«الوطني»: عزوف عن شراء العقارات انتظاراً لتوزيع الحكومة 12 ألف منزل

214 مليون دينار مبيعات العقار في يناير.. الأدنى منذ 2011 تقلبات الأسواق وخوف المستثمرين من المخاطرة أثرا سلباً على مبيعات العقار تراجع الإيجارات بالربع الأخير من 2015 يضغط على عوائد «الاستثماري» قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نشاط المبيعات العقارية في الكويت واجه بعض الضغوطات التي تسببت في استمرار تباطئه خلال شهر يناير 2016، وذلك بتأثير من تقلب أداء الأسواق المالية في بداية العام وزيادة رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر. وأضاف التقرير ان التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية تسببت في زيادة قلق المستثمرين بعد التباطؤ الذي شهده قطاع العقار في العام الماضي، وسجل قطاع العقار أقل مستوى مبيعات له لشهر يناير منذ العام 2011 بلغ 214 مليون دينار، إلا أن الأسعار شهدت تعافيا نسبيا حيث تحسن نموها السنوي في شهر يناير. وأشار تقرير «الوطني» الى ان نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني قد شهد تراجعا خلال يناير الماضي، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 39% و36% على أساس سنوي، وقد بلغت المبيعات المسجلة في وزارة العدل 250 صفقة خلال شهر يناير ليبلغ إجمالي قيمة الصفقات 89.6 مليون دينار، وقد يعزى عزوف البعض من شراء المنازل إلى التزام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية، إضافة إلى تقلب أداء أسواق النفط خلال الفترة الأخيرة. ورغم تراجع المبيعات العقارية، سجلت الأسعار أداء متفاوتا، فقد تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية بواقع 4.2% عن العام الماضي ليستقر عند 178.3 نقاط.وقد ظل المؤشر متراجعا طوال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى 6.7-% على أساس سنوي في نوفمبر، ليبدأ بعد ذلك بالتحسن تدريجيا وبصورة بطيئة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 2.6% على أساس سنوي ليصل إلى 185.7 نقاط. وقد شهد هذا المؤشر تراجعا بسيطا ولفترة وجيزة منذ ديسمبر من العام 2014 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدا منذ النصف الثاني من العام 2015. وشهد نمو الصفقات في قطاع العقار الاستثماري انتعاشا إثر ارتفاع حاد في مبيعات الشقق خلال شهر يناير، بينما ظل إجمالي المبيعات متراجعا.وعلى الرغم من ارتفاع الصفقات بواقع 12% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد شهدت مبيعات القطاع تراجعا بواقع 21% على أساس سنوي لتصل إلى 96.3 مليون دينار. وقد واجهت عوائد العقار الاستثماري بعض الضغوطات مؤخرا مع ظهور بعض الدلائل على تراجع الإيجارات في الربع الأخير من 2015. كما من الممكن أن تكون التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية قد تسببت في زيادة القلق في سوق العقار. وحافظت أسعار المباني الاستثمارية على ثبات مستوياتها خلال الشهرين الماضيين. فقد استقر مؤشر المباني الاستثمارية عند 215.5 نقاط، متراجعا بواقع 0.9% عن العام الماضي. وقد أظهرت المناطق التي يشملها المؤشر أداء متفاوتا، إذ سجلت خمس مناطق من أصل الاحدى عشرة منطقة ارتفاعا سنويا. وشهد قطاع العقار التجاري ركودا بعد انتعاش مبيعاته في الشهر السابق.فقد سجل القطاع خلال شهر يناير 5 صفقات بلغ إجمالي قيمته 27.8 مليون دينار، ثلاث منها كانت لقسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية. كما شملت أيضا مبيعات هذا القطاع صفقة بيع لفندق في السالمية بقيمة 14 مليون دينار.