«الشال»: 2534.6 مليون دينار حجم الدين العام حتى نهاية نوفمبر الماضي بانخفاض 9% عن 2005

توقع تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي استمرار النمو الاسمي الموجب للناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 الماضي، وذلك عقب نشر أرقامه الرسمية مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وانتاجه الغزير بمعدلاته الحالية مؤشرات ايجابية ستنعكس إيجابا بتحسن الأوضاع المالية وآثارها الجيدة التي تركتها على قطاعات الاقتصاد غير النفطية. ولفت التقرير إلى أن نشرة E.I.U الصادرة في نوفمبر من العام الماضي توقعت أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 13.6% ليصل إلى حوالي 26.8 مليار دينار، فيما توقعت النشرة هبوط معدل النمو الحقيقي إلى 5.6% خلال العام الجاري 2007 بعد أن وصل إلى نسبة 8% في 2006 الماضي، علما بأن الاقتصاد الكويتي قد حقق أعلى مستوى له للنمو الاسمي والحقيقي في عام 2005 بنسبة قاربت 8.3% وفقا لوزارة التخطيط حسب نشرة E.I.U التي استند إليها التقرير. النفط في عام كما أشار التقرير إلى الأداء الجيد لسوق النفط خلال عام 2006 الماضي حيث ظلت أسعاره مرتفعة في معظم فترات العام، كذلك الحال بالنسبة للإيرادات، موضحا أن أوپيك قامت بتخفيض إنتاجها الفعلي بواقع 4.4% خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2006 ووصل معدل إنتاجها المخفض 26.3 مليون برميل، فيما بلغت حصة إنتاج الكويت الرسمية بالأوپيك 2.230 مليون برميل يوميا في نفس العام وان كان معدل إنتاجها الفعلي خلاله 527.2 مليون برميل يوميا. وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر يناير من العام الماضي بلغ نحو 56.1 دولارا ليرتفع إلى أعلى معدل له في شهر يوليو مسجلا 66.6 دولارا، معتبرا أن معدل سعر بيع النفط الكويتي وفق هذه البيانات وخلال العام الماضي يصل إلى 59.3 دولارا للبرميل بينما كان معدل سعره للعام 2005 ما يقارب 48.4 دولارا للبرميل بارتفاع 22.5%، مشيرا إلى أن المحصلة من ناحيتي الإنتاج الفعلي والأسعار المرتفعة انعكست ايجابيا على الإيرادات النفطية. مديونيات قليلة التكلفة وحول حجم الدين العام حتى نهاية نوفمبر الماضي فقد بلغ نحو 2534.6 مليون دينار بانخفاض قارب 9% عن مستواه عام 2005 قبل الماضي، لافتا إلى أنه حافظ على اتجاهه التنازلي وان كان ذلك الانخفاض أساسا في رصيد سندات المديونيات الصعبة قليلية التكلفة حيث يصل رصيد سندات الخزانة الأطول أمدا 2296.6 مليون دينار مقارنة بقيمتها نهاية العام 2005 بواقع 2407 ملايين دينار. معدلات النمو في 2007 ولفت التقرير إلى أن معظم المؤشرات تتوقع ضعف الأداء الاقتصادي وبالأخص معدل النمو خلال عام 2007، وتابع انه من المحتمل أن يتدنى معدل أسعار النفط قليلا وأن ينخفض بالتالي معدل إنتاج الكويت النفطي في إشارة إلى انخفاضه فعليا في نوفمبر 2006 بنسبة تصل إلى 4.4% مع وجود نوايا لتخفيض آخر خلال شهر فبراير 2007 واستمرار تدني سعر صرف الدولار الأميركي «عملة النفط»، فيما أشار التقرير إلى أن البنك المركزي قد يواجه بعض الصعوبة في سياسته النقدية أمام الدولار، معتبرا أن الدينار الكويتي بلغ أعلى الممكن بواقع ـ + 5.3% أمام العملة الأميركية، وذلك منذ ربطه به في 5 يناير 2003 الأمر الذي يفقده مرونته من جانب ويضعف عملات رئيسية أخرى، كذلك فان هذا الحال يتسبب في بعض الضغوط التضخمية من جانب، ومن جانب آخر يبرر تباطؤ معدلات النمو وانخفاض أسعار بعض الأصول وضعف جاذبية الدولار حالة خفض أسعار الفائدة، فيما اعتبر التقرير ان هذه المعطيات تبقي الاتفاق على الوحدة النقدية الخليجية هشا بما يكفي لجعل بنك الكويت المركزي يتردد في طلب هامش مرونة أكبر في حركة الدينار الكويتي مقابله حسب التقرير.