رفع الدعم عن الوقود يوفر لدول الخليج7 مليارات دولار في 2016

إجراءات خفض الدعم غير كافية لمواجهة العجز الناتج عن تهاوي أسعار النفطاعتبرت وكالة التصنيف الدولية موديز أن إجراءات خفض الدعم الحكومي التي أقرتها دول خليجية ستسهم في تخفيف الضغط على موازناتها، لكنها لا تكفي لمواجهة العجز الناتج عن تهاوي أسعار النفط. وقالت الوكالة إن تقليص الدول الخليجية للدعم على أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود، سيوفر لها نحو 7 مليارات دولار هذه السنة، ما يوازي 0.5% من الناتج المحلي، في حين يعادل العجز المتوقع في موازنات 2016 نسبة 12.4% منه. وأوضح المحلل في الوكالة ماثياس انغونين أن الخطوات الحديثة لإصلاح نظام الدعم تشير إلى إرادة سياسية لمواجهة الآثار المضرة لأسعار النفط المنخفضة على الموازنات الحكومية. وأضاف: إلا أن الإجراءات غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة. واتخذت كل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه، لخفض الانفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وترافقت هذه الإجراءات غير المسبوقة منذ أعوام طويلة، مع تسجيل السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر عجزا في ميزانية العام 2015. وتوقعت الوكالة أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولارا للبرميل خلال سنة 2016، بتراجع حاد عن مستوى 110 دولارات الذي كان عليه في 2014، قبل أن يبدأ مساره الانحداري في يونيو من ذلك العام. وبحسب تقديراتها، سيرتفع معدل سعر البرميل إلى 38 دولارا السنة المقبلة. وتوقعت الوكالة أن تعتمد دول مجلس التعاون إجراءات إضافية، قد تشمل زيارة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة، في ظل توقعات ببقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة.