تثبيت إنتاجنا عند 3 ملايين برميل نفط.. هذه ميزانيتنا وهذا عجزنا

مهمة شاقة لوزارة المالية.. من أين ستأتي بالمال مع رفض إلغاء الدعوم؟ 700 مليون دينار عجز الموازنة في يناير.. يرفع العجز إلى 4.3 مليارات دينار 608 ملايين دينار إيرادات النفط.. والمرتبات 800 مليون دينار الرواتب تساهم بـ 27% في العجز.. والإيرادات النفطية فقدت 7 مليارات دينارمحمود فاروق ـ أحمد موسى قالت وزارة المالية إن إيرادات الكويت من النفط في شهر يناير الماضي بلغت 608 ملايين دينار، تعادل ملياري دولار، فيما وصلت تكلفة المرتبات في ذات الشهر نحو 800 مليون دينار (2.6 مليار دولار). وتأتي أهمية شهر يناير كونه الشهر الذي اتفق المنتجون الكبار في العالم من داخل وخارج «أوپيك» على تجميد حجم الانتاج عنده في اجتماع في العاصمة القطرية اول من امس. وكان انتاج النفط الكويتي في هذا الشهر وصل 3 ملايين برميل بحسب البيانات الصادرة عن منظمة «أوپيك»، وهو اعلى مستوى انتاج وصلته الكويت في الفترة الاخيرة وبعد توقف المنطقة المقسومة. وسيكون هذا المستوى هو الحد الاقصى لانتاج الكويت، ويعني ذلك أن الايرادات المتوقعة ستكون على هذا الاساس. وكانت الوزارة دفعت في اتجاه رفع انتاج النفط الكويتي بعد فقدان الانتاج في المنطقة المقسومة لرفع ايرادات الكويت النفطية في ظل انخفاض اسعار النفط وذلك لتعويض جزء من تراجع الايرادات النفطية وتقليل العجز الفعلي في ميزانية العام الماضي. وستكون مهمة وزارة المالية صعبة حاليا في ظل اعتراض نيابي وشعبي على تقليل الدعوم خصوصا عن الكهرباء والماء والبنزين. ووفق بيانات حصلت عليها «الأنباء» فإنه يبلغ عجز الموازنة في شهر يناير فقط نحو 700 مليون دينار بما يعادل 2.3 مليار دولار، بعد حساب تكلفة الرواتب والدعوم والمصروفات الرأسمالية. وأوضحت البيانات أنه بخلاف بند الرواتب البالغ 800 مليون دينار تتضمن مصروفات شهر يناير نحو 300 مليون دينار لبند الدعومات (شاملة الكهرباء والماء والطاقة)، والمصروفات الرأسمالية بنحو 300 مليون دينار (وفق تقديرات اولية). وأشارت البيانات إلى ان بند الرواتب ساهم وحده في عجز بمقدار 192 مليون دينار (633 مليون دولار)، وبنسبة 27% من إجمالي العجز المحقق في شهر يناير فقط (وهو الفارق بين الرواتب والايرادات فقط دون احتساب باقي المصروفات الواردة بالميزانية)، ومع الاخذ بالاعتبار تراجع الإيرادات النفطية إلى 608 ملايين دينار. ولفتت البيانات إلى ان إجمالي عجز الموازنة حتى يناير الماضي تخطى حاجز 4 مليارات دينار ليصل إلى قرابة 4.3 مليارات دينار، حيث بلغ العجز حتى ديسمبر 2015 نحو 3.6 مليارات دينار ـ على حسب بيانات وزارة المالية ـ. وأوضحت البيانات أن الانخفاض الحاد لاسعار النفط ساهم في هبوط الايرادات النفطية بنحو قياسي لتفقد نحو 7 مليارات دينار (23 مليار دولار) خلال 11 شهرا الماضية في العام المالي 2015/ 2016 الذي ينتهي في شهر مارس المقبل، وذلك على اعتبار ان متوسط سعر برميل النفط منذ بداية السنة المالية الحالية 40 دولارا، لتسجل خسائر منذ بداية 2016 نحو 2.7 مليار دولار مع وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى 25 دولارا مقابل وصوله لنفس الفترة من العام المالي الماضي إلى نحو 50 دولارا للبرميل. وكان النفط الكويتي وصل إلى مستويات 19 دولارا للبرميل مطلع العام الحالي سجل تراجعا نسبته 70% من مستويات يونيو 2014 التي وصل فيها إلى 104 دولارات للبرميل وقدرت «المالية» مشروع ميزانية العام المالي الجديد 2016- 2017 بإيرادات تبلغ نحو 7.4 مليارات دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز الموازنة المقدر للعام المالي الجديد 12.2 مليار دينار بعد اقتطاع 700 مليون دينار من الإيرادات تشكل احتياطي الأجيال القادمة. ويبلغ سعر التعادل في الموازنة الجديدة 65 دولارا للبرميل، فيما يبلغ السعر المقدر للنفط في الموازنة الجديدة نحو 25 دولارا. وتكبدت الإيرادات النفطية للكويت خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016 الذي ينتهي في مارس المقبل بنحو بلغ 20 مليار دولار، حيث يبلغ إنتاج الكويت من النفط نحو 3 ملايين برميل يوميا، يمثل 3% من الإنتاج العالمي. وتمتلك الكويت سابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم تقدر بنحو 101.5 مليار برميل، بخلاف 5 مليارات برميل تقع في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية.