«الاستثمارات»: المستثمرون ينتظرون إعلان نتائج 60% من الشركات

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملاتها لشهر فبراير من العام الحالي مقارنة مع أدائها خلال شهر يناير حيث ارتفعت مؤشرات السوق (السعري - الوزني - كويت 15- NIC50) بنسب بلغت 1.8% و1.4% و1.4% و1.6% على التوالي، ومن جهة أخرى فقد انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.2% بينما ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 2.8% وذلك بالمقارنة مع شهر يناير، وذلك نتيجة حركة تذبذب الأسعار التي شهدناها خلال الشهر، ليبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 11.2 مليون دينار خلال شهر فبراير مقابل 14.1 مليون دينار لشهر يناير. حيث أقفلت جميع مؤشرات السوق على ارتفاع بنهاية الشهر، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتباط السوق الكويتي بأسعار النفط العالمية التي ارتفعت خلال نفس الفترة. حيث ارتفعت مؤشرات السوق في الأسبوع الأول على خلفية إعلان المساهم الرئيسي للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) - شركة الخير الوطنية - عن قيامها بإبرام اتفاقية بيع مبدئية مشروطة لشركة أدبتيو، وقد أدى ذلك لارتفاع بقية أسهم المجموعة وشريحة كبيرة من الأسهم، أضف إلى ذلك التطورات التي أثرت على أسعار النفط ارتفاعا وانتعاش الأسواق العالمية على أثرها مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات السوق الكويتي خلال الأسبوع الأول. وفي نهاية شهر فبراير شهدت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية نوعا من التحسن سجل على أثرها السوق في تاريخ 28 فبراير 2016 أعلى مستوياته خلال الشهر ليصل المؤشر لمستوى 5213 نقطة وأغلق المؤشر عند مستوى 5207 في تاريخ 29 فبراير 2016. هذا وقد شهد الأسبوع الرابع في بدايته تراجعا في مستوى السيولة المتداولة اليومية إلى ما يقارب 7 ملايين دينار في أول جلستي تداول من الأسبوع، في حين أن السوق قد انتعش نسبيا في الفترة الثانية من الأسبوع بسبب موجة الشراء الانتقائي تجاه أسهم قطاع البنوك والشركات التشغيلية، وذلك بعد وصولها إلى مستويات سعرية مغرية بهدف تكوين مراكز استثمارية جيدة، الأمر الذي عمل على ارتفاع المؤشرات الموزونة بنسبة أكبر من صعود المؤشر السعري. وعلى المدى القريب نتوقع استمرار حالة الترقب للأوساط الاستثمارية، وذلك نتيجة تذبذب أسعار أسواق النفط والظروف الجيوسياسية في المنطقة، ناهيك عن تطلع المستثمرين للبيانات المالية للشركات التي لم تعلن عن أدائها خلال عام 2015 خصوصا أنها شكلت ما يقارب 60% من مجموع الشركات المدرجة.