عمر الغانم: تحول جذري لـ «الخليج» منذ 2012

البنك في موقع يتيح له المضي قدماً نحو المرحلة المقبلة من التطور والابتكار 108 ملايين دينار الأرباح التشغيلية للبنك قبل المخصصات.. ونمو الأرباح 10% 3% نمو قروض العملاء إلى 4 ملايين دينار.. و2% نمواً في الموجودات 5% ارتفاعاً بالودائع إلى 4.56 ملايين دينار.. و5% ارتفاعاً في حقوق المساهمينمحمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم أن البنك استطاع إحداث تحول جذري منذ عام 2012، وتمكن من إنشاء قاعدة قوية من الخدمات المصرفية الفردية وخدمات مصرفية أكثر تنوعا للشركات، مبينا ان البنك تمكن من تخفيض التركزات الائتمانية في القطاعين العقاري والمالي غير المصرفي وتخفيض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية خسائر القروض، وقد أدى ذلك كله إلى تقوية قاعدتنا الرأسمالية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى وجودة الأرباح. حديث الغانم جاء خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الخليج امس والتي وافقت على النتائج المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعلى توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4% ما يعادل 4 فلوس لكل سهم. وأوضح الغانم أن جودة القروض بقيت على قوتها، مما يعكس جهود البنك الحثيثة لتجنب المخاطر. أما القروض غير المنتظمة، فقد انخفضت نسبتها من 3.3% في نهاية 2014 إلى 2.7% في نهاية 2015، بينما تحسنت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (الضمانات والمخصصات) لتبلغ 348%، ومن أصل إجمالي مخصصات خسائر القروض البالغ 293 مليون دينار، جاء مبلغ 178 مليون دينار، أي 61%، كمخصصات عامة. الأرباح التشغيلية وذكر الغانم أن الأرباح التشغيلية للبنك قبل المخصصات بلغت 108 ملايين دينار بنهاية 2015، وشهد صافي الربح نموا بواقع 10% مقارنة بالسنة السابقة ليبلغ 39 مليون دينار، كما واصلت الميزانية العمومية للبنك تحقيق نمو ثابت، حيث شهد إجمالي قروض العملاء نموا بنسبة 3% ليبلغ 3.9 ملايين دينار. وارتفعت الموجودات بنسبة 2% لتبلغ 5.4 ملايين دينار. كما شهدت الودائع نموا بنسبة 5% لتبلغ 4.56 ملايين دينار، في حين ارتفعت حقوق المساهمين 5% لتبلغ 538 مليون دينار مقارنة مع 2014. وظل معدل كفاية رأس المال الكلي للبنك ثابتا عند 15.6%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب (12.5%). وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.4%، وهي أيضا أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب والبالغ 10.5% وتشكل 92% من مجموع رأسمال البنك. تحسن الخدمات وذكر الغانم أن الدراسة التي قمنا بإجرائها في 2015، حول مدى رضا العملاء، ذكرت تحسن الخدمة في كافة مجالات التعامل مع العملاء وانخفاض حجم الشكاوى بشكل ملحوظ. وتشير نتائج الدراسة إلى التحسن الكبير في الصورة الذهنية لعلامتنا التجارية بدليل ارتفاع صافي درجات الترويج (NPS)، خاصة لدى عملاء الخدمة المميزة. وبناء على ملاحظات العملاء، قمنا بالاستثمار في طرح أحدث تطبيق في الهواتف الذكية للخدمة المصرفية وكذلك الخدمات الإلكترونية وسيتم طرح الخدمتين في 2016». وقال الغانم إن «الخدمات المصرفية الفردية واصلت أداءها القوي في 2015، حيث حققت نموا كبيرا في إيرادات الفوائد ومتوسط نمو مركب في القروض بنسبة 14% منذ 2012. وفي أعقاب إعادة تشكيل شريحتين رئيسيتين من عملائنا في أوائل 2015، شهدت شريحة حساب الراتب للكويتيين نموا بنسبة 12%، ونموا بنسبة 52% في شريحة حساب red المخصص للطلاب، كما قام البنك بإطلاق برنامج الولاء «مكافآت الخليج»، الذي يتضمن «نقاط الخليج» لإتاحة الحصول على أسرع رحلات مجانية بالطائرة في الكويت، وكذلك تطبيق Entertainer، وهو أول تطبيق من نوعه في الكويت يحدد مواقع العروض الحصرية الفورية المقدمة إلى العملاء في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة ولندن، على الهاتف النقال». وتابع بأن «البنك حقق نموا في الخدمات المصرفية للشركات، على الرغم من التخفيض في القطاعات ذات المخاطر العالية. وقد عملت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات على تحسين منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى ضبط مسار العمليات بهدف تقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة لعملائنا. وأدى ذلك إلى تحقيق نمو قوي في إيرادات إدارة النقد والخدمة المصرفية عبر الإنترنت». وقامت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بتحديث النظام الآلي لمعالجة الرواتب، حيث أصبح يتيح للعملاء من الشركات إجراء معاملات الرواتب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تظل عمليات الخدمات المصرفية للشركات متواجدة بصورة فعالة في قطاع الإنشاءات و«الخطة التنموية للكويت»، وذلك من خلال تمويل العديد من المشروعات الكبرى المتضمنة في الخطة. وحول اهتمام البنك برأس المال البشري وبناء المواهب، قال الغانم: «بهدف الحفاظ على ميزتنا التنافسية وزيادتها، يركز البنك على استقطاب المواهب المناسبة وتطويرها والاحتفاظ بأفضلها. وقد أوضحت أحدث الدراسات التي قمنا بإجرائها حول مدى الرضا الوظيفي أن هناك زيادة في رضا الموظفين، حيث ارتفعت النسبة من 78% لتصل إلى 81% في أنحاء البنك. ويفتخر البنك بأن نسبة الكويتيين العاملين فيه بلغت 64%، مع الالتزام بزيادة تلك النسبة والعمل على مزيد من المساواة بين الجنسين. كما تم الاحتفال بأولى الجولات التدريبية لبرنامج تطوير الخريجين الذي ينظمه البنك (المعروف حاليا باسم «أجيال») للمواهب من الكوادر الكويتية». وأشار الغانم إلى المسؤولية الاجتماعية للبنك، قائلا: «قام البنك خلال العام برعاية العديد من الفعاليات الاجتماعية التي تركز على الشباب والتعليم والصحة واللياقة البدنية، ومساعدة المحتاجين، وتمكين المرأة، وتعزيز الثقافة والتراث الكويتي. ونظرا إلى رغبة البنك في رفع مستوى الوعي الصحي، اختتم البنك بنجاح أول ماراثون (ماراثون بنك الخليج 642)، وهو أول سباق كامل على الطريق في الكويت معتمدا من الجهة العالمية المشرفة على سباقات الماراثون، حيث شارك فيه أكثر من 2400 متسابق». وتابع الغانم: «واصل بنك الخليج مساهمته كراع رئيسي في برنامج إنجاز الكويت، وكان للبنك عدد كبير من الموظفين المتطوعين في برامج المؤسسة. واستمرارا لاهتمامه بالشباب، ساهم البنك كراع بلاتيني لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية وقام أيضا برعاية ندوة تمكين الشباب، وهي مبادرة كويتية يقدمها الشباب لأجل الشباب في الكويت، كما قام البنك برعاية برنامج التدريب والتطوير «جاهزين2» بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة». واستطرد الغانم قائلا: «مع كل الإنجازات والتقديرات الدولية، أصبح البنك في موقع يتيح له المضي قدما نحو المرحلة المقبلة من التوسع. وفي معرض تطلعنا إلى المستقبل، نضع نصب أعيننا تحقيق المزيد من الابتكارات، مع بقاء عملائنا في صلب تركيزنا». جوائز «الخليج» أشار عمر الغانم إلى الجوائز التي حصل عليها البنك، قائلا: «يسرني أن أعلن أن التقدم الذي أحرزناه عام 2015 كان محل تقدير، حيث حصلنا على أكثر من 20 جائزة كبرى على أنشطتنا في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات المصرفية الفردية والخدمات المصرفية للشركات والمنتجات والأداء والتسويق والموارد البشرية. وشمل ذلك جوائز من مطبوعات دولية مرموقة مثل The Asian Banker وInternational Finance Magazine وInternational Banker وBanker Middle East، وهو ما يعكس العمل الجاد والجهود الكبيرة لموظفي البنك». تقدم البنك.. محل تقدير كل وكالات التصنيف قال عمر الغانم إن التقدم الذي أحرزه بنك الخليج، محل تقدير من قبل وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم. فقبل العام 2015، كان البنك مصنفا في المرتبة +A من قبل وكالة فيتش. وفي يونيو 2015 قامت وكالة ستاندرد آند بوز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة -A من المرتبة +BBB. وفي نوفمبر من العام ذاته قامت وكالة موديز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A3 من المرتبة Baa1. وبهذا أنهى بنك الخليج عام 2015 بثلاثة تصنيفات في المرتبة A من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى. وتعكس هذه التصنيفات ما أنجزه البنك من عملية إعادة هيكلة محفظته، واتباعه لسياسة الحد من المخاطر، وقوة أرباحه المحققة من الأنشطة الأساسية، وكفاية مصداته الرأسمالية. وقامت الوكالات بتثبيت جودة موجودات البنك ورسملته وقدرته العالية على تحقيق الإيرادات، وسلامة نظم وممارسات إدارة المخاطر لديه. ويعتبر تحقيق تلك التحسينات المرتفعة في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات شاهدا على النمو والتحول الإستراتيجي الذي استطاع البنك إنجازه.