«الوطني»: نمو الائتمان يفوق التوقعات ويستقر عند 8% في 2015

فائدة الإنتربنك ترتفع بشكل ملحوظ ترقباً لرفع الفائدة 70 مليون دينار.. زيادة بسيطة في التسهيلات الشخصية عكس العادة 15% نمو القروض طويلة الأجل على أساس سنوي 794 مليون دينار.. تعيد رفع ودائع القطاع الخاص بعد تراجع لأشهر عدة ارتفاع الودائع الحكومية بعد عزوف لأشهر عدة قال تقرير متخصص صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان لعام 2015 أنهي عند مستوى فاق التوقعات ليستقر عند 8%، وذلك على خلفية قوة الزيادات التي سجلها خلال ديسمبر، حيث ارتفع إجمالي نمو الائتمان بواقع 632 مليون دينار خلال الشهر إثر قوة الزيادات في الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والممنوح لشراء الأوراق المالية، بينما جاء الائتمان في معظم القطاعات الأخرى معتدلا بما فيه القروض الشخصية التي سجلت نموا أقل من مستواها المعتاد. وفيما يخص ودائع القطاع الخاص، أوضح التقرير أنها شهدت نموا جيدا بعد أن سجلت تراجعا استمر لأشهر عديدة. كما شهدت أسعار الفائدة نموا ملحوظا في ديسمبر، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر، والتي استمرت في الارتفاع في الأسابيع اللاحقة. كما سجلت القروض الشخصية زيادة بسيطة على غير عادتها خلال ديسمبر، حيث سجلت التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية زيادة بلغت 70 مليون دينار في ديسمبر مع تباطؤ نموها بواقع 12.6% على أساس سنوي. في المقابل شهدت القروض قصيرة الأجل الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا، بينما ظلت القروض طويلة الأجل المحرك الوحيد للنمو مسجلة زيادة بواقع 15.1% على أساس سنوي ومتراجعة قليلا عن الشهر الذي سبقه. وذكر تقرير «الوطني» أن أداء الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال جاء قويا خلال ديسمبر رغم أنه لم تسجل زيادات في جميع القطاعات، حيث سجل الائتمان الممنوح لهذا القطاع زيادة جيدة بلغت 533 مليون دينار باستثناء الائتمان الممنوح للشركات الاستثمارية، حيث تسارع النمو في هذا القطاع إلى 6.7% على أساس سنوي، مسجلا أسرع وتيرة نمو له منذ سبتمبر 2014. وقد جاءت معظم الزيادات من الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، في حين لم تسجل بقية القطاعات أي نمو يذكر، إذ تراجع الائتمان في قطاعات كل من العقار، والتجارة، والبناء والتشييد. وتماشيا مع تقلص وتيرة خفض المؤسسات المالية غير المصرفية ائتمانها المصرفي، ارتفع صافي الائتمان لتلك المؤسسات والتي من ضمنها الشركات الاستثمارية خلال ديسمبر. ورغم استمرار القطاع بتقليص مستوى الائتمان مسجلا تراجعا بواقع 4% على أساس سنوي، إلا أن الزيادة التي حققها والبالغة بلغت 29 مليون دينار قد أثبتت توقف هذا التراجع الذي استمر منذ الأزمة المالية. كما استعادت ودائع القطاع الخاص قوتها خلال ديسمبر بعد أن سجلت تراجعا لعدة أشهر، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 794 مليون دينار ليرتفع تباعا عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.2% على أساس سنوي. كما تحسن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلا أنه بقي متدنيا عند 3.8% على أساس سنوي. وجاءت الزيادات في الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية جميعها. وشهدت الودائع الحكومية ارتفاعا في ديسمبر عوض بعض التراجع الذي شهدته ودائع القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية بواقع 131 مليون دينار في ديسمبر، وبواقع 810 ملايين دينار منذ يوليو 2015. وازدادت نسبة الودائع الحكومية إلى الأصول من 9% في يوليو 2015 لتصل إلى 10% في ديسمبر. وأكد «الوطني» أن سيولة القطاع المصرفي لاتزال جيدة رغم تعرضها لبعض الضغوطات مؤخرا. فقد استقرت أرصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) عند 5 مليارات دينار في ديسمبر 2015 أو 8.5% من إجمالي الأصول المصرفية، مسجلة تراجعا من 10% -11% في الفترة قبل فصل الصيف. كما شهدت أسعار فائدة الإنتربنك للدينار ارتفاعا ملحوظا في ديسمبر وسط ترقب الأسواق لرفع الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي. فقد ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر بواقع 57 نقطة أساس في 2015 لتصل إلى 1.62% في ديسمبر. وبدأت الأسعار بالارتفاع منذ ذلك الوقت مسجلة زيادة تجاوزت 70 نقطة أساس حتى يناير 2016 وارتفعت إلى 1.75%. كما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال ديسمبر بواقع 9-10 نقاط أساس بعد رفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة.