السلمي: شركات الاستثمار تجاوزت مرحلة «الاستقرار المالي» وتحتاج إلى قنوات تمويل

عمر راشد أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي الى أن الشركات الاستثمارية استطاعت أن تتخطى تداعيات الأزمة المالية بنتائج مالية أكثر من جيدة وأثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمة، مستدركا بأن فتح قنوات التمويل سواء بتجديد الائتمان أو منح ائتمان جديد مطلوب بشدة لإنجاز مشاريع الشركة التنموية. وأوضح السلمي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أنه يجب التفكير في غير قانون الاستقرار، إذ ان قوة الشركات الذاتية استطاعت التعامل مع الأزمة بدونه، مضيفا أن القانون منع الشركات الاستثمارية من ممارسة أنشطتها في الأسهم والعقار، مشيرا إلى أن قانوني 8، 9 بشأن الرهن والتمويل العقاري تم اختراقهما بواسطة تمييز «بيتك» الذي استطاع أن يخرج من عباءة القانونين بالمطالبة بإعفائه منها وهو ما سيدفع العقار إلى العودة للنشاط مجددا. وتعجب السلمي من تعامل القانون مع ملفات الشركات التي تحتاج إلى الائتمان، مشيرا إلى أن القانون منع الشركات من التعامل في أنشطتها وحرمها من التمويل، قائلا: كيف يمكن للقاطرة أن تعمل دون وقود يدفع حركتها؟! واستدرك السلمي بالقول إن «الاستقرار المالي» بات غير فعال، والشركات تجاوزته بمراحل. وقال إن تردد البنوك وتخوفها من منح الائتمان يعود في جزء منه إلى أسعار الفوائد العالية والتي تجاوزتها البنوك العالمية، حيث وصلت أسعار الفوائد إلى الصفر في بعض البنوك والأخرى لم تتعد 0.25%، موضحا أن هناك خللا واضحا في هيكلية التمويل على البنك المركزي معالجته. وأشار السلمي إلى أن قوة المالية العامة للدولة جعلت البنك المركزي يتجه إلى إصدار سندات خزينة بسبب تخمة السيولة لديه، والبنوك هي أكثر الجهات اكتتابا فيها، موضحا أن سوء المعالجة كانت وراء تفاقم المشاكل والتي على رأسها مشكلة المسرحين. ونفى السلمي أن تكون شركات الاستثمار جزءا من الأزمة المالية وإنما أنتجت من خلال أنشطتها الاقتصادية ما دفع الاقتصاد إلى الارتفاع ولكنها تمثل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني. وتعليقا منه على أداء السوق وسيادة الطابع المضاربي في التداولات على بعض الأسهم، قال السلمي إن شح السيولة وراء سيادة هذا الطابع الذي لا يعد عيبا في حركة السوق، مستدركا أن السوق يتجه إلى «زين» التي تعد تداولاتها جزءا رئيسيا في ارتفاع أو انخفاض السوق.