب السوق النفطي من سوق مشترين الى سوق بائعين ومن فائض عرض الى زيادة في الطلب. واوضح انه من غير ذي جدوى الذهاب الى اجتماع أوپيك بدون اتفاق مسبق من الدول واتخاذ قرارات مسبقة، مؤكدا ان على الجميع سواء داخل او خارج أوپيك اتخاذ قرار قبل الجلوس على طاولة الاجتماعات، مشيرا الى ان السوق النفطي العالمي يمثل هذا القرار في الوقت الراهن. وأكد عبد المهدي أنه إذا واصلت أسعار النفط الهبوط بشكل يحد من الاستثمارات فقد يكون ارتفاع الأسعار «عنيفا ومفاجئا». وذكر ان هناك بعض المرونة بين الجانبين الروسي والسعودي في امكانيات خفض الإنتاج لكن تلك المرونة ترتبط باقتراحات من الجانبين، مشيرا الى ان تلك الاقتراحات لابد ان تاتي من الدول داخل وخارج أوپيك. وتابع أن قسما كبيرا من منتجي النفط الصخري والعديد من الدول المنتجة زادت كلفتها التشغيلية حاليا إلى معدلات أعلى من سعر برميل النفط ذاته ما يعني أنها ستتحمل خسائر في سبيل استمرار الإنتاج. وأضاف أن السوق النفطي العالمي أصبح حاليا «أكثر تعقيدا» مما نتصور بسبب دخول العديد من العوامل فيه منها التكنولوجيا الحديثة وتوسع الدورة الاقتصادية عما كانت عليه من الدورات الاقتصادية التقليدية في الماضي. وذكر عبد المهدي أن ثماني دول من أعضاء أوپيك الثلاثة عشر تقل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لإنتاج البرميل فيها عن 30 دولارا. واستعرض المهدي الكلفة الاجمالية لأكبر 20 منتج نفط في العالم، وذلك وفقا لبيانات تم تجميعها من 15 الف حقل حول العالم أظهرت ان كلفة إنتاج برميل النفط في الكويت تعتبر الأقل في العالم عند مستوى 8.5 دولارات للبرميل، فيما تصل تلك الكلفة الى 30.7 دولارا في المملكة المتحدة وذلك بنسبة للتكاليف التشغيلية لتصل إلى 52.5 دولار مع احتسبا التكاليف الراس مالية فيما تصل في البرازيل الى 48.8 دولارا وأميركا 36.20 دولارا، مشيرا الى ان انهيار الأسعار إلى ما دون 30 دولارا يؤثر على الاستثمارات النفطية. وبين ان نقطة التعادل في ميزانية الكويت تصل الى 49.1 دولارا للبرميل ومع انخفاضات الأسعار الحالية دخلت الميزانية مرحلة العجز مشيرا الى ان نقطة التعادل تختلف من دوله الى اخرى حيث ان تبلغ في العراق 81 دولارا وفي قطر 55 دولارا وفي الجزائر 96.1 دولارا وفي ايران 87 دولارا والسعودية 105 دولارات.