الزهير لـ «الأنباء»: 3 محافظ بـ 20 مليون دينار ستنقل صلاحياتها للصندوق الشبابي

100 مشروع جديد تمت الموافقة عليها غير الـ 59 الأخرى قريباً التمويل عبر جميع البنوك وننتظر موافقات «المركزي».. و«الوطني» دخل حديثاً بالتمويل دور البنوك المساعدة في إدارة تحصيل وتمويل المشروعات دون مقابل عبدالرحمن خالد قال رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك ثلاث شركات أسستها الحكومة في وقت سابق تبلغ قيمتها 20 مليون دينار سيتم نقل صلاحيتها تحت مظلة الصندوق وفقا للقانون. وذكر الزهير ان الشركات الثلاث (الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة أخرى تحت مظلة شركة كامكو، وشركة الرائدة) اثنان منها قطاع خاص وواحدة مملوكة للدولة، قامت الهيئة العامة للاستثمار واللجنة التنفيذية بتقييم محافظها والذين سينقلون للصندوق تحت محفظة واحدة. ولفت الزهير الى ان التأخير في تقييم تلك المحافظ سببه ان الهيئة لا تستطيع ان تنقل الموظفين وتترك المشروعات بدون متابعة ولا العكس، ومن المفترض ان يتم نقل المشروعات والموظفين في آن واحد حتى الانتهاء من التقييم، مبينا انه لابد ان تقر اللجنة التنفيذية التقييم، والذي تتراوح مدته عادة بين شهر وشهرين، فإذا تأخر التقييم لأي سبب من الأسباب بناء على كلامهم تكون هناك حاجة لإعادة التقييم، موضحا ان التقييم انتهى ورفع منذ نهاية يناير الماضي. ومنذ انطلاقة الصندوق في اكتوبر الماضي اعتمد حتى الآن 59 مشروعا بقيمة 13 مليون دينار أي 12 مشروعا شهريا منحت لهم التمويلات وشملت 17 قائما و42 مشروعا جديدا، حيث أشار الزهير الى انه جار تمويل تلك المشاريع والذي سيكون على مراحل، بالاضافة الى 100 مشروع لديهم أفكار جديدة اعتمدها الصندوق بمشروع كوفمان للتدريب. وحول بعض التأخيرات في الموافقة على المشاريع الجديدة قال الزهير: «لم نقل (لا) على المشاريع الجديدة ولكن يجب على صاحب المشروع او المبادر ان تكون لديه خطة عمل ودراسة جدوى لمشروعه ويتم تدريبه بالكامل قبل إنشاء مشروعه الخاص لذا يجب ان ينضم للبرنامج التدريبي كوفمان». وبالنسبة لآخر اتفاقيات الصندوق لتمويل المشاريع مع البنوك، ذكر ان الصندوق سيتعامل قريبا مع جميع البنوك في التمويل ويقوم بتجهيز برنامج جديد معهم حاليا، ولكنه ينتظر الانتهاء من باقي تلك التفاصيل للبرنامج مع البنك المركزي لأنه المسؤول الأول عن مراقبة البنوك، مشيرا الى ان دور البنوك مساعدة الصندوق في إدارة تحصيل وتمويل المشروعات ان كان بالدفع او التحصيل دون مقابل. وقال ان الصندوق يتعامل في الوقت الحالي مع بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي بالاضافة الى البنك الوطني الذي دخل حديثا على خط التمويل. وبالنسبة لتحمل المخاطر، أوضح الزهير ان الجميع يتحمل خسارته وفقا للقانون، لافتا الى ان الصندوق لا يضمن أموال الغير بالنسبة للـ 20% التي تخص البنوك. وبين انه اذا كان هناك مشروع يواجه مشاكل معينة ويحتاج لتحسين إدارة بداخله، فيحق للصندوق وضع يده على المشروع وفقا للقانون لتحسين إدارته وإصلاحه.