شوك: لا ضريبة على أرباح الشركات الفردية السنوية الأقل من 50 ألف دينار

عبدالفضيل: فرض ضريبة 15% على توزيعات أرباح الشركات المساهمة الضرائب على الشركات مصدر دخل جديد للدولة وسينعكس أثرها على الصحة والتعليم والطرق عبدالرحمن خالد قال خبراء ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على قانون فرض ضرائب على ارباح الشركات بـ 10%، متوقعين ان يصوت مجلس الامة على هذا القانون بعد دراسة المسودة الخاصة به وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.كلام الخبراء جاء على هامش ندوة عامة بعنوان Looking Ahead – Evolving Tax & Regulatory Landscape in Kuwait والتي نظمتها اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع إرنست ويونغ صباح امس، كما استضاف الاتحاد كلا من ألوك شوك ـ شريك في ارنست ويونغ ووليد عبدالفضيل شريك بالوكالة ـ الضرائب في ارنست ويونغ، واللذان سلطا الضوء على اهم تعريفات القانون ومدى استيعاب الشركات لهذا القانون، اذ اشاروا الى ان القانون سيغير بيئة العمل في الكويت، مشددين على ضرورة ان تقوم الشركات بتعيين موظفين لديهم خبرة بالتعامل بالضرائب. واستعرض الخبراء التطورات الأخيرة على القوانين الضريبية في الكويت وتعريف بمقترح ضريبة القيمة المضافة على المبيعات والاستهلاك والـ 5% الخاصة بالاحتفاظ الضريبي، بالإضافة الى الإعفاء الضريبي من ضريبة الاستقطاع على أرباح الأسهم للشركات الكويتية المدرجة. وبهذه الصدد توقع ألوك شوك أن مقترح وضع ضرائب على ارباح الشركات سيحل محل الضريبي القائم وغيرها من القوانين في الكويت (بما في ذلك القانون رقم 2 لعام 2008) وقوانين الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية، مشيرا الى انه لايزال المشروع بحاجة الى بحث ومناظرة في البرلمان. وقال ان القانون ينص على انه لا توجد ضريبة ارباح سنوية على الشركات الفردية التي تصل ارباحها السنوية اقل من 50 الف دينار بينما الشركات التي تتجاوز ارباحها 50 ألف دينار فستفرض عليها ضريبة الـ 10%، لافتا الى ان الشركات التي انشئت بموجب قوانين اجنبية يبدو انها ستتعرض لقانون الضرائب بمعدل انخفاض 10% ولكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.من جانبه، قال وليد عبدالفضيل ان ضريبة الخصم المنبع او المصدر تطبق على الشركات الاستثمارية التي تساهم بشركات اخرى وقت توزيعات الارباح، حيث يتم خصم 15% ضريبة على توزيعا تلك الارباح.وبخصوص فرض الـ 10% ضرائب على الشركات الاجنبية، أشار الى ان هناك احتمالين الاول ان تتساوى الشركات الكويتية والاجنبية بضريبـة الـ 10% او تظل الـ 15% الخاصة بالشركات الاجنبية.وبدورها، صرحت فدوى درويش مدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة ومدير الدعم الفني بالاتحاد بأن تنظيم هذه الندوة كان خطوة استباقية من الاتحاد لتهيئة أعضائه وكافة المعنيين في الشأن المالي والأسواق المالية للخطوة التي ستتخذها الحكومة في القريب وفق ما يثار في وسائل الإعلام وتصريحات وزارة المالية لتطبيق ضريبة الـ 10% على أرباح الأعمال والشركات وضريبة القيمة المضافة على المبيعات والاستهلاك بمعدل 5% وذلك ضمن إجراءات دعم الإصلاح المالي والاقتصادي.