موبايل الفلسطينية تحدد 15 سبتمبر المقبلموعداً نهائياً لتسلّم ترددات لبناء شبكتها

قالت الوطنية موبايل الفلسطينية إنها حددت موعدا نهائيا لتسلم الترددات اللازمة لاطلاق شبكة للهاتف المحمول وإلا ستطالب باسترداد رسوم الرخصة وتعويضات مالية أخرى. وقالت الشركة في بيان لها، أمس، إنها حددت 15 سبتمبر أي قبل شهر من موعد إطلاق الشبكة - موعدا نهائيا لتسلم الترددات اللازمة. كانت السلطة الفلسطينية منحت الشركة رخصة لبناء شبكة محمول جديدة. وقال البيان إن شركة الوطنية (موبايل) ستسعى للحصول على تعويضات مالية في حال عدم الوفاء بتأمين الحد الأدنى من الترددات والتي التزمت بتوفيرها ضمن المدة المحددة لإطلاق الخدمة. و«الوطنية موبايل» مملوكة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) وهي بدورها وحدة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) كما تحوز شركة قابضة للأصول العامة الفلسطينية حصة فيها. وأبلغ وزير الاتصالات الفلسطينية مشهور أبو دقة رويترز بأن السلطة الفلسطينية ستطلب من القوى الدولية الضغط على إسرائيل لتغطية التكاليف المالية التي ستترتب على احتمال انسحاب الوطنية من الصفقة. وقال أبو دقة: «الجانب الإسرائيلي يماطل وكعادته لم يوف بالاتفاق، الجانب الإسرائيلي يتحمل الخسارة كاملة ونحن سنقوم بمطالبة الجانب الإسرائيلي بدفع هذه التكاليف». وقال إن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل توفير ترددات بنحو 4.8 ميجاهرتز لكنها لم تسلم سوى 3.8 ميجاهرتز. وأضاف أنه في حال فشل الصفقة ورفض إسرائيل تغطية التكاليف فإنه لن يكون أمام السلطة الفلسطينية التي تشتد حاجتها إلى السيولة خيار سوى طلب المساعدة من المانحين لتعويض «الوطنية». وتقول إسرائيل إن الترددات المتاحة لديها محدودة وإن جانبا كبيرا منها مخصص للجيش. وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إنه على الرغم من الموعد النهائي الذي حددته الوطنية لايزال هناك أمل في أن تضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهما داعمان كبيران للمشروع على إسرائيل لتسليم كل الترددات. وأضاف أن الوطنية استثمرت حتى الآن نحو 270 مليون دولار في البنية التحتية فضلا عن 140 مليون دولار أخرى عبارة عن رسوم ترخيص حصلت عليها السلطة الفلسطينية. وتساند الحكومة الأميركية والبنك الدولي مشروع الوطنية موبايل، وقد مارس مبعوث الشرق الأوسط توني بلير ضغوطا على إسرائيل لتسليم الترددات كطريقة لإعطاء دفعة للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز موقف الرئيس محمود عباس وحكومته التي يساندها الغرب في الضفة الغربية المحتلة. كانت الوطنية موبايل وقعت اتفاق رخصة مع السلطة الفلسطينية عام 2007 بعد تقديم عرض قيمته 251 مليون دينار أردني (354.3 مليون دولار) لبناء وتشغيل شبكة جديدة لمنافسة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل). وكانت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) كبرى شركات الهاتف المحمول الكويتية اشترت حصة أغلبية في «بالتل» في يونيو الماضي.