«أوكسفورد بيزنس»: صندوق كويتي جديد لإدارة أصول محلية بـ 100 مليار دولار

من المقرر بيع الأصول لمستثمري القطاع الخاص خلال 5 و7 سنوات فرصة للمواطنين بشراء 40% من أسهم الشركات المخصصة.. و35% للشركات المدرجة محمود عيسى تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 24 يناير الماضي، قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان الحكومة الكويتية خططت الشهر الماضي لإنشاء صندوق جديد لإدارة أصولها المحلية، ما يمثل خطوة اساسية لتعزيز الجهود الرامية لخصخصة الشركات المملوكة للدولة. وأضافت المجموعة البريطانية للاعلام والنشر ان المناخ الحالي الذي يعتبر من اهم ملامحه تدهور اسعار النفط الى أدنى مستوى لها خلال 12 عاما، قد اضاف زخما وإدراكا اكبر لضرورة الاستعجال بمثل هذه الخطوة. وأشارت الى انه من المتوقع ان تصل قيمة ما سيديره الصندوق من الأصول المحلية 100 مليار دولار، والمقرر ان تباع لمستثمري القطاع الخاص خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات مقبلة وفقا لما تداولته تقارير اعلامية. تشجيع «الخاص» وأضافت المجموعة ان عملية بيع الاصول الحكومية تشكل جانبا رئيسيا من خطط الحكومة لتشجيع مستثمري القطاع الخاص على لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية الكويتية على المدى البعيد. وقدرت المجموعة ان حصصا في شركات محلية وفي مشروعات الطاقة والمياه ستكون على ما ذكر، ضمن اصول الصندوق، شأنها شأن اصول أخرى تدار حاليا من قبل الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير هي الاخرى جانبا ضخما من محفظة الأصول الخارجية الكويتية. قطاعات محظورة وكان مجلس الأمة قد وافق في مايو 2010 على قانون للخصخصة من شأنه ان يمهد الطريق نحو بيع المؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك بعض قطاعات تكرير وتوزيع المشتقات النفطية. ومع ان القانون تضمن حظرا على خصخصة مصافي النفط ومرافق انتاج الغاز، وكذا الحال بالنسبة لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، الا انه قد أتاح مجالا للحكومة لتقليص حصصها في أصول أخرى الى 20% او اقل من ذلك. وتعتقد المجموعة ان التشريع قد يكون اتاح الفرصة للمواطنين الكويتيين لشراء ما يصل الى 40% من اسهم الشركات الخاضعة للخصخصة من خلال طرح أولي عام IPO مع عرض ما يصل الى 35% من الأسهم على الأقل على الشركات المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ومن خلال مزاد علني. سعر التوازن الأدنى وتحقق احدث الخطط الحكومة الكويتية للخصخصة تقدما في وقت تواجه فيه البلاد، شأنها شأن الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى، ضغوطا كبرى على الميزانية نتيجة لتدهور اسعار الطاقة وتراجع الايرادات الحكومية، وذلك برغم ان الكويت تتمتع بأدنى متوسط لسعر التوازن بين الدول الأعضاء في منظمة أوپيك، والبالغ 50 دولارا وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتشكل منتجات الهيدروكربون حوالي 60% من الناتج المحلي الاجمالي الكويتي وما يقارب 95% من دخل الصادرات وفقا لمنظمة أوپيك. خصخصة الكويتية وبموجب القانون آنف الذكر، قد يوافق المجلس الأعلى للخصخصة، الذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء، على السماح بدخول شركات اخرى في المزاد العلني. ومن المقرر ان تتم اضافة ناتج عمليات الخصخصة الى ايرادات الميزانية الحكومية مع تخصيص 50% منها على الأقل لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة الذي يدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار. على ان اجندة الكويت المتعلقة بالخصخصة قد تعرضت لجمود طويل منذ 2010، حيث تعطلت عملية بيع أصول كبرى من بينها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وسوق الكويت للأوراق المالية في عدة مناسبات، حيث انشغلت الحكومة في مناقشة أي السبل قد تكون افضل لتنفيذ عملية الخصخصة.