مراد: 35 شركة تطرح مشاريع متنوعة في معرض العقار الرمضاني الاثنين

ندعو إلى استثناء البنوك التجارية التقليدية من أحكام قانوني 8 و9 أسوة بنظيراتها الإسلامية لتمول عقارات السكن الخاص عودة البنوك الإسلامية إلى تمويل السكن الخاص مؤشر إيجابي على استعادة السوق العقاري لنشاطهأعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد أن معرض العقار الرمضاني سينطلق الاثنين المقبل الموافق 24 أغسطس إلى 27 أغسطس الجاري في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت مستقطبا مشاركات محلية وإقليمية واسعة بلغت حتى الآن 35 شركة، لافتا إلى أن المعرض يقام تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم. وأوضح مراد أن المشاركات تتوزع على شركات العقار المحلي والخليجي وعدد من البنوك فضلا عن الشركات التي تقدم خدماتها العقارية في السوق الخليجية فيما يطرح المعرض مشاريع متنوعة وفرصا للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء ڤللا أو شققا سكنية إلى جانب الاراضي وفرص استثمارية في القطاع العقاري الذي يشهد معدلات نمو قياسية ويحقق عوائد قياسية. وأضاف انه من المتعارف عليه ان المعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض المشاريع فقط وانما لشرح رؤى الشركات المشاركة ومستقبل استثمارها، خاصة أن الاستثمار العقاري بات لا يعترف بالإقليمية أو المحلية حيث تشير الاحصائيات والمعلومات إلى أن نسبة المستثمرين الكويتيين في المجال العقاري في دول الخليج العربي وبعض الدول العربية تزداد يوما بعد يوم ما دفع الشركة المنظمة الى جذب شركات عقارية خليجية وعربية لإيجاد الفرصة للشركات المعنية بالاجتماع تحت سقف واحد من أجل طرح مشاريعها المتنوعة ولعرض منتجاتها على شريحة واسعة من المواطنين المهتمين بالاستثمار وايجاد حالة مستقبلية من التحالفات الاستثمارية بين كبرى الشركات العقارية والمالية والاستثمارية السعودية والخليجية والعربية للدخول في مشاريع وبرامج مشتركة وتبادل الخبرات. وقال إن المعرض لن يركز على طرح مشاريع فاخرة فقط وانما سيسعى لسد ثغرات تلبية مشاريع لذوي الدخل المتوسط، مشيرا إلى أن المشاريع العقارية الفاخرة باتت ظاهرة تسيطر على السوق العقاري في الكويت ودول الخليجي، لافتا إلى أن ظاهرة تطوير الأبراج الفاخرة والمشاريع السكنية المخصصة لشريحة محدودة من المشترين والمستثمرين القادرين على شراء هذا النوع من المشاريع واستثمارها فيما تبرز في المقابل شركات تطوير عقاري تقدم مشاريع سكنية وتجارية تتوجه إلى فئة ذوي الدخل المتوسط والمحدود لكن وتيرة هذه المشاريع لا تلبي حجم الطلب. وأكد أن معرض العقار الرمضاني في كورت يارد ماريوت يقدم الجديد دائما كما أنه يتمتع بمصداقية استثنائية تحققت عبر دوراته السابقة لافتا إلى أن بعض الشركات المشاركة في المعرض تطرح مشاريع في سلطنة عمان لمواجهة نمو الطلب من الكويتيين على تملك عقارات في عمان والتي تحقق عائدا جيدا كما أن هناك مشاريع أخرى في مصر وبريطانيا والأردن والإمارات والسعودية والبحرين إلى جانب دول أوروبية أخرى. وأوضح أن معرض العقار الرمضاني يمثل مناسبة تجارية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات النوعية لجميع المهتمين بقطاع العقار والاستثمار في الكويت فعادة ما تتميز جميع المعارض بعلاقتها ثلاثية المحاور التي تربط بين ثلاث جهات رئيسية بدءا بالجهة المنظمة ومرورا بالجهات المشاركة وانتهاء بالعملاء إلا أن المجموعة ومن منطلق دورها الوطني والمجتمعي والتوجيهي الهادف أضافت محورا رابعا إلى تلك المنظومة الثلاثية يتمثل بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب الجوانب الترويجية والربحية. التمويل العقاري وذكر أن المعرض يمثل فرصة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه من ڤيلا أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما أنه مناسبة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض مشيرا إلى تركز المشاركات على الشركات العقارية بصفة خاصة إلى جانب الشركات التمويلية حتى لا يفقد المعرض هويته العقارية متوقعا ان تحقق الدورة الجديدة من المعرض نجاحا رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية موضحا انه استند في توقعاته بالنجاح القياسي للدورة الجديدة الى عوامل عدة ابرزها التنوع في المنتجات العقارية التي يحتاجها المستهلك، الى جانب اختيار توقيت تنظيم المعرض في شهر رمضان، والنشاط الذي سيركز عليه المشاركون في المعرض، هو النشاط العقاري الذي يمثل الهاجس الاكبر لجميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء، فضلا عن الحدث الايجابي المتمثل في نجاح بيت التمويل الكويتي «بيتك» في حسم الجولة الأخيرة من قضية استثنائه والبنوك الإسلامية من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 لتعود البنوك الإسلامية لتمويل شراء عقارات السكن الخاص الأمر الذي يمثل مؤشرا ايجابيا على انتشال السوق العقاري من ركوده وعودته إلى دائرة النشاط مجددا. ودعا إلى تحديث التشريعات العقارية لتصبح أكثر مرونة داعيا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستثناء البنوك التجارية التقليدية من أحكام قانوني 8 و9 لسنة 2008 لتعمل جنبا إلى جنب مع نظيراتها الإسلامية في تمويل شراء عقارات السكن الخاص مشيرا إلى أن التشريعات المقيدة للاستثمار العقاري تضعف فرص تحول الكويت إلى مركز مالي وإقليمي في المنطقة كما أن هذه التشريعات تكرس ظاهرة هروب المستثمرين من الكويت إلى الدول المجاورة. ومن ناحية اخرى، قال مراد انه ورغم اقرار مجلس الأمة لاتفاقية تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في الكويت، التي تأتي تحت مظلة السوق الخليجي المشترك، فإن السوق العقاري الكويتي لم يستفد من هذه الخطوة بشكل ملموس نتيجة لعدة اعتبارات أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي في الكويت بالقدرة الشرائية للخليجيين واسعار العقارات في الدول الخليجية الاخرى ومعدلات العوائد المتوقعة في حال الاستثمار.