شركات وزعت 53 مليون دينار نقداً.. في طريقها للانسحاب من السوق

35% من الشركات لم توزع لا نقداً ولا منحة منذ 5 سنوات.. ومستمرة في السوق مع اقتراب 30 يونيو المقبل قد يزداد عدد الشركات الراغبة في إنهاء علاقتها بالبورصة شريف حمدي رغم قدرة بعض الشركات على تحقيق أرباح جيدة، وتوزيع جزء منها نقدا على مساهميها، إلا أن أسبابا مختلفة دفعت العديد من الشركات الكويتية للانسحاب الطوعي من قائمة الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. في هذا السياق، رصدت «الأنباء» من خلال احصائية أعدتها أن 6 شركات مدرجة بالبورصة وزعت على مساهميها 53 مليون دينار نقدا في آخر 5 سنوات، وكانت مبالغ التوزيعات على النحو التالي: ٭ شركة «سيتي جروب»، واحدة من الشركات التي تحقق ارباحا سنوية جيدة، وقامت في آخر 5 سنوات بتوزيع ما مقداره 20 مليون دينار تقريبا، وفي 2015 قررت توزيع 60 فلسا نقدا على مساهميها، ولكنها رغم ذلك ستخرج من البورصة الكويتية بحلول 19 يونيو المقبل. ٭ شركة «هيومن سوفت» أيضا من الشركات التي تحرص دوما على توزيع جزء من أرباحها سنويا على مساهميها، وأحيانا توزع منحة إلى جانب النقد، ويبلغ مقدار ما وزعته الشركة 16.7 مليون دينار، علما أن هناك توصية من مجلس إداراتها بالانسحاب وبالتالي فإن القرار النهائي بيد أعضاء الجمعية العمومية التي ستقرر إما الموافقة على توصية مجلس الإدارة أو البقاء في البورصة، كما فعلت الكثير من الشركات وآخرها شركة الصيرفة التي رفضت جمعيتها العمومية توصية مجلس الإدارة والاستمرار في البورصة. ٭ «كوت فود» وزعت في السنوات الخمس الماضية 9.2 ملايين دينار، وكان لافتا أن هناك حرص من الشركة على التوزيع السنوي في حدود 30 فلسا نقدا، وأحيانا أكثر من ذلك، وتحدد موعد 8 مارس المقبل للانسحاب الفعلي من البورصة، وربما يكون سبب الانسحاب هو أن الشركة عائلية وأكثر من 66% من أسهمها بحوزة 4 ملاك فقط، كما هو معلن على موقع البورصة الرسمي. ٭ «المستقبل» وزعت 5.2 ملايين دينار نقدا في آخر 5 سنوات، ولم يتحدد حتى الآن مصير الشركة من البقاء في البورصة أو الانسحاب منها، فالقرار سيكون لأعضاء الجمعية العمومية الذي سينظر في الاجتماع المقبل توصية مجلس الإدارة في هذا الشأن. ٭ وزعت شركة «النوادي» 1.8 مليون دينار نقدا، وقرر مجلس الإدارة الانسحاب الطوعي من البورصة، ووافقت الجمعية العمومية وتحدد يوم 2 مايو المقبل كآخر موعد لتداول السهم في البورصة الكويتية. ٭ شركة «التغليف» أيضا من الشركات التي في طريقها للخروج من البورصة ولديها توزيعات نقدية لكنها قليلة تقدر بـ 258 ألف دينار فقط، وتحدد يوم 17 أبريل المقبل كآخر موعد لتداول السهم في البورصة الكويتية. ويتضح مما سبق أنه ليس كل الشركات التي قررت أو في طريقها لإنهاء علاقتها بالبورصة عبئا على السوق، فهناك 66 شركة من الشركات المدرجة بالبورصة لم توزع لا نقدا ولا منحة منذ 5 سنوات، ومع ذلك فهي مستمرة في البورصة. وربما تفكر في الخروج خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد 30 يونيو المقبل الذي حددته هيئة أسواق المال موعدا نهائيا لتطبيق قواعد الحوكمة بعد تعديلها ومنح الشركات مهلة عاما كاملا على تطبيقها بعد إقرارها. ويبلغ عدد الشركات المنسحبة اختياريا من البورصة والتي في طريقها للانسحاب في حدود 22 شركة. 6 أسباب شائعة وراء انسحاب الشركات أعلنت الشركات المنسحبة أو التي في طريقها للانسحاب من البورصة عن 6 أسباب هي التي تدفعها للخروج من مقصورة السوق وهي كالتالي: 1- تراجع حجم السيولة. 2- التخلص من رسوم السوق السنوية. 3- انخفاض القيمة السوقية للأسهم دون الدفترية. 4- إعادة ترتيب الأوراق والعودة مع تحسن وضع السوق. 5- تركز ملكيات كبيرة في أيدي ملاك محدودين. 6- عدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات الرقابية.