المرزوق: البنوك عرضت 5 مليارات دينار لتمويل عجز الموازنة

 لا نية لدى «بيتك» لإصدار صكوك خلال الفترة الحالية مستمرون في إعادة هيكلة وتطوير «بيتك ماليزيا» ونسعى لزيادة فروعه فريق العمل: محمود فاروق - عاطف رمضان - شريف حمدي - محمد عواضة - طارق عرابي - مصطفى صالح - يوسف لازمتصوير: محمد هاشم كشف رئيس مجلس ادارة بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق عن تقديم دراسة إلى وزارة المالية وبنك الكويت المركزي لمساهمة البنوك في تمويل عجز الموازنة بقيمة تتراوح بين 3-5 مليارات دينار خلال الـ 3 سنوات المقبلة. وقال المرزوق في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى الكويت للاستثمار، ان الدراسة تم اخذها بعين الاعتبار لدى «المركزي» ووزارة المالية، واشار المرزوق إلى ان البنوك المحلية تتمتع بمستويات سيوله عالية وجودة كبيرة في الاصول يمكنها من توفير التمويل المطلوب لسد عجز الموازنة، مبينا ان صافي الديون التي قدمتها البنوك الكويتية للبنوك العالمية بلغت 13 مليار دولار. وبخصوص مساهمة بيت التمويل الكويتي في تمويل العجز، قال المرزوق باقتضاب لدينا مستويات من السيولة تمكننا من تحقيق هذا الدور. وفيما يتعلق بتمويل بيتك لشركة إيكويت للاستحواذ على شركة في أميركا الشمالية قال: البنك قام بتوفير التمويل اللازم منذ شهرين دون ان يذكر رقما محددا حول التمويل. وحول مصير إعادة هيكلة بيتك ماليزيا، قال ان المستشار المعني بهذا الأمر قدم عدة توصيات وأخذنا بتوصية إعادة هيكلة البنك وتطوير قدراته عبر فتح مزيد من الفروع له في دول جنوب آسيا، موضحا ان هناك 17 فرعا تابعا للبنك حاليا ونسعى لزيادتها. اما ارتفاع مستوى مخصصات بيتك على الاسهم المرهونة بسبب تراجعات السوق، فأشار المرزوق إلى ان حجم الاسهم المرهونة لدى البنك لا تتجاوز 5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك. وقال المرزوق لا يوجد لدى البنك اي نيه لاصدار صكوك خلال الفترة الحالية. واشار المرزوق في كلمته خلال الجلسة التي ترأسها ان البنك المركزي تعامل بحصافة كبيرة مع البنوك لتجنب تداعيات الازمة المالية في 2008، وهي خير دليل على قدرة البنك الرقابية. واضاف ان هناك قدرة كبيرة للبنوك للمشاركة في المشاريع التنموية المدرجة في خطة الدولة والتي تعد ركيزة اساسية لبيت التمويل في اعمالة بالسوق المحلي. واكد المرزوق ان المشاريع التي يتم اقامتها بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل دفعة قوية للتنمية في 2016، وهي كان لها دور كبير في تمويل مشاريع جسر جابر، وطريق الجهراء الذي بلغت تكلفته مليار دولار. وقال المرزوق ان الشركات بدأت باستخدام ادوات تمويل غير تقليدية مثل اصدار سندات وصكوك لتمويل المشاريع.   العبيد: بنوكنا متينة.. والقروض غير المنتظمة تراجعت إلى 3% قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد خلال الملتقى ان المؤشرات المالية تظهر ان البنوك المحلية متينة، مؤكدا حرص المركزي على الاستقرار النقدي والمالي للقطاع المصرفي. واشار إلى ان البنوك الكويتية داخل مربع السلامة المالية الذي يضم جودة الاصول والربحية ومعدلات كفاية رأس المال، وجميعهم يؤكدون ان لدينا قطاع مستقر ومطمئن. واضاف انه تمت الاستفادة من تجارب الازمة العالمية، ونسعى دائما للاطمئنان على متطلبات السيولة وسعر صرف الدينار. واكد ان المركزي حريص على تعزيز تنافسية الدينار وتوطينه من خلال حزمة ادوات يملكها، من بينها سحب وضخ السيولة في حالة زيادتها او شحها. واشار العبيد إلى تراجع القروض غير منتظمة لدى القطاع المصرفي إلى نحو 3% في سبتمبر الماضي، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.5% ، وتمثل الشريحة الاولى 92% مما يعكس ان رؤوس أموال القطاع المصرفي ذات جودة عالية. واضاف ان مؤشرات أداء القطاع المصرفي ومؤشرات السلامة المالية تعكس أهمية وتطور حجم نشاط البنوك كوسيط مالي، وكذلك سلامة الأوضاع المالية للبنوك، كما تعكسها المعايير الرقابية، وهي مؤشرات واضحة على الاستقرار المالي، ومن أبرز مؤشرات الأداء استمرار النمو المطرد في الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي والتي سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة قدرها 11.5 مليار دينار، حيث ارتفعت من 47.1 مليار دينار في ديسمبر 2012 إلى 58.6 مليار دينار في ديسمبر 2015، وقد شملت هذه الزيادة معظم بنود الميزانية وبشكل محدد كل من ودائع القطاع الخاص والتسهيلات الائتمانية المقدمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.  الحجرف: إصدار سندات وصكوك بـ 3 مليارات دولار قال رئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف إن الهيئة وافقت على إصدار سندات وصكوك بقيمة 3 مليارات دولار منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر الماضي وحتى الآن، فيما تدرس طلبات إصدار سندات وصكوك بقيمة مليار دولار. ودعا الحجرف الشركات العائلية للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية لما لذلك من مردود عالي على الاقتصاد وعلى الشركات أيضا، ويعزز أيضا من تنافسية السوق. ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركات العائلية للإدراج في ظل وضوح قواعد اللائحة الجديدة. وقال الحجرف إن الهيئة تواصلت مع مسؤولي القطاع النفطي بغرض إدراج نسبة من اسهم الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول داخل البورصة، موضحا أن الهيئة تنتظر رد القطاع النفطي عن تلك الفكرة المطروحة. وأضاف أن هناك جهدا كبيرا يبذل لتعزيز تصنيف البورصة عبر التواصل مع بنك الكويت المركزي لتأسيس بنك التسويات النقدية وتنظيم قاعة التداول. وبين الحجرف أن الهيئة تستهدف العمل على تشجيع للاستثمارات الأجنبية للدخول في السوق عبر الإعفاء من عوائد الأوراق المالية من الضرائب.  البحر: «الوطني» قوي ومستقر ولن يتأثر تصنيفه قالت نائبة الرئيس التنفيذي مجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن حجم المشاريع في الخطة الخمسية المنتهية في 2020 تقدر بحوالي 34 مليار دينار، مبينة أن الحكومة أبدت جديتها في تنفيذ هذه المشاريع. واستدلت البحر على أن هناك 9.4 مليارات دينار قيمة مشاريع تمت ترسيتها في 2015، كما أنه منذ بداية العام الحالي تمت ترسية مشاريع بقيمة 1.1 مليار دينار في 2016. ولفتت إلى أن حجم المشاريع التي رصدتها الحكومة لتنفيذها بصيغة B.B.B تصل إلى 10 مليارات دينار منها 5 مشاريع تم طرحها خلال العام الحالي وهي مشاريع جيدة سيكون لها تداعيات على سوق الأسهم وكذلك دخول مستثمرين جدد في المشاريع التنموية. وقال إن نسبة مشاريع B.B.B تصل إلى 25% حاليا من إجمالي المشاريع التي نفذتها الحكومة ونسعى إلى أن تكون هذه النسبة إلى 50-60% خلال الفترة المقبلة. وأبدت البحر أسفها بسبب ابتعاد القطاع الخاص عن المساهم في المشاريع التنموية. وقالت البحر إن هناك ضرورة في مشاركة البنوك في تمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار سندات وصكوك لما لديها من قدرة مالية وفنية تمكنها من الدخول في هذا الأمر. من جهة أخرى، أكدت البحر أنه ليس هناك أي تخوف من أزمة انهيار أسعار النفط على جودة أصول البنوك الكويتية، لافتة إلى أن شركات النفط بالكويت هي شركات حكومية ولا تقترض، كما أن بعض الشركات النفطية الناجحة التي بدأت في التوجه للاقتراض حاليا، لم تشهد أي تعثر في سداد ما اقترضته. وأضافت في مقابلة مع «العربية» على هامش الملتقى، بأن نسبة القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام منخفضة جدا، وفي البنك الوطني بشكل خاص تبلغ نسبتها 1.3%، كما لم تتم ملاحظة أي تراجع في جودة أصول البنوك الكويتية. وحول مدى تأثير وضع تصنيفات دول الخليج من قبل وكالة التصنيف العالمية موديز تحت المراقبة مع احتمالية تخفيضها، قالت البحر: «قرار وكالة موديز يأتي على جميع الدول الخليجية بالإضافة إلى البنوك الخليجية نظرا لطبيعة هذه الدول كمصدرين للنفط، ومع ذلك لن يتأثر تصنيف البنك الوطني، ولكن الاستثمار هو الجانب الذي سيتأثر من هذه الإجراءات، وبالنظر إلى وضع البنك الوطني فهو معروف بأدائه القوي والمستقر، موضحة «لن يكون هناك تراجع لتصنيف البنك الوطني». وقالت البحر إنه بعد إصدار سندات لزيادة رأس المال من الشريحة الأولى والثانية في العام الماضي ليس هناك أي قرار حاليا بالذهاب إلى سوق الدين وإصدار سندات جديدة، حيث سننتظر الوقت المناسب لذلك ونفت أن يكون هناك أي سحب للودائع الحكومية من البنوك، حيث إن سيولة القطاع المصرفي تتخطى الـ 5 مليارات دينار، لذلك نؤكد أنه لا توجد أي حركة سلبية بسيولة السوق الكويتي من شأنها التأثير على القطاع المصرفي أو سيولته. فرص متاحة وواعدة بقطاعات استثمارية متنوعة الأذينة: نسعى لتوحيد الاستفادة من الأبراج الخاصة بخدمات الاتصالات والإنترنت في شركة واحدة الزعابي: نخطط تدريجياً لطاقة إنتاجية مستدامة للنفط تبلغ 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2020 شهدت الجلسة الرابعة ضمن فعاليات ملتقى الكويت للاستثمار والتي حملت عنوان «فرص متاحة وواعدة» والتي ترأستها عضو مجلس الإدارة بغرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء القطامي، استعراضا للفرص المتاحة للاستثمار في قطاعات عدة بالكويت. وفي هذا السياق، كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الاذينة، ان الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة الى توحيد الاستفادة من الابراج الخاصة بخدمات الاتصالات والانترنت في شركة واحدة لتكون متاحة لجميع الشركات. واضاف أن الهيئة تستهدف وضع الكويت على خارطة العالم لتكون ناقلا بديلا للكوابل الالكترونية ونقلها من بعض الدول المجاورة الى الكويت ومنها الى العراق ثم تنتقل الى دول أوروبا، مشيرا الى أنه كانت هناك خطط لإنجاز هذا المشروع في سورية لكنه تعطل نتيجة الأحداث السياسية. من جهته، أوضح رئيس مهندسي الهندسة الصحية في وزارة الاشغال م.محمود كرم ان الهدف من انشاء الهندسة الصحية هو حماية البيئة من دخول المجارير الى المناطق الزراعية، لذا بحثنا مع مختلف المستثمرين كأصحاب الصناعات والمعامل والمشاريع. وعن المشاريع المستقبلية في مجال الهندسة الصحية، قال: لدينا حتى الآن محطة المطلاع للمعالجة على مساحة 400 الف متر مكعب، وكذلك محطة ام الهيمان التي سنبدأ في بنائها في يونيو 2016، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبها، قالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي، ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل جاهدة من أجل تقليص فترة الانتظار للمواطنين للحصول على القسائم السكنية، لذا تبنت مؤخرا استراتيجية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير مناطق سكنية في صباح الاحمد وجابر الأحمد وعبدالله المبارك. واضافت أنه تم بناء وحدات سكنية في جنوب المطلاع ونعمل على طرحها في بداية الربع الثالث من العام الحالي، وكذلك سنطرح 5 فرص استثمارية وصناعية وتجارية في كل من جابر الأحمد وصباح الأحمد وعبدالله المبارك سيتم طرحها خلال الربع الثالث من العام 2016. أما العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، فقالت ان لدى المؤسسة استراتيجية ترتكز على النمو في الانشطة النفطية، مشيرة الى أنها تخطط للوصول تدريجيا لمعدل طاقة انتاجية مستدامة للنفط الخام يبلغ 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020 والمحافظة عليه حتى العام 2030، والوصول تدريجيا الى معدل طاقة انتاجية مستدامة للغاز الحر 2.5 مليون قدم مكعبة في 2030، والتوسع في الطاقة التكريرية لتصل الى نحو 1.4 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط. واضافت الزعابي ان التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها مشاركة مع شريك عالمي مناسب من خلال بناء او شراء اصول مجدية اقتصاديا وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الاوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع مع التركيز على الاسواق الاسيوية والاسواق النامية الاخرى. فيما ذكر مستشار الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور وليد السيف أن هناك 6 مشاريع تابعة للمجلس ابتداء من 2016 وحتى عام 2020 تبلغ قيمتها الإجمالية 170 مليون دينار وهي مشاريع مركز الاحمدي الثقافي بتكلفة تقديرية تبلغ 60 مليون دينار ومركز صباح الاحمد الثقافي بتكلفة 30 مليون دينار ومركز الجهراء الثقافي بتكلفة تبلغ 17 مليون دينار ومركز محافظة مبارك الكبير الثقافي بتكلفة تبلغ 20 مليون دينار إضافة إلى توسعة متحف الكويت الوطني بقيمة إجمالي تبلغ 23 مليون دينار. وعن مشاريع الديوان الأميري في البنية التحتية الثقافية ذكر السيف أن تكلفتها الإجمالية 428 مليون دينار منها مركز جابر الاحمد الثقافي (دار الأوبرا) بتكلفة 234 مليون دينار بالإضافة إلى مركز عبدالله السالم الثقافي بتكلفة بلغت 194 مليون دينار ومن المتوقع افتتاح المشروعين في العام الحالي. أما مستشار وزير المواصلات المهندس نجيب المنيفي فقال ان تطوير منظومة النقل البري في الكويت تندرج ضمن الخطط التنموية للكويت لتواكب المتطلبات المستقبلية للنقل في البلاد وذلك من خلال مشروعي السكك الحديدية والمترو. واضاف المنيفي ان هناك العديد من الفرص الكبيرة في هذا القطاع للمستثمر الاجنبي والعربي وتحديدا بمشروع السكك الحديد بالكويت. وعدد هذه الفرص الاستثمارية في قطاع النقل البري منها الاستثمار في تجارة نقل البضائع ونقل مواد البناء والمواد الاولية للصناعات المختلفة والاستثمار في بناء وتشغيل محطة البضائع والصيانة لقطارات الشحن والمسافرين. واعتبر المنيفي ان مشروع السكك الحديدية من المشاريع الاقتصادي والتنموية الوطنية المهمة حيث يشكل عنصرا من عناصر البنية التحتية الاستراتيجية لخدمات النقل بين الكويت والدول الاخرى ويعتبر مكملا وداعما للنقل بأنواعه البري والبحري والجوي كما يحقق المشروع رؤية الكويت عام 2035 كمركز تجاري ومالي. من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة شمال الزور آندي بفن بأن مشروع شمال الزور يعتبر الاول من نوعه في محطة معالجة الكهرباء والمياه حيث ان الكويت من اوائل الدول التي تفتح هذا النوع من الاستثمارات في المنطقة. وأوضح ان المشروع تم افتتاحه في عام 2007 بتكلفة 1.8 مليار دولار، حيث ان قدرته بتوفير 10% من طلب الكويت للكهرباء، بسعة 1550 ميغاواط، و1007 غالونات مياه، في مرحلته الاولى، متوقعا أن يتم تطوير المشروع المتكامل على 5 مراحل ستتم ترسية كل واحدة منها خلال 4 إلى 6 سنوات القادمة ليبلغ إجمالي طاقة المشروع 4800 ميغاواط في توليد الكهرباء و280 مليون غالون من الماء الصالح للشرب يوميا وذلك لتلبية نمو الطلب الذي من المتوقع أن يزيد بنسبة 7.6% سنويا لغاية عام 2020 مدفوعا بالنمو الاقتصادي المحلي السريع.